به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، انگلیس ششمین صادر کننده بزرگ سلاح در جهان در سالهای ۲۰۲۰ -۲۰۱۶ میلادی بوده که ۳.۳ درصد از کل صادرات سلاح را به خود اختصاص داده است. در این سالها، بریتانیا به ۳۹ کشور جهان سلاح صادر کرده است که در این میان خاورمیانه همچنان بازار عمده صادرات دفاعی انگلیس بوده به طوری که عربستان سعودی بزرگترین خریدار تسلیحات این کشور است.
بر اساس آخرین گزارش سالانه موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، آمریکا ۷۹ درصد از صادرات تسلیحات عربستان سعودی را در سالهای بین ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ و پس از آن بریتانیا با ۹.۳ درصد را به خود اختصاص داده است.
در عین حال عفو بین الملل در گزارشی اذعان کرده است که «کشورهایی که هنوز به ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی تسلیحات می دهند، به عنوان شریک جنایات جنگی در یمن در تاریخ ثبت می شوند. شواهد گسترده‌ای وجود دارد که نشان می دهد حملات غیرمسئولانه تسلیحات به ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی منجر به آسیب عظیمی به غیرنظامیان یمنی شده است.».
گروه کارشناسان منطقه ای و بین المللی سازمان ملل متحد نیز معتقدند در این حملات همچنان به حقوق بین الملل و جان، حیثیت و حقوق مردم یمن بی توجهی می شود. در یک مورد دادگاه عالی انگلیس در ژوئن ۲۰۱۹ در پی شکایت پویش مقابله با تجارت اسلحه باز دولت انگلیس، با صدور حکمی خواستار توقف و بازنگری مجوزهای فروش سلاح به عربستان شد.
به دنبال آن دادگاه اعلام کرد که فرایند تصمیم گیری دولت برای فروش سلاح به عربستان اشتباه بوده است. درست یک سال بعد دولت انگلیس با بیان این ادعا که خطری متوجه فروش تسلیحات نظامی به عربستان نیست و احتمال استفاده از آن در موارد نقض جدی حقوق بشر وجود ندارد، فروش تسلیحات به عربستان را از سر گرفت. کنشگران و فعالان حقوق بشری معتقدند که انگلیس در این مدت، مجوز فروش بالغ بر ۱.۴ میلیارد پوند تسلیحات به عربستان را صادر کرده است.
طبق گزارش کارزار مقابله با تجارت تسلیحاتی بخش اعظم فروش سلاح از سوی انگلیس به ریاض بر اساس نظام مبهم مجوزهای آزاد که در آن ارزش واقعی قراردادها نامشخص است، صورت گرفته است.
خانه آزادی که یک گروه حقوق بشری است اعلام کرده که ۳۹ کشور از میان ۵۳ کشوری که توسط این نهاد به دلیل نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته اند، وارد کننده سلاح از انگلیس بوده اند. این نهاد حقوق بشری ارزش صادرات سلاح توسط انگلیس به این کشورها را طی دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ را حدود ۱۶.۸ میلیارد پوند (۱۹.۵۳ میلیارد یورو) برآورده کرده است.
گزارشات رسمی دولت انگلیس نیز ۹ کشور از جمله مصر، بحرین، قطر، عربستان سعودی، تایلند و ترکیه را به عنوان بازار اصلی تسلیحات نظامی این کشور معرفی کرده که به اعتقاد نهادهای حامی حقوق بشر به نقض سیستماتیک آزادی های مدنی شهروندان خود اقدام می کنند. دولت انگلیس پیشتر اعتراف کرده بود که نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن از سلاح های ساخته شده توسط شرکتهای این کشور استفاده می کنند و بیش از نیمی از هواپیماهای جنگی مورد استفاده عربستان ساخت این کشور است.
علاوه بر این شواهد و گزارش های منتشره نشان می دهد نیروهای نظامی بریتانیا در فرودگاه الغیضه در استان شرقی المهره به ارائه حمایتهای لجستیکی و آموزش نیروهای سعودی و یا شبه نظامیان برخوردار از حمایت سعودی ها می پردازد. گفته می شود تعداد این نیروها بین ۲۰ تا ۳۰ نفر بوده که ۱۰ تن از آنها دائمی هستند.
نظر شما