به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در سال ۲۰۱۹ طبق دستور پلیس لندن هرگونه تجمع مرتبط با موضوعات زیست محیطی در لندن متوقف شد و پلیس تمام اعتراضات بعدی این گروه ها را ممنوع کرد. گزارشگر ویژه آزادی تجمع مسالمت آمیز چندین بار نگرانی خود را در رابطه با لایحه پلیس، مجازات و دادگاهها که در پارلمان انگلستان در واکنش به اعتراضات اقلیمی پیشنهاد شده بود، ابراز کرد.
به گفته وی، این لایحه روش‌های اعتراض قانونی را جرم انگاری می‌کند و قدرت پلیس را برای تعطیلی تظاهرات افزایش میدهد. به عقیده وی دستورات ضد تجمع در زمینه اعتراضات محیط زیستی به ویژه علیه اعتراضات مسالمت آمیز که باعث اختلال در این نوع فعالیت‌ها می‌شود، با سهولت بیشتری صادر می شود.
به گفته دیوید بوید گزارشگر سازمان ملل، دولت انگلیس در حال تصویب قوانینی است که آزادی تجمعات را محدود می‌کند. این قوانین عبارت است از لایحه پلیس که تغییراتی در روند مجازات و محکومیت افراد ایجاد می کند و لایحه اطلاعات انسانی مخفی که ماموران دولتی را از هر گونه تعقیب و مجازاتی مصون می دارد که این موجب تضعیف روندهای قضایی و مصوبات وزارتی می شود.
به عقیده وی، چنین اقداماتی مانع و محدود کننده هر نوع حق آزادی برگزاری تجمع و اعتراض است. به عقیده این گزارشگر یکی از حقوق اساسی انسان ها حق دسترسی به عدالت قضایی با ایجاد چنین تحولاتی از افراد سلب می شود.
قانون مزبور، به پلیس این اختیار را می دهد تا هرگونه تجمع مسالمت آمیزی را سرکوب کرده و افراد خاطی را به سه ماه حبس یا ۲۵۰۰ پوند جریمه نقدی محکوم کند. از طرفی، حق اعتراض نامحدود نیست بلکه می توان را آن را در صورت لزوم و رعایت تناسب محدود کرد.
این قانون در حال حاضر اختیاراتی را به پلیس می دهد که با مجامع عمومی و راهپیمایی‌هایی که به خشونت کشیده می‌شوند، برخورد کند؛ همچنین برخی از محدودیت ها را برای تظاهرات مسالمت آمیز در نظر گرفته است.
بخش سوم لایحه پلیس، جنایت، مجازات و دادگاههای دولت است که توسط وزارت کشور و وزارت دادگستری در دولت بوریس جانسون معرفی شد. این لایحه که محدودیت های اعتراضات مسالمت آمیز را به نحوی افزایش می دهد که با حقوق بشر ناسازگار است، در نهایت در ۲۶ آوریل ۲۰۲۲ به تصویب نمایندگان مجلس عوام رسید. مجلس اعیان هم که در ابتدا این موضوع را «بسیار ظالمانه و ضددموکراتیک» توصیف کرده بود، با امتیازاتی آن را تصویب کرد. این قانون در ۱۲ می ۲۰۲۲ لازم الاجرا شد.
دولت انگلیس اهداف خود را از این قانون اینگونه بیان کرده است:
۱.گسترش شرایطی که پلیس می تواند بر تجمعات عمومی تحمیل کند؛ این موارد شامل تعیین زمان شروع و پایان و نیز حداکثر سر و صدا است.
۲ .گسترش موارد و شرایطی که ممکن است پلیس در آن شرایطی را برای یک اعتراض تحمیل کند؛ از جمله هنگامی که تصور شود اعتراض حتی یک نفر اختلال جدی در یک سازمان ایجاد خواهد کرد؛ تصمیم گیری در خصوص شرایط یک تجمع، موضوع عملیاتی پلیس است.
۳.افزایش حداکثر مجازات برای بستن عمدی بزرگراه از هزار پوند جریمه به جریمه نامحدود و یا شش ماه حبس
۴.محدودسازی شرایطی که معترضان نتوانند وانمود کنند شرایط اعالم شده پلیس برای تجمع را نمی‌دانسته اند.
۵. توضیح مجدد قانون عرفی مزاحمت عمومی و شفافسازی این که چه رفتاری ممنوع است.
در واقع، قانون وظایف پلیس که منتقدان آن را «لایحه سرکوب» می خوانند از یک سو موجب افزایش قابل توجه و بی سابقه اختیارات نیروی پلیس در اعمال محدودیت یا تحمیل محدودیت های ناروا در زمینه‌های اعتراض صلح آمیز می شود و از سوی دیگر موجبات جرم انگاری هر گونه سلب آسایش عمومی و تعیین محکومیت تا ۱۰ سال حبس برای موارد معمول به وقوع پیوسته در اعتراضات مسالمت آمیز را فراهم می کند.
این موضوع به نوبه خود احتمال حبس بیشتر فعالان حقوق بشری را در پی خواهد داشت. مخالفان، این لایحه را تلاشی برای سرکوب و مقابله با حق شهروندان برای اعتراض می دانند.
با وجودی که دولت انگلیس مدعی است به نگرانی ها در مورد محدودیتهای آزادی بیان و آزادی تجمع گوش فرا داده است، قانون جدید ترس از دستگیری را برای سازمان دهندگان تظاهرات و کسانی که در آن شرکت می کنند، گسترش می دهد؛ این امر موجب نگرانی بالقوه بر حق اعتراض و آزادی بیان خواهد شد.
به عقیده کارشناسان در حالی که بسیاری از مبارزان و شهروندان نگران می خواهند نظرات خود را بدون خطر دستگیری، حبس احتمالی یا شرایط سخت بیان کنند، این قانون باعث ایجاد چنان محدودیتی برای اعتراض می شود که تقریباً تأثیر آن را خنثی می کند.
قانون جدید اختیارات بیشتری را به پلیس در محل می دهد تا قبل از ادامه اعتراض، عواملی مانند سطح سر و صدا را تعیین کند؛ شیوه خودسرانه‌ای که به نظر می رسد پلیس در مقایسه با سایر اعتراضات در مورد تظاهرات سارا اورارد و تظاهرات مرتبط با مرگ جورج فلوید اعمال کرده است. نیروهای پلیس در سال ۲۰۲۰ از هرگونه تلاش جهت برگزاری تجمعات صلح آمیز در انگلیس، از جمله اعتراض ها در زمینه عدالت نژادی و برگزاری مراسم یادبود برای سارا اورادد که در مسیر خانه خود ربوده و ناپدید شده بود، ممانعت کردند.
در ۱۶ می ۲۰۲۱ هم پلیس چهار جوان مسلمان ساکن انگلستان اهل بلک برن را در حالی که در شمال لندن در یک راهپیمایی در حمایت از فلسطین حضور داشتند، به اتهام یهودی ستیزی بازداشت کرد. دادستان به عنوان شاکی پرونده، در حالی این چهار مسلمان تبعه انگلستان را به سردادن شعارهای ضد اسرائیلی متهم کرد. در حالی که دادگستری سلطنتی انگلستان اتهامات یهودی ستیزی دو تن از چهار مسلمان ساکن انگلستان را رد کرده است، بیش از یک سال از تشکیل دادگاه آنها می گذرد و تکلیف پرونده دو مسلمان دیگر هنوز مشخص نیست.
در بحبوحه همه گیری کرونا نیز تظاهرات ضد قرنطینه کرونایی زیادی در لندن توسط پلیس متوقف شد و در دومین قرنطینه ملی کرونایی انگلیس، پلیس متروپولیتن بیش از ۱۵۰ نفر از معترضین قرنطینه کرونایی را دستگیر کرد.
برنامه های دولت انگلیس برای سرکوب اعتراضات محدود به این موارد نیست. در تازه ترین نمونه، «سوئال براورمن»، وزیر کشور انگلیس از برنامه های خود برای سرکوب گسترده انواع اعتراضات از جمله سرکوب فعالان محیط زیست خبر داده است. به گفته این وزیر کابینه به پلیس اختیارات جدیدی داده خواهد شد تا رویکردی «پیشگیرانه تر» در قبال برخی اعتراض ها اتخاذ کند.
وی در نشست محافظه کاران با تاکید بر اینکه در مقابل معترضانی که تلاش می کنند مردم انگلیس را به قربانی بگیرند، تسلیم نمی شود، این اعتراضات را یک اختلال جدی و خطرناک خوانده بود که مرتبط با آزادی بیان و حقوق بشر نیست و باید متوقف شود.
براساس آمار وزارت کشور، بیش از ۳۵۰ معترض محیط زیستی مخالف پروژه های نفتی و گازی در انگلیس از آغاز ماه اکتبر ۲۰۲۲ در لندن دستگیر شده اند. وزیر کشور انگلیس گفته که قانون پیشنهادی جرم جدید برای اختلال در فعالیت زیرساختها مانند پالایشگاههای نفت، فرودگاهها، راه آهنها و چاپخانه ها ایجاد می کند.
وی همچنین با توصیف اقدامات معترضان از قبیل مسدود کردن راهها و جادهها، این عمل را «به شدت خودخواهانه» خواند و گفت گروه چندی قبل پلیس انگلیس اعلام کرد که عملیات پاسخ به اعتراضات فعالان محیطی زیستی در لندن بیش از ۱۸ میلیون پوند خرج روی دست مالیات دهندگان گذاشته است. اخیرا نیز رفتار ماموران پلیس با یک زن معترض در «پل واترلو» خبرساز شد.
نظر شما