یدالله مالمیر روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: حذف قیمت گذاری های دستوری بر روی سیمان، فولاد و به تازگی خودرو نتایج مطلوبی را در مسیر جراحی اقتصادی داشته است.
وی ادامه داد: ضرورت دارد تا این اقدام به صورت فراگیر در سطح همه کالا ها به اجرا درآید تا بازار به ثبات برسد.
نایب رییس اتاق بازرگانی البرز افزود: با سپردن قیمت‌ها به روش اصولی عرضه و تقاضا، تعادل در بازار تولید و مصرف حاکم خواهد شد و مردم به ویژه قشر آسیب پذیر جامعه از گرانی ها و اثرات مخرب تورم رها می شوند.
وی اظهار داشت: همراه با متعادل شدن بازار تولید و مصرف، دستان پلید دلال های بی انصاف از درآمد های کلان و نامشروع کوتاه می شود و با گذشت چهار دهه حرکت رو به جلو،سالم سازی اقتصاد کشور را تجربه خواهیم کرد.
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی البرز گفت: در شرایط کنونی برخی مواقع شاهد این واقعیت تلخ هستیم که با حضور فعال عوامل رانت در اقتصاد کشور، متاسفانه فاصله بالای قیمت کالاها از کارخانه تا بازار به جیب واسطه ها سرازیر می شود.
مالمیر ادامه داد: به رغم حضور فعال سازمان ها و نهادهای نظارتی در مبارزه با گرانفروشی و احتکار و برخورد با متخلفان ، با دخالت دلال ها در بازار مصرف، بسیاری از مردم موفق به تهیه کالای مورد نیازشان با قیمت های مناسب و عادلانه نمی شوند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ، ایجاد محدودیت ها در تولید را از اثرات منفی قیمت های دستوری عنوان کرد و افزود: این چالش همواره کاهش عرضه، افزایش تقاضا و در نهایت رشد نامعقول قیمت ها را همراه داشته است.
وی با تاکید برضرورت هدایت صاحبان سرمایه در توسعه فعالیت های اقتصادی بلند مدت اظهار امیدواری کرد با حذف قیمت گذاری دستوری، ساماندهی و ایجاد تحول در تولید و عرضه فراوان با نرخ های مصوب جایگزین تحریف قیمت های واقعی، ایجاد بازار سیاه و مفاسد اقتصادی شود.
استان البرز سه دهم درصد مساحت کل کشور را دارد اما این استان به دلیل ویژگی های خاص تولید از جمله وجود بیش از سه هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی دارای ظرفیتی قابل توجه است.
۱۵۰ واحد تولیدی از مجموع این واحدهای دارای برند ملی و بیش از۳۰۰ شرکت دانش بنیان در این استان مستقر است که بسیاری از واحدهای مذکور محصولاتشان را به سایر کشورها صادر می کنند.
نظر شما