به گزارش ایرنا از شورای عالی استان‌ها، پرویز سروری افزود: بسیار خرسندیم که فرصتی فراهم شد تا نمایندگان مردم در خدمت رئیس دولت مردمی باشند و از نزدیک دغدغه‌های خود را با وی در میان بگذارند.
وی ادامه داد: جامعه شورایی یک جامعه بی‌بدیل است که ۱۲۶ هزار عضو از تمام کشور از میان سلایق، اقوام و مذاهب گوناگون دارد که از مردم رأی گرفته و معتمد مردم از کوچک‌ترین روستاها تا بزرگترین شهرها هستند.
رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: شوراها حلقه اتصال بین مردم و دولت و حاکمیت هستند و ظرفیت بی‌بدیلی محسوب می‌شوند که نمونه آن در کشور وجود ندارد اما متأسفانه از آن استفاده حداقلی می‌شود.
سروری خاطرنشان کرد: شوراها و شورای عالی استان‌ها ظرفیتی است که می‌تواند راه را برای دولت مردمی در خدمت‌رسانی هموار کند، چرا که نزدیک‌ترین افراد به مردم و مشکلاتشان همین شوراها هستند و ما خود را ملزم می‌دانیم در مسیر خدمت به مردم از دولت حمایت کنیم.
وی تصریح کرد: مسئول اجرای قانون اساسی و صیانت از آن رئیس‌جمهور است، اما در مورد شوراها مشاهده می‌کنیم که یک فصل قانون اساسی یا متروک مانده یا استفاده حداقلی از آن می‌شود.
رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه اصل ۱۳ قانون اساسی شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری می‌داند، گفت: در اصول ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اساسی نیز شوراها ناظر بر امور محلی در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و غیره و مسئول جلوگیری از تبعیض هستند و به گفته مرحوم شهید بهشتی در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز، شورای عالی استان‌ها، عدل و هم‌تراز مجلس شورای اسلامی است.
سروری گفت: اما اکنون چقدر از روح قانون اساسی در مورد شوراها در کشور انجام می‌شود؟ شوراها چگونه می‌توانند به وظیفه خود در زمینه رفع تبعیض عمل کنند؟
وی افزود: اصل ۱۰۲ قانون اساسی می‌گوید، شوراها از طریق شورای عالی استان‌ها در حدود وظایف قانونی می‌توانند به مجلس و دولت طرح ارائه کنند و بر طبق اصل ۱۰۳ قانون اساسی نیز، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند، اما اکنون آیا این موارد به منصه ظهور رسیده است؟
سروری با بیان اینکه از روزی که دولت سیزدهم مستقر شده است، دولت کمال همکاری را به نظام شورایی کشور داشته است، گفت: البته این موضوع در برخی از استان‌ها کمرنگ است که جا دارد با توصیه و دستور رئیس‌جمهور این همکاری و هماهنگی افزایش پیدا کند.
رئیس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: در تمام دنیا کشورهایی که راه پیشرفت را به خوبی طی کرده‌اند، دولت را برون سپاری کرده‌اند و نقش شهرداریها و حکمرانی محلی را در پذیرش مسوولیت‌ها محلی و اجرایی افزایش داده‌اند و یکی از مطالبات مجموعه شوراها و مدیریت شهری نیز در سایه همین موضوع، اجرایی شدن گام به گام مدیریت یکپارچه شهری است.
سروری خطاب به رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: با توجه به در پیش بودن بررسی و تدوین برنامه هفتم توسعه کشور، دستور بدهید شورای عالی استان‌ها به عنوان نماینده جامعه شورایی کشور در تدوین این برنامه حضور داشته باشد و نظرات خود را ارائه کند.
کمیسیون کلانشهرها و مدیریت محلی دولت تشکیل شود
نماینده استان کرمانشاه در شورای عالی استان‌ها در یازدهمین اجلاس شورای عالی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد با اشاره به اهمیت جایگاه شوراها از رئیس جمهور خواستار تشکیل کمیسیون کلانشهرها و مدیریت محلی در دولت شد.
کامران ملکی با بیان اینکه امروز دل همه کسانی که طعم تلخ فقر، محرومیت و نابرابری را چشیده‌اند و واژه‌هایی چون رنج و تبعیض را با تمام وجود احساس و به امید تحقق آرمان‌های انسانیتان می‌طپد و انتظار عدالت، بارقه امید را در آنها زنده کرده است.
وی افزود: جناب آقای دکتر رئیسی بیش از دو دهه از فعالیت شوراها در کشور می‌گذرد ولی هنوز هم دستگاه‌های اجرایی مختلف به‌ویژه دستگاه‌های مرتبط با توسعه شهری و روستایی، نهادهای مردمی شورا و مدیریت محلی را به رسمیت نمی‌شناسد و بدتر از آن اینکه هنوز بعد از این مدت قوانین و مقررات آنها بر اساس استقرار مدیریت نوین، مورد بازنگری و تغییر قرار نگرفته است.
نماینده استان کرمانشاه در شورای عالی استان‌ها ادامه داد: همچنان شاهد تعارضات و خلأهای قانونی متعددی در عرصه مدیریت محلی هستیم که همانند چوبی لای چرخ توسعه مدیریت محلی است.
وی اضافه کرد: اکنون وقت آن رسیده است که نهادهای مردمی شوراها را با تمام وجود به رسمیت شناخته و عرصه خدمت و فعالیت را بیش از پیش بر آنها مهیا کنیم.
ملکی خطاب به رییس جمهور گفت: با توجه به اینکه جنابعالی مسئول اجرای قانون اساسی و مسئول قوه مجریه هستید، اینجانب به نمایندگی از جامعه شوراهای اسلامی کشور پیشنهاد می‌کنم دستور تشکیل کمیسیون کلانشهر و مدیریت محلی در دولت را ابلاغ بفرمایید.
این عضو شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: حضور شوراها در کانون‌های تصمیم‌گیری برنامه هفتم توسعه به ویژه حوزه مدیریت شهری و روستایی از دیگر مطالبات جامعه شورایی است.
وی توجه ویژه به روستاها و حل مشکل اشتغال آنها را خواستار شد و گفت: لازم است در توزیع عادلانه منابع از ظرفیت شوراها استفاده شود که خود می تواند عامل رفع تبعیض باشد.
نماینده استان کرمانشاه در شورای عالی استان‌ها تعیین تکلیف و دستور صدور پروانه‌های ساختمانی برای زمین‌های قولنامه ای در سراسر کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: شورای عالی استان‌ها طبق بند ۱۰ ماده ۸۸ قانون شوراها موظف است ضمن مشخص کردن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی انجام می‌شود و انجام آن در حد توانایی شهرداریها می‌باشد طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداریها را تهیه و به دولت یا مجلس تقدیم کند، که این موضوع چندین بار از طرف شورای عالی استان‌ها مطرح شده اما با مقاومت دستگاه‌های مختلف روبرو شده است که خواهشمندیم در این خصوص دستور لازم را صادر فرمایید.
ملکی افزود: در اجرای بند ۵ ماده ۸۸ قانون شوراها تقاضای دستور صریح حضرتعالی به ارسال نسخه‌ای از بودجه عمومی کشور قبل از ارسال به مجلس شورای اسلامی برای اخذ نظر نمایندگان مردم در شورای عالی استان‌ها را دارد.
به گزارش ایرنا، شورای عالی استان‌ها، بزرگترین نهاد شورایی در ایران است. اعضای این شورا متشکل از نماینده شورای هر استان است که از بین نمایندگان شوراهای شهر و روستا انتخاب شده‌اند.
نظر شما