به گزارش ایرنا، قاسم احمدی لاشکی روز شنبه در همایش روسای ادارات حقوقی آموزش و پرورش استان های کشور افزود: نخستین ماموریت کارکنان ادارات حقوقی ابتکار عمل در شناسایی ارتباطات تقنینی است که باید منعکس کننده نیازهای سیستم برای قانون گذاری باشد.
وی با بیان اینکه معتقدیم واحدهای حقوقی باید نقش پیشینی و فعال داشته باشند و نباید نگاه منفعل و پسینی داشته باشد تاکید کرد: باید در واحدهای حقوقی از حوزه انفعالی به فعالیت صرف اثربخش حرکت کنیم.
وی آموزش و توانمندسازی مدیران اجرایی و کارشناسان حقوقی در راستای مستندسازی املاک آموزش و پرورش را به عنوان یک اصل در حوزه حقوقی برشمرد و تحقق این مهم را یکی مهمترین اهداف این همایش دانست.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش احصا مسائل اولویت دار آموزش و پرورش با دانش حقوقی را ضروری دانست و تاکید کرد: مسائل اولویت دار آموزش و پرورش باید توسط مسئولان حقوقی به مدیران ارائه شود.
وی با بیان اینکه رتبه بندی معلمان بعد از ۱۰ سال در حال اجراست خاطر نشان کرد: رتبه بندی حدود یک میلیون نفر معلم کار سختی است اما با جدیت و حرکت جهادی و انقلابی وزیر آموزش و پرورش در حال عملیاتی شدن است.
وی کارآمد سازی فرایندهای انجام کار و الگو گیری از فرایندهای موثر و اثرگذار را در ادارات حقوقی ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیت برون سپاری بدود شک و تردید و در کنار شفافیت و رقابت تاکید کرد.
وی بر شناسایی و مدیریت تعارض منافع و بستن گلوگاه های فساد اداری تاکید کرد و افزود: معلمان بالاترین اعتماد اجتماعی را در جامعه دارند و این سند افتخار معلمان است که در بین مردم پاک‌ترین، معتمدترین و تلاشگرترین هستند.
احمدی لاشکی با اشاره وجوداملاک آموزش و پرورش در کشور گفت: بارزترین وجه این اجلاس حفظ حقوقی اموال و دارایی آموزش و پرورش کشور است.
وی تاکید کرد: مدارس هدیه مردم است و باید امانت داری و تثبیت مالکیت دولت در آموزش و پرورش را باید با جدیت دنبال کنیم.
گردهمایی روسای ادارات حقوقی، املاک و حمایت قضایی آموزش و پرورش استان های کشور با حضور وزیر در کرمان در حال برگزاری است.
نظر شما