به گزارش ایرنا، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش روزنامه جهان صنعت با عنوان «میان‌بر دولت برای جبران کسری بودجه» اعلام کرد: مگر نه اینکه دولت سیزدهم بودجه سال گذشته را با کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت؛ آن هم در زمانی که باید ماهانه ۱۵ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان آینده‌فروشی دولت قبل از طریق انتشار بی‌محابای اوراق مالی را تسویه می‌کرد؛ آیا یادشان هست دولت قبل تنها در چهار ماه آخر فعالیت خود ۵۴ هزار میلیارد تومان منابع بانک مرکزی را صرف خاصه‌خرجی‌ها خود کرد؟
آیا این جریان‌ها ندیدند کشور در بیش از یک سال گذشته با توقف روند ناصواب چاپ پول پرقدرت استفاده از منابع بانک مرکزی برای تامین هزینه‌های جاری را خط قرمز اعلام کرده و به آن پایبند بوده است؟ دولت سیزدهم به‌جای توزیع منابع ارزی به اسم نرخ ترجیحی بین برخی یقه‌سفیدان و وابستگان سیاسی از ابتدا سراغ اصلاحات بنیادین اقتصادی رفت، اما قرار نیست دولت سیزدهم مانند دولت قبل که در آن ۵.۹ درصد شکاف فقیر و غنی افزایش یافت از کنار فشار به سفره مردم عبور کند. کسری تراز عملیاتی هم با کاهش ۶.۱۹ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش ۷.۱۰۱ درصدی در شش‌ماهه اول ۱۴۰۱ همراه شده است.
دولت به علت افزایش شکاف حقوق کارمندان و کارگران از یک‌سو و تورم جهانی ناشی از جنگ اوکراین، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را دنبال کرد؛ اما این اقدام به معنی چاپ و پول و استقراض نیست؛ بلکه دولت به‌جای وادادگی و منوط کردن آب مردم به برجام خود را موظف به افزایش درآمدهای پایدار می‌داند.
گواه این مدعا شرایط درآمدی کشور است، عملکرد پنج ماه بودجه هم نشان می‌دهد که در پنج ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۵/۵۶ درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزء منابع دولت، با ۵/۶۶ درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به‌جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد فراوان ۷۳ درصدی داشته و به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
دولت همچنان چاپ پول و استقراض را خط قرمز می‌داند؛ آمارهای بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی هم گواه این موضوع است، نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۵.۴۰ درصد در پایان شهریور پارسال به ۳۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۱ کاهش یافته و رشد پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ هم ۱.۳۳ درصد بوده است.
در مساله دستمزد، دستمزد حقیقی مدنظر دولت قرار دارد. دستمزدها چنانچه با تورم رشد نکند (همچنان که در مورد کارکنان بخش دولتی و نیز بازنشستگان مشاهده می‌شود) سهم نیروی کار از تولید کاسته شده و بر سهم عوامل دیگر از جمله سرمایه افزوده می‌شود که از یک‌طرف سبب شکاف طبقاتی در جامعه و از طرف دیگر سبب کاهش قدرت خرید طی زمان می‌شود که اثرات نامطلوبی در رشد و توسعه کشور خواهد داشت.
افزایش دستمزدها معمولاً به دنبال افزایش تورم رخ می‌دهد و گریزی از آن نیست؛ ولی دولت چنانچه بخواهد به‌صورت ساختاری با تورم مقابله کند بیشتر باید علاوه بر سمت تقاضای اقتصاد بر بهبود سمت عرضه اقتصاد و فضای کسب‌وکار نیز تمرکز کرده است که از این طریق درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد.
در نیمه نخست سال، سیاست دولت بر تطبیق دستمزد نیروی کار در بخش خصوصی با تورم مدنظر بود و در نیمه دوم سال تطبیق حقوق کارکنان لشکری (۲۰ درصد) و کشوری (۱۰ درصد) در دستور قرار گرفته است. ملاحظه می‌شود این افزایش‌ها همچنان قابل‌مقایسه با افزایش دستمزد بخش خصوصی (۵۷ درصد) نیست.
در پایان تاکید می‌کنیم منابع تامین افزایش دستمزدها از محل صرفه‌جویی در بودجه جاری و نیز جابه‌جایی در سرفصل‌های بودجه است که جزئیات عملکرد آن در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد؛ بنابراین فشار بر پایه پولی منتقل شده و پول جدیدی توسط بانک مرکزی خلق می‌شود. از این رو اقتصاد کشور از این محل دچار آسیب تورمی جدید نخواهد شد.
نظر شما