به گزارش خبرنگار ایرنا، حسن بابایی در نشست شورای قضایی و حفظ حقوق بیت المال استان البرز افزود: بر این اساس تا روز گذشته سه هزار و ۶۲ هکتار از اراضی مازاد دستگاه های دولتی به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی از دولت صادر شده است .
وی بیان داشت: مساحتی بیش از ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمربع اراضی داخل در محدوده ، بافت و مساحتی قریب به ۴۵ هزار هکتار اراضی خارج از بافت مساحتی حدود ۴۵۰ میلیون مترمربع است که به نام وزارت مسکن و شهرسازی شده است .
بابایی تاکید کرد: همکاران ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده اند که در راستای جهش تولید مسکن بحث صدور سند را دراین حوزه در دستور کار قرار دهند .
وی اضافه کرد: در استان البرز هم از ۴۶۰هکتار اراضی مازاد دستگاه ها ۳۲۲ هکتار به نام مسکن و شهرسازی سند صادر شده که امیدواریم مسکن که از مشکلات دیرینه استان بوده حل شود .
معاون قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: کمتر از ۳۵ درصد از اراضی کل کشور در استان البرز است که نشان دهنده یک بافت پرتراکم دراین استان است .
وی تاکید کرد: جهش مسکن در دولت مردمی یک تکلیف است که خواست مردمی شده بنابراین باید با هماهنگی هرچه بیشتر در زمینه اراضی مازاد دستگاه های اجرایی پیش رفت .
بابایی خاطرنشان کرد: املاک و اراضی سالیان گذشته همواره آماج جرم بودند و جرایم شبکه ای بسیاری در این زمینه شکل گرفته است.
وی با اشاره به اینکه هشت راهبرد کلان از سوی مقام معظم رهبری برای حفاظت و صیانت از اراضی مطرح شد، بیان داشت: بخشی از راهبرد پنجم به هویت دار شدن اراضی مربوط می‌شود که تحت این عنوان متر به متر اراضی صاحب سند شوند.
بابایی گفت: براساس آمار یک میلیون نفر از جمعیت استان البرز در بافت‌های فرسوده و حاشیه ای هستند که بیشتر این اراضی قولنامه ای هستند، بنابراین ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای امورات مربوط به نقشه برداری، تصاویر هوایی این مناطق حاشیه‌ای در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: نباید نگران باشیم که اگر سندی صادر کردیم ممکن است بعدا مالک دیگری پیدا شود، چراکه اگر معارضی پیدا شد طبق قانون مدارک و اسناد بررسی خواهد شد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: اجازه سند دادن به اراضی خرد شده نداریم؛ اگر از همین امروز اراضی کشاورزی که در هر شرایطی هستند سند «حد نگاری» بدهیم، در این صورت اجازه سوء استفاده از زمین و ساخت و ساز به صاحب زمین گرفته می‌شود.
بابایی تاکید کرد: هیچ محدودیتی برای صدور سند وجود ندارد و طبق بیانات مقام معظم رهبری متر به متر اراضی باید صاحب سند شود.
معاون قوه قضاییه گفت: سال آینده هیچ ملک و زمینی در البرز فاقد سند نخواهد بود و تمام هزینه‌های مربوط به نقشه و برداشت از بافت‌های فرسوده به عهده مردم نیست بلکه خود سازمان ثبت اسناد به عهده می‌گیرد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: باید به صورت جهادی پرونده های مربوط به حوزه حاشیه نشینی در دستور کار قرار گیرد و چند استان کشور تا پایان سال جشن حد نگاری کاداستر را خواهند گرفت .
نظر شما