پس لرزه رکود اقتصادی بر مراکز آموزشی انگلیس

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، از ۱۱ هزار پاسخ‌دهنده به نظرسنجی انجمن ان‌اچ‌ای‌تی ۶۶ درصد گفته‌اند که باید دستیاران آموزشی را بی‌کار کنند یا ساعات کاری آن‌ها را کاهش دهند. نیمی از آنها نیز در نظر دارند تا همین کار را برای معلمان انجام دهند.
هرچند دولت انگلیس مدعی شده که بودجه مدارس را ۴ میلیارد پوند در سال جاری افزایش داده اما هزینه‌هایی مانند حقوق و انرژی به سرعت در حال افزایش است. از سویی دولت با کسری ۵۰ میلیارد پوندی بودجه مواجه است و قصد دارد تا کمبود آن را با کاهش هزینه‌های عمومی جبران کند.
طبق نظرسنجی به‌عمل آمده ۵۴ درصد از مدیران مدارس گفته‌اند که نمی‌توانند مخارج جاری را تامین کنند مگر اینکه هزینه ها را کاهش دهند. بسیاری از مدارس هشدار داده‌اند که باید برنامه‌های حمایتی از کودکان مانند مشاوره برای مسائل مربوط به سلامت روان یا کمک اضافی به دانش آموزان را کم کنند. 
«کلر ایوانز» مدیر مدرسه ابتدایی «ایتون ولی» در منطقه «وست برومویچ» گفت که مدرسه او برای جلوگیری از تحمیل این هزینه ها به والدین مجبور است تا با افزایش ناپایدار قیمت‌ها سر کند. این درحالیست که بیشتر بودجه یک مدرسه صرف پرداخت حقوق می شود و به طور مثال افزایش ۵ درصدی حقوق آموزگاران در ماه سپتامبر گذشته ۹۰ هزار پوند برای مدرسه «ایتون ولی» خرج تراشید. 
هزینه های دیگر نیز در حال افزایش است و به‌عنوان مثال اردوی بازدید از یک مزرعه که پیشتر ۸۷۰ پوند هزینه داشت اکنون به یک هزار و ۷۰ پوند رسیده است. هزینه لوازم التحریر نیز نزدیک به ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است.  همچنین کترینگ مدارس افزایش چشمگیری داشته و قیمت هر وعده غذایی از ۲ پوند ۳۰ پنس به ۲ پوند و ۸۷ پنس رسیده است.  

خانم ایوانز مدیر مدرسه ابتدایی «ایتون ولی» در این باره به شبکه خبری بی‌بی‌سی گفت: هنگامی که این هزینه را به بالارفتن قیمت شیر، کاغذ، اردوی دانش‌آموزان، دستمزد معلمان و دستیاران آموزشی اضافه می‌کنید، به این نتیجه می‌رسید که وضعیت در آینده پایدار نخواهد بود. وی افزود که قصد دارد برای تامین مخارج مدرسه ۴۵ هزار پوند از هزینه اقلام آموزشی کلاس‌ها  کم می‌کند.
برخی دیگر از مدیران مدارس قصد دارند تا برای جلوگیری از تعدیل نیروهای آموزشی، اردوی دانش‌آموزی را حذف کنند. این درحالیست که معلمان در حال بررسی برگزاری اعتصاب در اعتراض به شرایط کاری و دستمزدهای خود هستند. 
شرایط اقتصادی انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی در بدترین شرایط نیم قرن گذشته قرار دارد. نرخ تورم به ۱۰.۱ درصد رسیده که بالاترین حد در نزدیک به ۴۰ سال گذشته است. کشور به گفته رئیس بانک مرکزی انگلیس وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است و پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری تا سال ۲۰۲۵ تقریباً دو برابر خواهد شد.
هم زمان نرخ بهره بین بانکی که با اقساط وام مسکن میلیون خانوار در انگلیس ارتباط مستقیم دارد بزرگترین افزایش را در سه دهه‌ اخیر تجربه و شوک شدیدی را به بازار مسکن وارد کرده است. کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس پنجشنبه گذشته تصمیم گرفت تا نرخ بهره بین بانکی را با ۰.۷۵ درصد افزایش به ۳ درصد برساند که بالاترین میزان طی ۱۴ سال گذشته محسوب می‌شود. این میزان افزایش از سال ۱۹۹۲ میلادی تاکنون سابقه نداشته و به این ترتیب چند صد پوند دیگر به اقساط ماهانه وام مسکن انگلیسی‌ها اضافه می‌شود.
ریشی سوناک نخست وزیر جدید انگلیس در اظهاراتی جنجالی گفته است که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد. با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی به سر می برند و تورم به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است، اما آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.
شنبه گذشته هزاران نفر از اقشار مختلف مردم انگلیس در اعتراض به گرانی و بحران هزینه‌های زندگی در خیابان‌های پایتخت دست به تظاهرات زده و خواستار برگزاری انتخابات عمومی شدند.