بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد قیام مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
در جریان قیام مردمی بحرین، هزاران نفر شهید یا زخمی شده اند و حکومت آل خلیفه همچنین صدها بحرینی را سلب تابعیت کرده است. گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها حکومت آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند.
در سال های اخیر رژیم بحرین با استفاده از نظام قانونی پیچیده و وضع قوانین ظالمانه و ناعادلانه به خفه کردن جامعه مدنی پرتلاش و مستقل بحرین ادامه داده و گام های بیشتری در راستای به حاشیه راندن هر مخالف سیاسی برداشته است. "قوانین انزوای سیاسی و مدنی" از جمله این قوانین است که در سال ۲۰۱۸ تصویب شد و در مرکز جنگ آل خلیفه علیه فعالیت های مسالمت آمیز شهروندان و مخالفان بحرینی قرار گرفت. این قوانین مانع از ورود اعضای مخالفان سیاسی (اپوزیسیون) به پارلمان و حتی عضویت در هیات مدیره سازمان های مدنی شده است.
حکومت بحرین همچنین اقداماتی را گسترش داده است که فرصت‌های اقتصادی را برای مخالفان و زندانیان سابق محدود کرده و نسبت به تاخیر انداختن یا محرومیت آنها از «گواهی حسن رفتار»، مدرکی که شهروندان و افراد مقیم در بحرین برای به دست آوردن کار یا وارد شدن به دانشگاه یا حتی پیوستن به باشگاه ورزشی یا اجتماعی مورد نیاز است، اقدام کرده است.
شخصیت های اپوزیسیون بار سنگین تاکتیک های جدید حکومت بحرین را متحمل شده اند. قوانین انزوای سیاسی مصوب سال ۲۰۱۸ صراحتاً اعضای جمعیت ها و انجمن های سیاسی که قبلا" حکومت بحرین آنها را منحل کرد و همچنین کسانی را که قبلا" در دادگاههای فرمایشی با اتهامات ساختگی یا به اتهام بیان عقیده در جامعه محکوم شده اند و همچنین افرادی که تصور می شد قبلاً قانون اساسی سابق را نقض کرده اند، هدف قرار داده است.
دستگاه قضایی بحرین در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، «جمعیت وفاق ملی اسلامی» و «جمعیت کار ملی دموکراتیک» ( وعد ) دو حزب اصلی اپوزیسیون در این کشور را منحل کرد.
قوانین انزوای سیاسی ۲۰۱۸ پس از انحلال این دو حزب با در نظر گرفتن مجازات اعضا تا حبس ابد و حذف آنها حتی از عرصه های غیرسیاسی برای زندگی در بحرین، تبعات کیفری جدیدی را ایجاد کرد.
زندانیان سابق نیز مورد هدف این قانون قرار گرفتند که عمدتاً فعالان و مدافعان حقوق بشر هستند که در سرکوب گسترده حکومت در جریان قیام مسالمت آمیز مطالبه گری برای برقراری دموکراسی و قیام ضد دولتی در سال ۲۰۱۱ و پس از آن دستگیر شدند.
آخرین بند از قانون انزوای سیاسی، مربوط به افرادی است که زندگی سیاسی در بحرین را مختل می کنند. همانطور که توسط حقوقدانان و جامعه مدنی در بحرین تفسیر می شود، هدف از این بند قانونگذاران سابق و سایر افرادی که در اعتراض به سیاست های سرکوبگرانه دولت استعفا داده یا مناصب انتخابی خود را تحریم کردند، است.
هیچ اطلاعات رسمی در مورد تعداد شهروندان بحرینی که تحت تأثیر این قوانین قرار گرفته اند، وجود ندارد. وزارت دادگستری بحرین به درخواست های جامعه مدنی برای انتشار اطلاعات دقیق درباره تعداد شهروندانی که بر اساس این قوانین مجازات شده اند، بی توجهی کرده است.
در همین حال، سازمان های جامعه مدنی برآوردهای خود را بر اساس لیست های عضویت احزاب قدیمی انجام دادند. بر اساس این برآوردها، بین ۶ تا ۱۱ هزار نفر شهروند بحرینی از نامزدی برای پارلمان و عضویت در شوراهای انجمن ها منع شده اند. قوانین هیچ راهی برای به چالش کشیدن یا جبران این ممنوعیت برای افراد مورد نظر فراهم نکرده است.
در آخرین انتخابات پارلمانی بحرین پیش از قیام مردمی که در سال ۲۰۱۰ پیش از کارزار انتخاباتی در ۲۰۱۱ برگزار شد، جمعیت وفاق ۱۸ کرسی از ۴۰ کرسی مجلس را به دست آورد.
بر اساس این قوانین، امروز همه نامزدهای جمعیت وفاق از مشارکت کامل در زندگی سیاسی و مدنی بحرین منع شده اند. همچنین هیچ محدودیت زمانی برای این ممنوعیت ها وجود ندارد و هرکسی که مشمول آن قرار می گیرد، عملا" مادام العمر ممنوع است.
این قانون همچنین با عطف به ماسبق، مشارکت در گروه های اپوزیسیون یا هر گروه سیاسی منحل شده دیگری را جرم می داند.
به عنوان مثال، حتی اگر فردی برای مدت کوتاهی - از سال ها قبل فقط برای مدت یک ماه عضو جمعیت های «وعد» یا «وفاق» بوده باشد، امروز همچنان مشمول ممنوعیت است.
افزون بر انزوای سیاسی و مدنی که این قوانین خودسرانه بر تعداد زیادی از بحرینی ها تحمیل می کند، دولت با ندادن «گواهی نامه های حسن رفتار» (گواهی عدم سوء پیشینه) از نوعی تحریم اقتصادی علیه این گروه ها استفاده می کند. (این گواهی مشمول قانون نمی باشد، بلکه توسط اداره کل تحقیقات و ادله کیفری وزارت کشور به تشخیص خود اداره و صادر می شود).
زندانیان سابق ماه ها یا سال ها منتظر دریافت این گواهی هستند و برخی از چهره های اپوزیسیون به شکل صریح از آن محروم هستند که به ضرر توانایی های خود و خانواده هایشان است.
در سایه این چنین رویکرد و صدور چنین قوانین اجحاف آمیز، ظالمانه و ناعادلانه ای است که به گفته مخالفان و نهادهای حقوق بشری و مدنی، حکومت بحرین هر روز که می گذرد، در مسیر استبداد و خودکامگی بیشتر گام بر می دارد و چیزی جز شوره زاری فاقد دموکراسی برجای نگذاشته است.
نظر شما