اشتباه محاسباتی درباره ناترازی گاز/ اگر سرمایه‌گذاری نشود، با کمبود گاز مواجه خواهیم شد

تهران- ایرنا- ایران در فصل‌های سرد سال با ۲۴۰ میلیون متر مکعب ناترازی گاز در روز رو به رو است و اگر در ۸ سال آینده ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنایع پایین دستی و بالادستی نفت انجام نشود، این ناترازی شدت می‌گیرد.

به گزارش ایرنا از روزنامه ایران، موضوع ناترازی تولید و مصرف انرژی در کشور بخصوص ناترازی گاز موضوع جدیدی نیست. چنانکه در سال‌های پایانی دولت دوازدهم، این ناترازی در زمستان باعث شد نه‌تنها گاز صنایع و پتروشیمی‌ها دچار محدودیت شدید شود، بلکه برای اولین‌بار در ماه‌های سرد سال ۱۳۹۹ با قطعی گسترده و مکرر برق ناشی از کمبود سوخت مواجه بودیم.

اگرچه این ناترازی در زمستان ۱۴۰۰ به همت وزارت نفت دولت سیزدهم مدیریت شد و به‌رغم سرمای سخت زمستان با افت فشار گاز و قطع برق مواجه نشدیم و سوخت جایگزین بیشتری در اختیار صنایع قرار گرفت تا عدم‌النفع آنها به حداقل برسد، اما واقعیت آن است که این ناترازی از میان نرفته است. به عبارت دیگر این ناترازی قطعاً سال به سال با توجه به افزایش مصرف گاز از یک‌سو و رسیدن میادین به نیمه دوم عمر خود و کاهش فشار مخازن و به تبع آن کاهش تولید گاز، بیشتر هم خواهد شد.

 اهمیت ناترازی گاز تا آنجاست که وزیر نفت در ۲۶ مهر ماه به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد تا به تشریح ابعاد مختلف وضعیت تراز گازی کشور بپردازد. جواد اوجی، وزیر نفت اعلام کرد «بیش از ۷۰ درصد انرژی کشور با گاز طبیعی تأمین می‌شود. مصرف انرژی در ایران بیش از میانگین جهانی است. همچنین در فصل سرد سال حدود ۲۴۰ میلیون مترمکعب در روز ناترازی گاز طبیعی داریم. طی ۸ سال آینده ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بالادست و پایین‌دست نیاز است که اگر سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت پذیرد، به تدریج ظرف ۳ تا ۴ سال آینده ناترازی گاز نخواهیم داشت.»

کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان کمیسیون تخصصی مرتبط هم، موضعی مشابه وزارت نفت اتخاذ کرد و ضمن تأیید وضعیت بحرانی و مخاطره‌آمیز تراز تولید و مصرف گاز طبیعی کشور، بر نیاز کشور به سرمایه‌گذاری جدی در این بخش برای افزایش تولید از میادین جدید و نگهداشت تولید میادین موجود تأکید کرد. در واقع دو بازوی تخصصی در دولت و مجلس در حوزه نفت و گاز از کسری گاز و لزوم سرمایه‌گذاری هنگفت در این حوزه خبر دادند. اغلب نمایندگانی که پشت تریبون مجلس قرار گرفتند نیز کم و بیش مطالب مشابهی درباره نیاز صنعت نفت و گاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین مطرح کردند. البته این موضوع عجیبی هم نیست. صنعت نفت در سراسر جهان یکی از برترین صنایع محسوب می‌شود و با وجود سودآوری بالا، این صنعت در هیچ جای جهان بدون سرمایه‌گذاری سنگین قادر به ادامه حیات نیست.

به‌رغم اعلام نظر دو بازوی تخصصی دولت و مجلس و دلایل فراوانی که درباره اهمیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت برای ادامه حیات آن وجود دارد، رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تأمین سرمایه مورد نیاز برای نگهداشت و افزایش تولید گاز، واکنش غیرمنتظره‌ای نشان داد.

قالیباف تأکید کرد که کشور برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت پول ندارد و نمی‌توانیم سرمایه مورد نیاز صنعت نفت را تأمین کنیم و باید به جای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز به سراغ بهینه‌سازی مصرف گاز برویم. قالیباف به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز اشاره کرد و پرسید چرا این قانون برای اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف گاز به درستی اجرا نشده است. وی به قرارداد وزارت نفت با مترو  که سال‌ها پیش بسته شده بود به عنوان یکی از مصادیق این امر اشاره کرد.  درباره گفته‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موارد ذیل باید مورد توجه قرار گیرند:

نخست آنکه برنامه ششم توسعه به عنوان یک قانون بالادستی مصوب مجلس، وزارت نفت را موظف به سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید گاز به۱.۳ میلیارد مترمکعب در روز کرده است. برای تحقق اهداف این «قانون» مصوب مجلس، لااقل به همان اندازه‌ای که وزیر نفت در مجلس اشاره کرد، باید در بالادست صنعت گاز سرمایه‌گذاری انجام شود. به عبارت دقیق‌تر، آنچه وزیر نفت به آن اشاره کرد و در سال‌های گذشته نیز مورد اشاره مسئولان قرار گرفته بود، در واقع منابع مورد نیاز برای تحقق این قانون بوده است. اگر رئیس مجلس شورای اسلامی، اجرای قانون مصوب مجلس را اولویت نمی‌داند یا قوانین دیگری را مقدم بر این قانون بالادستی می‌داند، احتمالاً باید در رویه قانونگذاری مجلس به صورت کلی تجدیدنظر کرد، چرا که ظاهراً این شیوه قانونگذاری مجلس را، رئیس آن هم قبول ندارد.

دوم اینکه هیچ‌کس در اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی کوچک‌ترین تردیدی ندارد. بخصوص تأمین‌کننده اصلی انرژی یعنی وزارت نفت. اما کسی از خود پرسیده است که چرا اکثر طرح‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی و بهینه‌سازی مصرف در طول سال‌های گذشته با موفقیت همراه نبوده‌اند؟ دلیل واضح است. بدون اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، هیچ انگیزه‌ای در بخش خصوصی، دولت و مردم برای مشارکت در طرح‌های بهینه‌سازی وجود ندارد و به همین دلیل عملاً در یک دهه گذشته طرح‌های موفقی به غیر از توسعه گازرسانی و جایگزینی گاز با نفت سفید در این زمینه اجرا نشده است.

به عبارت دقیق‌تر، زمانی که گاز به صورت رایگان در اختیار نیروگاه‌های دولتی و خصوصی قرار می‌گیرد، هیچ‌یک از این نیروگاه‌ها کوچک‌ترین علاقه‌ای به افزایش راندمان نشان نخواهند داد. نیروگاه‌ها با مصرف متوسط روزانه ۲۰۷ میلیون مترمکعب گاز در روز، مهم‌ترین مصرف‌کننده گاز محسوب می‌شوند که البته بخش اعظم برق تولیدی آنها نیز در بخش خانگی مصرف می‌شود. بازده نیروگاه‌ها به‌طور متوسط ۳۴ درصد برآورد می‌شود، در حالی‌که مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها این صنعت مکلف بوده در انتهای برنامه پنجم توسعه، به بازدهی ۴۵ درصدی دست یابد. از سویی دیگر در طول برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو صرفاً مجاز به احداث نیروگاه‌های جدید با بازدهی بیش از ۵۵ درصد است. هر دو تکلیف قانونی به یک دلیل ساده بر زمین مانده‌اند. تا وقتی گاز رایگان وجود دارد، هیچ دلیلی برای سرمایه‌گذاری و افزایش راندمان وجود ندارد و حجم زیادی از گاز کشور از این طریق هدر می‌رود.

بخش خانگی با سهم ۲۷ درصدی از سبد مصرف گاز طبیعی کشور و متوسط مصرف ۱۷۱ میلیون مترمکعب در روز یکی دیگر از منابع مهم اتلاف گاز طبیعی است.

شیوه احداث ساختمان‌ها و نظارت بر طراحی آن، تجهیزات و مصالح مورد استفاده در ساختمان نظیر تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، درب، پنجره و عایق‌بندی آن از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار در اتلاف انرژی در بخش خانگی است که به دلیل عدم اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، هیچ اقدامی برای اجرای آنها انجام نشده است. دلیل آن نیز ساده است. هدررفت انرژی رایگان بسیار به صرفه‌تر از سرمایه‌گذاری برای کاهش اتلاف انرژی است. بنابراین با ادامه روند موجود هرگز هیچ اتفاقی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در این بخش نخواهد افتاد. حال اگر گفته‌های آقای قالیباف درباره ناترازی گاز به معنی پشتیبانی مجلس شورای اسلامی و رئیس آن از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به شکل مؤثر باشد تا اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی صرفه اقتصادی پیدا کنند، باید آن را به فال‌نیک گرفت.

سوم آنکه از دلایل کندی پیشرفت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی با استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، عدم امکان تأمین سرمایه اولیه توسط سرمایه‌گذار عامل صرفه‌جویی سوخت، نوسانات قیمت‌های جهانی سوخت، طولانی بودن زمان بازپرداخت منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت به عامل صرفه‌جویی و در نهایت عدم پیش‌بینی منابع لازم در ردیف پرداختی‌های تبصره ۱۴ قوانین بودجه سنواتی و عدم اولویت تخصیص اعتبار طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی نسبت به سایر تعهدات تبصره ۱۴ بوده است. کمااینکه در همان پروژه مورد اشاره قالیباف یعنی قرارداد توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهری (مترو) در تهران و هشت کلانشهر فی‌مابین وزارت نفت و شهرداری‌های کلانشهرها، به‌رغم انعقاد قرارداد ۷۶۴ میلیون دلاری در چند سال گذشته، مترو در همه این سال‌ها رقمی حدود ۵ درصد این قرار داد یعنی حدود ۴۰ میلیون دلار عملکرد داشته است. اما این همه ماجرا نیست. ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، دچار مشکلات ذاتی در بعد قانونگذاری نیز هست که باعث ناکارآمدی و غیرقابل اجرا شدن آن شده است.

آنطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی عملکرد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن» آمده است، رابطه غیرشفاف این قانون با قانون اصل ۴۴، نحوه نظارت بر بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام شده، نامطمئن و دست‌نیافتنی بودن منابع بازپرداخت پروژه‌ها، عدم شفافیت در مراحل گزینش و اجرای طرح‌ها، در نظر نگرفتن مشوق‌های لازم برای ایجاد انگیزه در دستگاه‌های دولتی و عدم رعایت اصول شکلی و قانون‌نویسی درنگارش این قانون، ایراداتی هستند که مانع از کارآمدی و عملیاتی شدن این قانون شده‌اند.

رئیس مجلس در نشست روز ۲۶ مهر پرسید چه دلیلی وجود دارد که ما قانون را برای بهینه‌سازی مصرف انرژی اجرا نمی‌کنیم؟ بخشی از پاسخ همینجاست.

قانون عملیاتی و کارآمدی نوشته نشده است و بازوی پژوهشی مجلس هم از سال‌ها پیش اشکالات آن را گوشزد کرده است. اما مجلس در طول این سال‌ها، هیچ اقدامی برای اصلاح این قانون ناکارآمد و معیوب انجام نداده است. حالا اگر دغدغه اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر برای رئیس مجلس واقعی و جدی است، بهتر بود برای اجرایی شدن این قانون در وهله نخست ایرادات واضحی که مرکز پژوهش‌های مجلس به قانون گرفته است را برطرف کند، سپس دنبال بقیه دلایل اجرا نشدن قانون بگردد.

چهارم اینکه با وجود واجب بودن پرداختن به بهینه‌سازی انرژی، اما نباید از یاد برد که شدت ناترازی گاز به اندازه‌ای است که صرفاً با بهینه‌سازی مصرف آن هم در میان مدت، شکاف آن پر نخواهد شد و حتی با اجرای همه پروژه‌های تعریف شده در این بخش نیز نیاز به سرمایه‌گذاری برای نگهداشت و افزایش تولید گاز از میان نخواهد رفت، چرا که کشور در حال توسعه است و هر سال شاهد افزایش صنایع و نیروگاه‌های جدیدالاحداث، واحدهای مسکونی جدید، توسعه حمل‌ونقل بار و مسافر و توسعه سایر بخش‌های خدماتی هستیم که این همه نیاز به سوخت بویژه گاز دارد.

 پنجم شاید بدترین تعبیری که رئیس مجلس در نشست ناترازی گاز به کار برد عبارت کاسه گدایی به دست گرفتن برای تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز با استفاده از درآمدهای همین صنعت یا تخصیص ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صنعت نفت و گاز بود.

سرمایه‌گذاری از محل منابع حاصل از صنعت نفت و گاز در این صنعت عظیم، واقع‌بینانه‌ترین اقدامی است که ریسک‌های کشور در زمینه امنیت انرژی را به حداقل خواهد رساند. بعلاوه همه کشورهای موفق نفتی جهان نیز به همین ترتیب عمل می‌کنند. از نروژ به عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های اداره صنعت نفت تا کشورهای خاورمیانه، همه می‌دانند که ادامه حیات صنعت نفت وابسته به سرمایه‌گذاری بخشی از منابع حاصل از آن در خود صنعت است و بدون آن، به سرعت همه منابع درآمدی حاصل از صنعت نفت و گاز یعنی مهم‌ترین منبع درآمد ملی ایرانیان تحلیل رفته و از بین خواهند رفت.  

حال اگر این اصل بدیهی، در ادبیات مسئولان به گرفتن کاسه گدایی تعبیر شود و تعابیر این‌چنینی درباره این صنعت به ادبیات رایج در محیط‌های تصمیم‌گیری کشور تبدیل شود، در سال‌های آینده شاهد تشدید ناترازی تولید و مصرف انرژی و به تبع آن شاهد رکود اقتصادی و کاهش امنیت انرژی خواهیم بود.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار اقتصاد

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha