به گزارش روز شنبه روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، حجت‌الاسلام سید «عبدالمهدی موسوی» افزود: انجام مجازات‌های جایگزین حبس در استان با محوریت خدمات اجتماعی و عام المنفعه، صورت می‌گیرد که ۴۱ درصد کل محکومیت‌های حبس صادره را تشکیل می‌دهد.
وی، با اشاره به ضرورت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس اظهار داشت: استفاده از این نوع مجازات‌ها، ضمن کاهش آثار تخریبی حبس و جلوگیری از تعمیم مجازات به خانواده محکومان، زمینه باز اجتماعی شدن آنان را نیز فراهم می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر اینکه اجرای این سیاست مطابق تأکیدات رئیس قوه قضاییه در ۶ ماهه دوم سال‌جاری نیز دنبال خواهد شد، عنوان کرد: در این راستا تدوین سازوکار نظارتی برای بررسی مستمر و ماهانه کمی و کیفی آرا صادره انجام می‌شود.
حجت‌الاسلام موسوی افزود: گرایش قضات دادگاه‌های کیفری در استان مرکزی با رصد و نظارت‌های اعمال شده از اِعمال مجازات‌های جایگزین به صورت جزای نقدی به سمت محرومیت‌های اجتماعی و ارائه خدمات عمومی رایگان و عام المنفعه درحال تغییر و تبدیل است.
وی با اشاره به اینکه در قانون، مجازات‌هایی از جمله «دوره مراقبت، ارائه خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی» به‌عنوان مجازات‌های جایگزین حبس در نظر گرفته شده است اضافه کرد: با توجه به فراهم نبودن زیرساخت استفاده از برخی از این مجازات‌ها لازم است هماهنگی بین سازمانی به خصوص با نهادهای اجتماعی، حمایتی و خدمات رسان در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در بخشی دیگر از سخنان خود، بیان داشت: ۱۲ هزار و ۱۲۴ فقره پرونده از مواردی که قابلیت صلح و سازش داشته است، منجر به مصالحه شده که بیانگر آمار ۳۲ درصدی صلح و سازش در دادگستری و شورای حل اختلاف استان مرکزی است.
حجت الاسلام موسوی افزود: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون چهار هزار و ۵۹۶ مورد دادرسی الکترونیک در استان مرکزی صورت گرفته و رکورد ۹۷ درصدی در این زمینه و ۹۳ درصد ابلاغ الکترونیک در استان ثبت شده است.
وی اظهار داشت: امسال از سوی مرکز قوه قضاییه زمینه تهیه تجهیزات مراقبت الکترونیک برای استان ها فراهم شد و ۲۹۸ فقره پابند الکترونیک برای محکومین به حبس در استان مرکزی در نظر گرفته شده است.
نظر شما