فروش بلوک هلدینگ خلیج فارس برخلاف مصالح اقتصادی کشور است

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، احمد علیرضابیگی در نامه‌ای خطاب به احسان خاندوی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: همانگونه که مطلع هستید عرضه عمده سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس از روز گذشته در بورس اوراق بهادار تهران در حال انجام است.

عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه براساس گزارش موسسه مستقل ارائه خدمات هوشمند کالاها و مواد اولیه (ICIS) در سال ۲۰۲۰ میلادی شرکت مورد بحث در ردیف سی و هفتم یکصد شرکت برتر شیمیایی جهان باارزش دارایی حدود ۲۹ میلیارد دلار قرار گرفته به‌نظر می‌رسد عرضه سهام این شرکت با قیمت پایه هر سهم ۱۳۹۷۰ ریال فاقد صرفه اقتصادی می‌باشد.

علیرضابیگی تصریح کرد: براساس تبصره یک بند ب ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲ این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه‌گذاری کند که سهم دولت از ۲۰ درصد ارزش این فعالیت‌ها در بازار بیشتر نباشد که سهم دولت در این شرکت از طریق مالکیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد است.

وی خاطرنشان کرد: روشی که سازمان خصوصی‌سازی برای عرضه سهام عمده این شرکت در نظر گرفته براساس بند الف ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور مبتنی قیمت تابلوی بورس در زمان معامله به اضافه مبلغی براساس گزارش سازمان مشارالیه بوده در حالیکه ارزش ذاتی سهام این شرکت با استفاده از ظرفیت کارشناسی رسمی دادگستری تعیین نگردیده تا قیمت معاملاتی تابلو براساس ارزش ذاتی تعدیل گردد که این امر سبب ورود خسارت عمده‌ای به دارایی‌های دولت خواهد گردید.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی افزود: از سویی واگذاری سهم دولت به بخش خصوصی احتمال عدم تکمیل طرح‌های در دست اجرای آن شرکت را تقویت می‌کند که از این رهگذر اقتصاد ملی دچار آسیب جدی خواهد شد.

علیرضابیگی عنوان کرد: به استناد اصل ۸۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری اموال دولت مکلف به رعایت دقیق محتوار مقررات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله ارزش‌گذاری معتبر کارشناسی رسمی دادگستری به منظور تعدیل قیمت معاملاتی و جلوگیری از ایجاد انحصار در نتیجه واگذار است.

وی بیان کرد: بدیهی است در صورت عدم اجرای قانون همه ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.