به گزارش خبرنگار ایرنا احسان ساده روز پنجشنبه در همایش گرامیداشت هفته ملی استاندارد در گرگان اظهار داشت: تا زمانی که نظام استاندارد در حقوق مردم مماشت کند، بخش تولید کوششی برای ارتقای کیفیت نخواهد داشت و شرایط بدون تغییر باقی خواهد ماند.
وی بیان کرد: در دوره تحولی جدید تحت مدیریت دولت سیزدهم معتقدیم در استانداردهای اجباری ضابط قضایی هستیم و میتوانیم متخلفین را به مراجع قضایی معرفی کنیم.
معاون رییس سازمان ملی استاندارد گفت: وکیل مردم هستیم و در احقاق حقوق حوزه کیفیت آنان با هیچ کسی تعارف نداریم.
وی با بیان این که به استناد سیاستهای دولت، اولین اصل در سازمان استاندارد، مماشات نکردن با بیکیفیتی است، ادامه داد: توسعه و نقشآفرینی در بازار تولیدات "حلال" یکی دیگر از سیاستهای سازمان است و با وجود سکونت بیش از یک میلیارد مسلمان در جهان سهم ایران در بازار مواد غذایی "حلال" کمتر از ۱۰ درصد است.
وی اظهارداشت: کشورهایی مانند مالزی و ترکیه سهیم زیادی از این بازار دارند، اما ایران نتوانست به جایگاه خوبی برسد و حتی در برخی موارد تولیدکنندگان ایرانی بر برند کشورهای دیگر محصولات خود را روانه بازار کشورهای اسلامی میکردند.
معاون سازمان ملی استاندارد به استانداردسازی خدمات براساس قانون اشاره کرد و گفت: اگر خدماتی که به مردم ارائه می شود با کیفیت نباشد، نمیتواند رضایت عمومی جامعه را جلب کند.
ساده افزود: به همین منظور در گام اول پنج حوزه آموزش و پرورش شامل مدارس ابتدایی، صنایع گردشگری با رویکرد اماکن اقامتی، مراکز توانبخشی با رویکرد خانههای سالمندان، اماکن ورزشی و حوزه پُست تعریف شد که خدمات آنها باید براساس استانداردهای مشخص و تعریف شده باشد.
وی بیان کرد: مساله بعدی در حوزه استاندارد، توجه به کالاهای دانشبنیان با هدف تجاریسازی است و باید کالاهای این شرکتها با استانداردهای شرکتهای خارجی تطبیق داشته باشد.
وی به موسسه رسکام (موسسه منطقهای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی) اشاره و خاطرنشان کرد: کشورهای عضو اکو در این موسسه عضو هستند و ریاست و محل استقرار آن در ایران است و بنا داریم با تشکیل جلسهای عمومی با حضور متخصصان چهار حوزه ذکر شده از کشورهای عضو، در آبان ماه، این موسسه را احیا کنیم.
معاون سازمان ملی استاندارد ایران گفت: مصوبات این جلسه میتواند برای استانهایی مانند گلستان و تجار و بازرگانان آن موثر باشد، زیرا در این موسسه تفاهم خواهیم کرد که براساس کمیته ارزیابی انطباق آنچه در کشور مبدا مورد تایید آزمایشگاههای همکار و شرکتهای تخصصی است، در کشور مقصد دیگر آزمایش نشود که این کار موجب تسهیل در تجارت خواهد شد.
نظر شما