به گزارش خبرنگار ایرنا، «بهمن امیری‌مقدم» روز چهارشنبه در هشتادمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در استانداری افزود: منبعد هیچ پرونده ای در این کمیسیون بدون حضور مالک و اینکه برای نماینده استانداری مسجل نشود که شخص مالک یا نماینده وی حضور ندارند نباید رسیدگی شده و باید از جلسه خارج شود.
وی با بیان اینکه گرفتن پول از سوی برخی شهرداران از مالکان قبل از برگزاری جلسه کمیسیون تخلف و جرم محسوب می شود و فرد متخلف باید به دستگاه قضایی معرفی شود یادآور شد: چنانچه این امر مشاهده شود شهردار آن منطقه بلافاصله باید عزل شود.
امیری‌مقدم، با بیان اینکه این امر نوعی دریافت رشوه و اختلاس محسوب می شود، گفت: باید شهرداری زمینه حضور مالکان پرونده ها را در کمیسیون ماده ۱۰۰ حتی در جلسات بدوی آن فراهم سازد تا از حقوق خود دفاع کنند.
استاندار کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه وضعیت نابسامان و بی انضباطی که در شهر کرمانشاه وجود دارد بسیار نگران کننده بوده و دائم هم در حال تکرار است، افزود: با مدیران متخلف شهرداری برخورد جدی شده و در صورت لزوم به دستگاه قضایی و کمیسیون تخلفات اداری معرفی می‌شوند.
حادته متروپل نباید در کرمانشاه تکرار شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین با انتقاد از کیفیت نامناسب ساخت و سازها در این شهر ادامه داد: هم اکنون ساختمان های موجود در پارکینگ شهرداری و ازدحام و ترافیک موجود در این منطقه بسیار نامناسب بوده و باید علاوه بر ساماندهی این امر بر کیفیت ساختمان های آن نیز نظارت جدی شود.
امیری‌مقدم، با بیان اینکه بسیاری از ساختمان ها حتی فاقد پروانه ساخت نیز هستند و به دلیل کیفیت بد ساخت آنها اصلا نباید پروانه برای آنها صادر شود، گفت: هر بنایی که فاقد کیفیت لازم بوده و استاندردهای لازم در ساخت و ساز را رعایت نکرده باشد باید از احداث آن جلوگیری شده و پلمپ شود زیرا ما نمی خواهیم اتفاقی مشابه ساختمات متروپل آبادان در این شهر تکرار گردد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به این امر که شهرداری باید از تخلفات جلوگیری کند نه اینکه برای درآمدزایی خود زمینه تخلف را فراهم سازد، افزود: شهرداری باید برای خود درآمد پایدار ایجاد کند زیرا تکیه کردن بردرآمدهای کمیسیون ماده ۱۰۰ به هیچ عنوان اصولی و منطقی نیست.
وی کسب درآمد از محل کمیسیون ماده ۱۰۰ را مساوی با متلاشی شدن شهر دانست و اظهار کرد: وارد ساختن مردم به پرداخت جرایم در این کمیسیون یک نوع خیانت به شهر محسوب می شود.
سازمان بازرسی باید ورود پیدا کند
امیری مقدم با بیان اینکه این مشکل چندین بار با مدیران و مسوولان شهرداری تذکر داده شده و متاسفانه توجهی به آن نشده است گفت: آن دسته از مدیران شهرداری که با وجود تذکرات لازم باز به تخلف خود ادامه می دهند لیاقت حضور در شهرداری را نداشته و به همراه مافوق خود باید به کمیسیون تخلفات اداری معرفی شوند.
وی با درخواست از سازمان بازرسی برای ورود به این موضوع افزود: در کنار برخورد دستگاه های نظارتی و قضایی با این تخلفات شورای شهر هم نسبت به این امر باید واکنش نشان داده و برخوردهای لازم را انجام دهد.
امیری‌مقدم همچنین با انتقاد از عدم نظارت سازمان نظام مهندسی با تخلفات انجام شده در حوزه ساخت و سازها نیز یادآور شد: متاسفانه در کنار دستگاه های دست اندرکار این امر خود استانداری نیز در این زمینه ضعیف عمل کرده است.
وی گفت: هم اینک مشاهده می شود در شلوغ ترین و پرترافیک ترین نقاط شهر ساختمان های تجاری ساخته شده اند بدون آنکه حتی برای یک خودرو فضای پارکینگ پیش بینی شود، چرا مسوولان تاکنون با این تخلفات برخورد نکرده اند و خواب بوده اند.
در ادامه این جلسه شماری از مسوولان حاضر در جلسه نیز به بیان نظرات و انتقادات خود در این حوزه پرداختند.
به گزارش ایرنا، براساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، همه مالک‌های زمین و ساختمان در محدوده یا حریم شهر، باید پیش از شروع هرگونه عملیات ساختمانی با مراجعه به شهرداری، پروانه ساختمانی بگیرند.
موارد زیادی وجود دارد که مالک ها بدون گرفتن پروانه ساختمانی یا خلاف شرایط پروانه، اقدام به ساخت و ساز سپس برای دریافت پایان کار به شهرداری مراجعه می کنند.
مامورها و نمایندگان شهرداری هم وظیفه دارند که از ملک بازدید کنند و شرح تخلفات صورت گرفته در ساختمان را اطلاع دهند تا شهرداری پرونده تخلفات را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع کند.
این تخلفات به صورت کلی شامل رعایت نکردن اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی است و مواردی همچون تخلفات احداث بنای بدون پروانه، تراکم اضافی، تغییر کاربری املاک، احداث نکردن پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ، استحکام نداشتن بنا و تجاوز به معابر شهر را در بر می گیرد.
کمیسیون ماده ۱۰۰ هم می تواند با رعایت شرایط و مقررات مربوطه، به جریمه یا تخریب بنا (قلع) رای دهد و جریمه های پرداختی متخلفان نیز به جیب شهرداری می رود.
هم اینک اهمال در این زمینه به جایی رسیده است که شخص مالک برای آنکه پرونده اش به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شود نیز باید پولی را به حساب شهرداری واریز کند تا در آنجا مورد رسیدگی قرار گیرد!
نظر شما