به گزارش ایرنا از منابع خبری انگلیس، «لیز تراس» در این جلسه از برنامه جنجالی اقتصادی دولت برای خروج از وضع موجود دفاع کرد و ماموریت اعضای کابینه را افزایش حملات لفظی به حزب اصلی مخالف دولت (کارگر) بعنوان جنبش مخالف رشد اقتصادی کشور توصیف کرد.
برنامه اقتصادی دولت تراس که سه هفته پیش ارائه شد با مخالفت‌های گسترده‌ای در داخل مواجه شده است. تراس که با شعار کاهش مالیات‌ها موفق شد در انتخابات نخست وزیری پیروز شود، قصد دارد تا در کوتاه‌مدت با افزایش استقراض و در میان‌مدت و بلندمدت افزایش درآمدها از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی، اقتصاد انگلیس را متحول کند. بر همین اساس ۲۳ سپتامبر (۱ مهر) کواسی کوارتنگ وزیر دارایی انگلیس، برنامه جدید اقتصادی دولت را که بزرگترین بسته کاهش مالیات در ۵۰ سال اخیر نامیده می‌شود ارائه کرد.
ساعاتی بعد ارزش پوند سقوط و بانک مرکزی انگلیس از ترس جهش نرخ تورم اعلام کرد که نرخ بهره بین بانکی را که شاخص آن با اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی ارتباط مستقیم دارد افزایش خواهد داد. این دو شاخص (تورم و بهره) از ابتدای امسال بر اثر تبعات ناشی از برگزیت و همه‌گیری کرونا، سیر صعودی طی کرده و رکورد نیم قرن گذشته را شکسته است.
وزیر دارایی انگلیس عصر سه‌شنبه در مجلس حاضر شد تا به سووالات نمایندگان درباره اصلاحات اقتصادی دولت پاسخ دهد. در این جلسه نمایندگان حزب حاکم در اقدامی که نشان دهنده عمق شکاف در این حزب است، از وزیر دارایی خواستند تا پیش از ارائه بودجه آتی، با نمایندگان مشورت کند.
آن‌ها همچنین درباره اخبار منتشر شده پیرامون کسری ۶۰ میلیاردی دولت برای تراز بودجه پرسش‌هایی را مطرح و تاکید کردند که این مبلغ نباید از ردیف کمک هزینه‌های معیشتی برای اقشار کم درآمد و بودجه خدمات عمومی تامین شود.
وزیر دارایی و نخست وزیر انگلیس در سه هفته گذشته سرگرم متقاعد کردن نمایندگان مجلس و افکار عمومی درباره برنامه اقتصادی دولت بوده‌اند. در همین پیوند وزیر دارایی انگلیس هفته پیش ناگزیر شد تا ساعاتی پیش از سخنرانی در کنفرانس حزب محافظه‌کار، از بخش‌های جنجالی اصلاحات اقتصادی دولت عقب‌نشینی کند.
هم‌زمان حزب کارگر تاکید دارد که دولت باید از کل برنامه اقتصادی عقب نشینی کند. ریچل ریوز وزیر دارایی کابینه در سایه می‌گوید: کوارتنگ به شکل خطرناکی واقعیت‌ها را انکار می‌کند درحالی‌که هزینه این اشتباهات بر دوش دیگران است.
وی هشدار داد که اگر دولت از تصمیم خود صرف نظر نکند بحران اقتصادی در ماه‌های آینده تشدید می‌شود.
اوضاع اقتصادی انگلیس در نتیجه چندین بحران متوالی طی سال‌های اخیر در بدترین شرایط نیم قرن گذشته قرار دارد. با اینکه همه کشورهای اروپایی در بحران اقتصادی به سر می‌برند و تورم به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است، اما آمار و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت به نسبت تمام کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) قرار دارد.
طبق ارزیابی بانک مرکزی انگلیس، این کشور در وضعیت رکود قرار دارد. این نهاد انگلیسی ساعاتی پیش در گزارشی درباره خطر مادی برای ثبات مالی این کشور هشدار داد و به ناچار برنامه خرید اوراق قرضه دولتی را گسترش داد.
نظر شما