نرخ بیکاری اصفهان در تابستان ۱۴۰۱ کاهش یافت

به گزارش ایرنا، نتایج طرح آمارگیری نیروی‌ کار تابستان سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که ۱۰.۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در استان اصفهان، بیکار بوده‌اند که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( تابستان ۱۴۰۰) معادل ۲ درصد کاهش یافته است.

بر این اساس، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر استان اصفهان در تابستان ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که این شاخص در مقایسه با بهار امسال نیز که ۱۲.۳ درصد بود، معادل ۱.۷ درصد کاهش یافته است.

نرخ بیکاری (Unemployment Rate) نسبت " تعداد افراد بیکار در یک رده سنی مشخص" به " کل افراد آماده به کار در آن رده سنی " است.

همچنین نسبت اشتغال در این استان در تابستان امسال با ۱.۶ درصد افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل (تابستان ۱۴۰۰) از ۳۶.۱ به ۳۷.۷ درصد رسیده است.

در تابستان ۱۴۰۱ به میزان ۴۲.۲ درصد از جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر استان اصفهان از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند که بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل  ۰.۹ درصد افزایش یافته است.

نرخ مشارکت اقتصادی از تقسیم جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سنین کار به دست می‌آید بنابراین افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بازتاب حضور بیشتر افراد در سنین کار به سوی بازار کار است.

نگاهی به جدیدترین آمار نرخ بیکاری در کشور نشان می دهد که اصفهان یکی از استان هایی است که این شاخص اقتصادی در آن در تابستان امسال کاهش یافت.

استان اصفهان از نظر نرخ بیکاری با آمار ۱۰.۶ درصد در رتبه هفتم کشوری و پس از استان های هرمزگان (۲۲.۶ درصد)، خوزستان (۱۵.۶ درصد)، کرمانشاه (۱۳.۶ درصد)، لرستان (۱۱.۷ درصد) ، اردبیل (۱۱.۷ درصد) و سیستان و بلوچستان (۱۱.۴درصد) قرار گرفت.

تاثیر تسهیلات تبصره ۱۸ و رفع محدودیت‌های کرونا در کاهش نرخ بیکاری

کارشناس طرح نیروی کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان درباره نرخ بیکاری تابستان ۱۴۰۱ گفت: گزارش تفصیلی و جزییات این آمار در هر یک از بخش های خدماتی، صنعتی و کشاورزی هنوز منتشر نشده است و پس از دریافت آن می توان بطور کامل و قطعی درباره این شاخص اظهارنظر کرد.

امیر کیوان آرا افزود: ارزیابی اولیه از شواهد و اطلاعاتی که در حین آمارگیری نیروی کار استان اصفهان در تابستان امسال بدست آمد، نشان می دهد که برخی عوامل در کاهش نرخ بیکاری نسبت به فصل گذشته و همچنین فصل مشابه سال قبل موثر بودند.

وی یکی از این عوامل را تسهیلات تبصره ۱۸ دانست و توضیح داد: تسهیلات تبصره ۱۸ مربوط به سال ۱۴۰۰ در اواخر بهار و اوائل تابستان امسال، پرداخت و به رونق برخی از بخش های اقتصادی از جمله کشاورزی منجر شد.

کارشناس طرح نیروی کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان خاطرنشان کرد: در زمینه کاهش نرخ بیکاری استان می توان گفت در بخش صنعت نیز ۲ اتفاق افتاده است که یکی از آنها کاهش محدودیت های کرونا و بدنبال آن رونق گرفتن مشاغل خدماتی بویژه در بخش گردشگری، صنعتی و تا حدودی کشاورزی بود.

کیوان آرا ادامه داد: همچنین بخش‌های فراورده های غذایی و لبنی و روغن های خوراکی که با حذف ارز ترجیحی دچار رکود شده بود، در تابستان با رونق نسبی تولید مواجه شدند.

به گفته مدیران استانداری اصفهان، امسال حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه مربوط به سال گذشته در استان اختصاص یافته است.

اعتبارات تبصره ۱۸ با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، اختصاص داده می شود.

نرخ بیکاری استان اصفهان از بهار تا زمستان سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۱.۹ ، ۱۱.۶، ۱۰.۴ و ۹.۸ درصد، از بهار تا زمستان سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۸.۹، ۱۲.۶، ۱۱.۴ و ۹.۵ درصد و بهار و تابستان امسال به ترتیب ۱۲.۳ و ۱۰.۶ درصد بوده است.

همچنین نرخ بیکاری استان اصفهان در مقایسه با میانگین کشوری که در تابستان امسال ۸.۹ درصد بود، معادل ۱.۷ درصد بالاتر است.

طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری استان اصفهان در ۲ سال گذشته و نیمه نخست امسال از میانگین کشوری بالاتر بوده است؛ برخی کارشناسان عواملی مانند مهاجرت‌پذیری و خشکسالی را دلیل این موضوع می دانند.

استان اصفهان بیش از پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و سهم آن در صنعت کشور  ۱۱ درصد، سرمایه‌گذاری ۱۰ درصد و اشتغال صنعتی هشت درصد و رتبه اصفهان در طرح‌های نیمه تمام صنعتی و تعداد معادن اول و از نظر ذخایر معدنی دوم است.

این استان با حدود ۹ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در ۷۶ شهرک و ناحیه صنعتی استان اصفهان، ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و ۴۵ درصد فولاد، ۵۵ درصد مصنوعات طلا، ۲۰ درصد فراورده های نفتی، ۴۵ درصد مصالح ساختمانی و سنگ، ۷۰ درصد فرش و بافت فرش، ۴۵ درصد نساجی و ۲۵ درصد تشکیلات پزشکی و دارویی کشور در این خطه تولید می شود و سهم ۱۱.۷ درصدی در حمل و نقل کالا دارد.