به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خبرگزاری فرانسه، اریک دوپُن مورتی (Éric Dupond Moretti) وزیر دادگستری فرانسه متهم است از قدرت، برای تسویه حساب با قضاتی که در زمانی که او در کسوت وکالت فعالیت داشته با او مخالف بوده اند سوء استفاده کرده است.
وزیر دادگستری این روزها به گویان سفر کرده و امروز دوشنبه (۳ اکتبر) وکلای او در برابر کمیسیون آموزشی (CJR)، متشکل از سه قاضی حاضر شدند.
وکلای وزیر دادگستری پس از خروج از جلسه اذعان کردند که حکم محکومیت برای او صادر شده و آنها بلافاصله تشکیل روند تجدیدنظر در حکم را درخواست کرده اند.
به گفته یکی از وکلا که موضع‌گیری دادگاه بدوی را «غیرعادی و غیرعادلانه » خواند، هم اکنون پرونده برای بررسی به مجمع عمومی دیوان عالی فرانسه ارجاع شده است.
دو اتحادیه مهم دادگستری به سرعت به آنچه «وضعیتی بی‌سابقه برای یک وزیر» خوانده اند، واکنش نشان دادند.
برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارند که وزیر دادگستری با بدنه قضائی کشور زاویه دارد و این اتهام که حتی می‌تواند به سلب مشروعیت وزارت وی منجر شود از همان اختلافات ناشی می‌شود.
اریک دوپُن مورتی هفته پیش اعلام کرده بود که مشروعیت خود را از رئیس جمهوری و نخست وزیری گرفته است.
بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، دو شکایت اتحادیه‌های قضات و نیز انجمن ضد فساد آنتیکور که از زمان ورود او به وزارتخانه طرح شده با اشاره به مساله تعارض منافع در ژانویه (دی/ بهمن) ۲۰۲۱ راه را برای تحقیقات قضایی در مورد وزیر گشوده است.
دوپن مورتی فعالیت خود را به‌عنوان وزیر دادگستری از ۶ ژوئیه ۲۰۲۰ (۱۶ تیر ما ۱۳۹۹) آغاز کرده است.
نظر شما