به گزارش ایرنا، جمعی از حقوقدانان و استادان حقوق دانشگاههای کشور در بیانیه‌ای که روز دوشنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، اعلام کردند: درگذشت تلخ و سؤال برانگیز مهسا امینی علاوه بر تأثر فراوان، ابهامات متعددی در میان جامعه برانگیخت و مدیریت ضعیف فضای رسانه‌ای سبب شد تا بدخواهان ملت مسلمان ایران، این واقعه را دستاویزی برای به آشوب کشاندن اعتراضات آرام مردم قرار دهند.
امضا کنندگان این اطلاعیه ضمن ابراز تأسف از حوادث روزهای متمادی گذشته و خسارات مالی و جانی فراوان وارد شده به مردم بی‌گناه از سوی عده‌ای فرصت‌طلب، با استناد به قانون اساسی و آموزه‌های اصیل اسلامی خواهان پیگیری جدی مراجع و نهادهای مسئول و پاسخگویی روشن، شفاف و به موقع شدند.
این حقوقدانان با بررسی ابعاد قانونی و حقوقی این حادثه، خواستار رسیدگی دقیق به همه ابعاد حادثه درگذشت مرحوم امینی و اطلاع رسانی عمومی و روشن و به موقع در خصوص یافته‌های تحقیق و رسیدگی شد و بر ضرورت برخورد قانونی و بدون اغماض با تمام قاصران و مقصران احتمالی در هر رده و جایگاه و اعلام عمومی مراتب تاکید کردند.
آنان همچنین بر این نکته تاکید کردند که طراحی سازوکار اعتراض مسالمت‌آمیز مردمی نسبت به انواع تصمیمات، اقدامات و سیاستهای حکومتی و تضمین امنیت اجتماعات و تظاهرات قانونی و برخورد قاطع با برهم‌زنندگان اجتماعات اعتراضی مبتنی بر اصل ۲۷ قانون اساسی ضروری است.
برخورد قاطع و بدون مسامحه و به موقع با آشوبگران و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی و برخورد موثر با شایعه‌سازان و دروغ‌پراکنان و فتنه‌انگیزان که موجبات تشویش اذهان عمومی و تحریک عواطف و احساسات عمومی، دیگر خواسته این حقوقدانان است.
این استادان رشته حقوق دانشگاههای کشور با تاکید بر «شناسایی و برخورد متناسب با محرکان و مسببان خشونت خیابانی در هر جایگاه و جبران خسارات مادی و معنوی وارده به اشخاص و اموال عمومی و خصوصی، توسط عاملان و آمران خسارات»، برگزاری کرسی‌های مستمر و گفت‌وگوهای عالمانه و آزاد جهت تعاطی آرا و تضارب افکار در خصوص انواع موضوعات چالشی و محل اختلاف در چارچوب قانون اساسی توسط صدا وسیما را خواستار شدند.
«ساماندهی هوشمندانه فضای مجازی مبتنی بر سازوکارهای مردمی و قانونی با تضمین شفافیت حداکثری و تأمین امنیت روانی جامعه»، «شفافیت عملکرد دستگاههای سیاستگذار فرهنگی و رسانه‌ای و پاسخگویی آنها نسبت به اقدامات و تصمیمات به افکار عمومی، تقویت نهادهای متولی تامین امنیت عمومی با حمایت‌های قانونی لازم»، «پاسخگویی نهادهای متولی فرهنگ‌سازی و آموزش نسبت به خروجی بودجه های تخصیصی»، «پیگیری جدی ترک فعل دستگاههای تارک فعل در خصوص مصوبه عفاف و حجاب و برخورد قانونی با قاصران و مقصران» از دیگر مطالبات این استادان رشته حقوق است.
آنان با یادآوری ضرورت تصویب قانون اجرای اصل هشتم قانون اساسی به منظور تثبیت و تحکیم مسوولیت متقابل اجتماعی در ترویج معارف و خیرات و مبارزه با انواع مفاسد و منکرات، بر روزآمد سازی قوانین کیفری و سیاستهای اجرایی در خصوص عدم رعایت حجاب و عفاف مبتنی بر موازین اسلامی و همچنین توسعه راه‌های مشارکت مردمی در اداره امور عمومی مبتنی بر ظرفیت‌های قانون اساسی تاکید کردند.
نظر شما