به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس پس از بحث و بررسی درباره گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی عملکرد دستگاههای مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک (موضوع بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور) که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، از دولت به دلیل اینکه موضوع تحقق اهداف دولت هوشمند را دغدغه اصلی کار خود قرار داده است، تشکر کرد.
وی با بیان اینکه نکات مهمی باید در جمع‌بندی این موضوع مورد توجه قرار گیرد تا در پیگیری‌های بعدی در مجلس به ویژه از وزارت ارتباطات و سازمان امور اداری و استخدامی مبنای کار باشد، گفت: بدون شک همه ما می‌دانیم که هوشمندسازی و دولت الکترونیک دو ویژگی اساسی دارد، نخست اینکه اصلی‌ترین ابزار برای تحقق عدالت اجتماعی در کشور، هوشمندسازی است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم عدالت اقتصادی، اجتماعی و صرفه‌جویی و شفافیت را برقرار و محقق کنیم و همچنین با فساد مبارزه کنیم، باید به دنبال تحقق دولت هوشمند باشیم و تحقق این امر یعنی تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد.
قالیباف با انتقاد فرآیند بروکراسی در کشور اظهار داشت: ما در کشور ۴ قوه به جای ۳ قوه داریم؛ قوه چهارم بروکراسی و دیوانسالاری موجود در کشور است که خود به خود عمل می‌کند و تسلط لازم برای مهار آن وجود ندارد و این معضل در بخش‌های مختلف حوزه اجرایی دیده می‌شود، مهار این موضوع هیچ راهی جز هوشمندسازی و دولت الکترونیک ندارد.
رئیس قوه مقننه تأکید کرد: اساس تحول دولت و تحقق برنامه‌های سالیانه ما در قانون بودجه و تحقق برنامه‌های۵ ساله در گرو هوشمندسازی و دولت الکترونیک است.
وی تصریح کرد: باورپذیری و مسئولیت‌پذیری مدیران در بخش های مختلف دولتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، اگر این نباشد این کار از جهت کمی ممکن است اما کامل محقق نمی‌شود.
قالیباف با بیان اینکه وقتی به پنجره واحد برخی دستگاه‌ها وارد می‌شویم درمی‌یابیم که هیچ خدماتی از دستگاه در سامانه وجود ندارد لذا بی‌میلی و بی‌رغبتی در سیستم اداری باید نسبت به اجرای این قانون برداشته شود، اظهار داشت: اگر دستگاهی بخواهد با اجرای این قانون مخالفت کند به این معنا است که نمی خواهد گره از کار مردم بردارد، نمی‌خواهد پنجره واحد شکل بگیرد، نمی‌خواهد قانون مربوط به اشتغال را ایجاد کند، نمی‌خواهد عدالت اجتماعی را دنبال کند بنابراین این مسئولیت‌پذیری و اینکه این مسئله اولویت اول باشد بسیار اهمیت دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به تازگی شنیدم که رئیس جمهور، مسئولان حوزه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی در دستگاه‌ها را از نظر تشکیلاتی مستقیم به مسئول اصلی دستگاه متصل کردند که این مسئله برای تحقق تکالیف قانونی بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و سازمان امور استخدامی نقش کلیدی در تحقق دولت الکترونیک دارند، تاکید کرد: در اجرای این قانون دسترسی مردم به بنگاه‌ها باید فراهم شود؛ همچنین بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های خصوصی نیز به سیستم‌های دولتی متصل شوند و از سوی دیگر خود مجموعه‌های دولتی و کارکنان نیز دسترسی داشته باشند تا این ۳ مجموعه ارتباطات منطقی با یکدیگر داشته باشند.
قالیباف ادامه داد: در حال حاضر ۶ هزار خدمت در سامانه تعریف شده که بیش از دو هزار عدد آن خدمات جدی و اساسی است لذا خواهش من این است که برای کیفی کردن این موضوع تصمیم جدی گرفته شود البته نباید از پروژه های مهمی که ناقص مانده غفلت شود، بحث حدنگاری املاک که تبدیل به یک پروژه ۱۰ – ۱۵ ساله شده و حتی در برنامه هفتم نیز به آن تأکید شده به هیچ عنوان زیبنده نیست.
رئیس قوه مقننه موضوع سلامت الکترونیک را یکی دیگر از پروژه‌های نیمه کاره در حوزه هوشمندسازی برشمرد و گفت: بیش از ۳ سال است که با جزئیات این مسئله آشنا هستم که از اهمیت بالایی برخوردار است، همچنین کاربرد کارت ملی هوشمند نیز جزء پروژه‌های ناتمامی است که بسیار می‌تواند در این بخش تأثیرگذار باشد.
وی یادآور شد: سهم حوزه کسب و کار اینترنتی و اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور به هیچ وجه قابل قبول نیست و توقع این است که با توجه به وجود نیروهای کارآمد و جوان در حوزه فناوری اطلاعات بتوانیم کسب و کارهای خرد و کلان را در فضای اقتصاد دیجیتال فعال کنیم.
قالیباف در عین حال به جنگ سایبری دشمنان علیه کشورمان اشاره کرد و با بیان اینکه نمونه ای از این تحرکات در بخش های مختلف دیده شده است، اظهار داشت: رفع آسیب‌پذیری و ابعاد امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات بسیار مهم و کلیدی است و این حوزه به همان میزان که برای ما یک فرصت بزرگ است، اگر امنیت سیستم‌ها را مورد توجه قرار ندهیم، به یک تهدید تبدیل خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس بند (۱۹) و (۲۰) برنامه هفتم توسعه، بدون شک کلیدی‌ترین پیشرانی که در برنامه هفتم باید در اولویت قرار گیرد، پیشران فناوری‌های نوین است که باید در اولویت کارها قرار گیرد و از این جهت که این موضوع یک موضوع اساسی و مهم برای کشور بود تا قبل از ۳۱ شهریور این موضوع را در دستور کار قرار دادیم و حتما تا قبل از پایان سال مجدداً گزارش بعدی را از دولت دریافت خواهیم کرد.
وی تحقق هوشمندسازی و رفع موانع از مسیر آن را به منزله تحول و کارآمدسازی دولت و مجلس در جهت حل مشکلات مردم دانست و از کمیسیون صنایع و معادن مجلس، معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی و نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای تهیه این گزارش تشکر کرد.
نظر شما