عضو شورا : تعلل در انتخاب شهردار کرج جایز نیست

جواد چپردار روز دوشنبه در نشست  هفتادو یکمین جلسه رسمی شورای شهر کرج ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس اظهارداشت: بسیار مبرهن است  که در روند  انتخاب شهردار قانون، شانیت شورا و رعایت حقوق عامه ملاک عمل بوده و اصراری بر مصادیق، خارج از مقررات نخواهیم داشت، شورای اسلامی شهر در انجام تکالیف قانونی خود با دقت،مصلحت اندیشی و هوشمندی، بدون هیچ تعللی  اقدام نماید.

وی بیان داشت: یک سال و یک ماه از آغاز به کار شورای اسلامی دوره ششم می گذرد، بررسی عملکرد یک ساله شورا و مدیریت شهری وجوهی دارد که دفاع، نقد و بررسی هر وجه از آن بی تردید راهگشا خواهد بود.

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج افزود:  به روز رسانی و تسریع  در اجرای پروژه های قطار شهری و بزرگراه شمالی، تکمیل پروژه ها و جذب حداکثری بودجه های عمرانی، پیش بینی و تامین ردیف بودجه مرکزی، مناطق و سازمان ها در اقدامات فرهنگی، آموزشی، عمرانی و شهرسازی در بودجه سال جاری، پیگیری  مصوبات سفر رییس جمهور مرتبط با مدیریت شهری باید در اولویت مدیریت شهری قرار گیرد.

چپردار به وجه دوم اشاره کرد و یادآور شد: انتخاب مصادیق سرپرستی، مدیریت های عالی شهرداری، نظارت در انتخاب و عملکرد مدیریت های میانی که ‌نتایج ارزیابی یکساله عملکرد، بدیهی می نماید در برخی از موارد طرح انتقادات بجا یا وارد است و در این وجه تذکرات مدیران عالی،بزرگان و دلسوزان استان را باید جدی تلقی نمود و در جبران کاستی ها،  فرصت ها را غنیمت بداریم و با عذر خواهی از مردم عزیز و فارغ از حواشی یا منفعت طلبی با وحدت و تمرکز در متن، تلاش مان را در کار مضاعف نماییم.

وی تصریح کرد: در اصلاح این وجه از سرپرست شهرداری که برابر قانون تمام تکالیف شهردار منتخب را به عهده دارد درخواست و به جهت اهمیت موضوع تذکر می دهم از آنجا که ارزیابی یک سال از فعالیت مدیران بررسی و احصا شده  و فرصت انجام امور شهرداری و جبران قصور جاری نیز به سرعت سپری می گردد.

چپردار بیان داشت:  ضرورت دارد تا با رعایت شایسته سالاری و شرط کار آمدی به قدر حداقلی، ارزیابی نهایی برخی از معاونت ها یا مدیریت های بلا اثر،نا کار آمد و غیر تخصصی را در دستور کار قرار داد بدیهی است تعلل بیش از این جایز نیست. 

وی خاطرنشان کرد:البته اعضای م شورا، هیات رییسه و کمیسیون های جدید در آغاز سال دوم نیز می بایست با آسیب شناسی و بهره مندی از تجربه سال قبل، استمرار موفقیت و جبران خطا را در اولویت تکالیف جاری و آتی قرار دهیم که بی تردید خودم را مقدم به این تذکر می دانم.

عضو شورای شهر کرج در بخش دیگری از سخنانش به پروسه انتخاب شهردار اشاره و گفت:زمانی که ۴ گزینه نهایی انتخاب شهردار با رای اکثریت اعضاء نهایی شد با آنکه مسئولیت استعلام شرایط احراز و صلاحیت‌ گزینه منتخب طبق ماده ۸۰ آیین نامه شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران شهر های بالای ۲۰۰ هزار نفر به ویژه کلان شهر ها بعهده وزیر کشور است، و بر این قاعده تعیین صلاحیت نیز در پاسخ به استعلام وزیر کشور به عهده مقام عالی وزارت اطلاعات خواهد بود. 

وی خاطرنشان کرد:  به دلیل مصالح و ممانعت از تضیع وقت، طبق توافق با اعضای  شورا از طریق  مکاتبات محرمانه و مستند به عنوان رییس شورا، بررسی شرایط احراز چهار گزینه را به مرکز پژوهش ها و صلاحیت ها را به  اداره کل اطلاعات استان تقدیم نمودم تا در صورت پاسخ مکاتبات ارسالی در موعد مقرر در جلسه غیر علنی شورا و در انتخاب گزینه نهایی مورد بهره برداری واقع گردد. گزارش مرکز پژوهش ها در احراز مقدماتی ارائه و طرح گردید ولیکن پاسخی عطف به مکاتبه از اطلاعات استان ارسال نشد.

چپردار تاکید کرد: بعد از ارائه برنامه و استعفاهای صورت پذیرفته در صحن علنی شورا بین 2 گزینه نهایی،  مجید سریزدی با اکثریت آراء به پیوست مصوبات و سوابق  به عنوان شهردار منتخب، طبق قانون طی مکاتبه ای به وزیر کشور ارسال و در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۹ توسط دفتر وزارت تحویل و ثبت دبیرخانه گردید.

وی یادآور شد: توصیه و تذکر به حق مدیران عالی استان و بزرگان کلانشهر کرج در  تثبیت مدیریت شهری، تسریع و تعیین تکلیف نهایی گزینه شهردار منتخب به مکاتبه مقام عالی وزارت کشور مربوط است، شورای اسلامی شهر به تکالیف قانونی در موعد مقرر اقدام نموده و از این بابت مسوولیتی ندارد.

 چپردار عنوان کرد: از آنجا که مکاتبات اداره کل بازرسی و حقوقی وزارت کشور و مدیرکل شهری و روستایی در مغایرت صادر شده و نقض یا حداقل ایجاد تشکیک نموده است به انضمام آن که  بررسی اشکالات حقوقی در متن مکاتبه موارد نقض آن با مقررات را بدیهی می نماید، لذا به نظر می رسد مبنا قرار دادن این مکاتبه فارغ از اصرار یا تمکین در آرای اکثریت اعضای شورای شهر،ممکن است شورای اسلامی شهر را در ادامه فرایند دچار چالش نموده و مترتب شکایات و اشکالات حقوقی و موثری نماید.

رییس  کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرج بیان داشت: با وجود آنکه نظر متقن وزیر  کشور و مراجع قانونی در احراز و صلاحیت شهردار منتخب  قابل تمکین است ولیکن به جهت اهمیت مصالح کلان شهر کرج،ضرورت تثبیت مدیریت شهری و تعیین تکلیف نهایی شهردار منتخب یا حتی ورود عندالزوم به فرایند انتخاب مجدد، بسیار ضروری می نماید تا رییس شورای اسلامی شهر  با ارسال مکاتبه ای به فوریت، درخواست استفساریه از وزارت کشور را در دستور کار و پاسخ اصلاحی  آن را ملاک عمل قرار دهد تا احیاناً در ادامه مسیر نقدی به آن وارد نگردد. 

چپردار گفت: از آنجا که اصرار بر مصادیق الویت شهری نیست و مدیریت شهری، شورا و شهرداری نیز فرصت یا  پتانسیل اتلاف وقت بیش از این را ندارد،تبعات حقوقی عدم پاسخ در مهلت تعیین شده را در عهده وزارت کشور دانسته و شورای اسلامی در موعد مقرر به اصرا،تمکین یا فرایند انتخاب و معرفی گزینه جدید وفق قانون خواهد پرداخت.

وی افزود:فارغ از مکاتبه،نقض و دستورات اقدامی اداره کل بازرسی و حقوقی وزارت کشور به معاونت عمرانی کشور،استاندار و مدیرکل شهری و روستایی سایر،اشکالات موجود به شرح ذیل می باشد؛طبق ماده ۸۰ شورا و انتخاب شهرداران پاسخ مکاتبه ریاست شورای اسلامی کلان شهر بعهده مقام عالی وزارت است و معاونین یا مدیران کل به لحاظ قانونی مجاز به ارسال پاسخ نیستند.

چپردار بیان داشت: پیشنهاد می نمایم طرح درخواست استفساریه با مهلت مقرر ( حداکثر ۱۰ روز) به رای گذاشته شود و پاسخ ارسالی یا انقضای مهلت از سوی مقام عالی وزارت کشور ملاک عمل در اتخاذ تصمیمات شود؛ تعجیل در اصرار یا عدم اصرار بر مبنای مکاتبات مغایر و تشکیکی مصلحت نمی باشد و ممکن است تبعات بیشتری را به مدیریت شهری وارد نماید.  تعیین مهلت محدود و درخواست اصلاح مکاتبات برابر مقررات نتایج شایسته و قابل اعتماد تری را موجب خواهد شد.