حمایتهای اجتماعی در بحران کرونا موضوعی است که در دوران پساکرونا مورد توجه بسیار از کشورها قرار گرفت. تجارب سیاستگذاران و حاکمان کشورها در حمایت از آسیبدیدگان کرونا موضوعی قابل تأمل است. در این زمینه دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس با مرور تجارب ۶ کشور کانادا، ژاپن، ایتالیا، آرژانتین، یونان و فرانسه این موضوع را بررسی کرده است. مرور این تجارب میتواند برای مسئولان و سیاستگذاران کشور مفید باشد. بر این اساس به مرور ارزیابی این پژوهش میپردازیم:
این گزارش امسال و قبل از شروع موج هفتم کرونا در ایران انجام شده است. بررسیهای این گزارش نشان میدهد که دولتها از میان انواع استراتژیهای حمایت اجتماعی شامل ارائه مساعدتهای اجتماعی، بیمههای اجتماعی و تقویب بازار کار به مساعدتهای اجتماعی در دوران پساکرونا بیشتر تمایل داشتهاند.
در مقدمه این پژوهش آمده است: بروز همهگیری کرونا در ابتدا برای بسیاری از کشورها یک پدیده ناشناخته و غیر منتظره بود و نظامهای سیاستگذاری امکان بهرهمندی از تجارب گذشته را برای مقابله با این پدیده نداشتند و اقدامات و تصمیماتی که میگرفتند عموما به منظور حل بحرانی غیر مترقبه بود.
پدیدهای که سیستمهای اجتماعی را دچار اختلال کرد و پیامدهای گستردهای در حوزه بهداشت و درمان، اقتصاد، نهادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشت و به تعطیل شدن بسیاری از شرکتها و بنگاههای اقتصادی منجر شد. میلیونها نفر بیکار شدند و با کاهش درآمدها دامنه فقر در بیشتر کشورها گستردهتر شد.
اما با گذشت زمان و افزایش دانش بشر درباره بیماری کووید۱۹ دولتها برای مدیریت این بحران سیاستهای مناسبتری را به کار گرفتند. جوامعی که از نظر اقتصادی و اجتماعی استحکام بیشتری داشتند با سرعت بیشتری خود را ترمیم کردند و راهبردهای کاملتری را برای مهار آسیبهای کرونا و توانمندسازی جامعه به کار گرفتند.
پاندمی کرونا زمانی شروع شد که ۵۵ درصد مردم دنیا هیچ نوع حمایت اجتماعی نداشتند. ۴۰ درصد فاقد بیمه درمانی بودند و فقط ۲۰ درصد افراد بیکار از مزایای بیمه بیکاری استفاده میکردند. از طرفی دو میلیارد کارگر (۶۱.۲ درصد شاغلان جهان) در بخش غیر رسمی اشتغال داشتند و با بیثباتی شغلی رو به رو بودند. ۸۰ درصد بنگاههای اقتصادی دنیا متوسط و کوچک و غیر رسمی بودند و شاغلان این مراکز از سیاستهای حمایتی دولتها برخوردار نبودند. افرادی که در معرض انواع مخاطرات بهداشتی و ایمنی بودند و حتی به ماسک و وسایل ضدعفونی کمتری دسترسی داشتند.
پاندمی کرونا زمانی شروع شد که ۵۵ درصد مردم دنیا هیچ نوع حمایت اجتماعی نداشتند. ۴۰ درصد فاقد بیمه درمانی بودند و فقط ۲۰ درصد افراد بیکار از مزایای بیمه بیکاری استفاده میکردندبسیاری از این کارگران امکان استفاده از مرخصی استعلاجی را نداشتند. جمعیت بزرگی از آنان در خانههای کوچک و حتی بدون آب لوله کشی زندگی میکنند. هزینههای درمان برای بسیاری از آنان غیر قابل تحمل است و هر سال ۱۰۰ میلیون نفر از مردم دنیا به خاطر هزینههای کمرشکن درمان دچار فقر میشوند. این وضعیت در کشورهای در حال توسعه به مراتب وخیمتر است.
در این تحقیق حمایتهای اجتماعی از مردم در دوران کرونا به سه راهبرد اصلی تقسیم شده است که شامل مساعدتهای اجتماعی، بیمههای اجتماعی و تقویب بازار کار است. نتایج این مطالعه نشان میدهد در ابتدای پاندمی کرونا بسیاری از کشورها تصمیمات مبتنی بر آزمون و خطا داشتند. سیستمهای درمانی در برخی کشورها فلج شد و به علت فوریت و اضطرار زمانی حمایت از آسیب دیدگان و مشاغل را در دستور کار قرار دادند و مساعدتهای اجتماعی مستقیم داشتند اما در ادامه با تولید واکسن و کنترل بیماری، حرکت دولتها به سمت راهبردهای بیمهای و تقویت بازار کار و توانمندسازی پایدار اقتصادی پیش رفت.
بررسی سیاستهای حمایتی ۶ کشور منتخب در دوران پساکرونا:
۱- کانادا: این کشور برای احیای موتور اقتصادی پس از کرونا ۱۰۰ میلیارد دلار کانادا اختصاص داد. صاحبان کسب و کار خرد از یارانه اضطرار دستمزدها برخوردار شدهاند. این کمک تا ۶۵ درصد حقوق کارکنان بود. علاوه بر آن افرادی که فعالیتشان به صورت اجباری محدود شد، ۲۵ درصد اضافه هم دریافت کردند. همچنین کارکنان شرکتهایی که به علت کرونا آسیب دیدند ماهیانه دو هزار دلار کانادا (هفتهای ۵۰۰ دلار) کمک اضطراری گرفتند.
دولت کانادا از پاییز ۲۰۲۰ بیمه بیکاری را جایگزین برنامه حمایت مالی کرد البته این افراد همچنان از کمک مالی اضطراری هم برخوردار میشوند. علاوه بر آن کاناداییهای که ناتوانی جسمی دارند تا سقف ۶۰۰ دلار کمک مالی جداگانه میگیرند. همچنین همه دانشجویان تمام وقت تا سقف ۶ هزار دلار و دانشجویان نیمه وقت تا سقف ۳۶۰۰ دلار دریافت کردند و بورس دانشجویان دارای ناتوانی جسمی نیز دو برابر شد. دولت کانادا همچنین به خانوادههای کم درآمد به هزای هر نفر ۴۰۰ دلار کمک هزینه اعتباری برای خرید کالا و خدمات پرداخت کرد.
۲- ژاپن: دولت ژاپن در مقابله با کرونا عملکرد مناسبی داشت. اما حمایت از آسیبدیدگان را هم فراموش نکرد. دولت این کشور به کارفرماهایی که به علت استرس کرونا به زنان باردار مرخصی میدهند به ازای هر ۵ تا ۱۹ روز مرخصی با حقوق هر زن، ۲۵۰ ین در نظر گرفته است و در صورت افزایش این مرخصی به ازای هر ۲۰ روز اضافه ۱۵۰ هزار ین میافزاید. این کمک برای هر شرکت تا سقف ۲۰ کارمند قابل افزایش است.
همچنین به خانوادههای تک والد ۵۰ هزار ین پرداخت و به ازای هر فرزند ۳۰ هزار ین به آن اضافه میشود. علاوه بر آن کمک مالی صندوق حمایت از آسیبدیدگان کرونا از اواسط سال ۲۰۲۰ انجام میشود و به هر یک از ساکنان این کشور هزار ین (معاف از مالیات) پرداخت شده است. دولت ژاپن به همه صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده خرد و متوسط نیز تا سقف دو میلیون ین و برای موسسات انفرادی تا سقف یک میلیون ین کمک کرده است. همچنین به ازای هر کودک ۱۰ هزار ین به خانوادهها پرداخت میشود. کاهش مالیات و تزریق پول به بازار برای کاهش فشار اقتصادی نیز از دیگر اقدامات این کشور بوده است.
۳- ایتالیا: اختصاص ۲۵ میلیارد دلار برای اهداف بهداشتی و اجتماعی، اختصاص ۱۰ میلیارد یورو برای حمایت از مشاغل، پرداخت یارانه برای کارگران فصلی، کمک ۵۰۰ یورویی به ازای هر نفر برای جبران خسارت مشاغل آزاد، پرداخت ۸۰ درصد دستمزدها برای شاغلان آسیب دیده تا سقف ۲۱۵۹ یورو به علاوه چهار ماه معافیت از مالیات. از جمله اقدامات دولت ایتالیاست.
همچنین کارفرمایان در مناطقی که بیشترین آسیب کرونایی بوده است، چهار هفته کمک مالی دریافت کردند. تخفیف ۳۰ درصدی سهم کارفرمایان از کسورات قانونی. تخصیص ماهانه ۶۰۰ یورو برای کارکنان خوداشتغال برای حدود ۵ میلیون نفر و تخصیص پاداش ۶۰۰ یورویی برای پرستاران و مراقبان کودک که در مواقع اضطراری و قرنطینه در دسترس هستند. این پاداش برای کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی حاضر در محل کار به ۲ هزار یورو میرسد.
۴- آرژانتین: اقتصاد آرژانتین بعد از کرونا ۱۹ درصد کوچکتر شد که در ۱۶ سال گذشته بیسابقه بوده است. با این وجود از سال ۲۰۲۰ مزایای بیمه بیکاری معادل ۷۰ درصد حقوق پایه برای افراد بیکار تمدید شد. دولت این کشور با تخصیص درآمد اضطرار خانوار به هر خانواده معادل ۶۰ درصد حداقل دستمزدها پرداخت کرد. این کمک ۲.۸ میلیون نفر را از فقر نجات داد. علاوه بر آن دولت آرژانتین صندوق یارانه خانوادههای قربانیان حوادث را راهاندازی کرد و به هر خانواده ۱۵ هزار دلار غرامت پرداخت کرد. پرداخت غرامت دو برابری به کارکنان اخراج شده و ممنوعیت اخراج بدون دلیل موجه از دیگر اقدامات دولت آرژانتین در دوران پس از کرونا بوده است. همچنین شرکتهای آب، برق و گاز حق قطع انشعاب مشتریان را در طول ۳ ماه پرداخت نشدن قبوض ندارند.
۵- یونان: دولت یونان نیز که سالها با بحران مالی دست و پنجه نرم میکند، تدابیری را برای حمایت از آسیب دیدگان کرونا به کار گرفت. همه شرکتها از تخفیف ۶۰ درصدی اجاره ملک کسب و کار برخوردار شدند. همچنین موجرانی که نیمی از اجاره شان را پرداخت کنند، غرامت دریافت میکنند. کارکنان شرکتها که از کرونا آسیب دیدند ماهیانه ۵۳۴ یورو کمک مالی دریافت میکنند. همچنین شاغلانی که تعلیق شدهاند به جای ۵۳۴ یورو، ۸۰۰ یورو به عنوان کمک مالی دریافت میکنند. اخراج کارکنان ممنوع شد. اما کارفرمایان میتوانند ساعات کاری کارکنان را نصف کنند و در این صورت ۶۰ درصد زیان آنها را دولت یونان جبران کرد.
۶- فرانسه: دولت فرانسه در مجموع برای جبران زیانهای اقتصادی شرکتها و بنگاههای اقتصادی در کرونا ۴۷۰ میلیارد یورو اختصاص داد که البته به کسری بودجه ۱۱.۴ درصدی این کشور منجر شد. دولت این کشور با استفاده از این اعتبار به خانوادههای دارای کودک که نیازمند پرستار هستند یک حقوق کامل برای استخدام پرستار اختصاص داد. همه هزینههای آزمایش کرونا برای همه افراد دارای نسخه یا بدون نسخه توسط بیمه پرداخت میشود و رایگان است. در این کشور استفاده از ماسک اجباری و برای همه مردم از طریق پست ماسک رایگان به در خانه ارسال شد.
دولت فرانسه در مجموع برای جبران زیانهای اقتصادی شرکتها و بنگاههای اقتصادی در کرونا ۴۷۰ میلیارد یورو اختصاص داد که البته به کسری بودجه ۱۱.۴ درصدی این کشور منجر شد در کشور فرانسه از مارس ۲۰۲۰ حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از حمایت مالی به ارزش ۲۰ میلیارد یورو برخوردار شدند. دولت این کشور به همه حقوق بگیران تمام وقت، نیمه وقت و ساعتی یا روزمزد که در دوران کرونا بیکار شدند، معادل ۸۴ درصد حقوق خالص پرداخت کرد. همچنین با ایجاد صندوق همبستگی برای کمک به شرکتهای آسیب دیده از کرونا ۱۵۰۰ یورو در نظر گرفت. به کارگران فصلی و جوانان دارای شغل پاره وقت بازمانده از شغل نیز ماهانه ۹۰۰ یورو پرداخت کرد.
همچنین کارکنان آسیب پذیر که امکان دورکاری نداشتند نیز ۷۵ درصد حقوق خالص خود را از دولت فرانسه دریافت میکردند. علاوه بر آن رئیس جمهوری فرانسه برای هر یک از ۳۲۰ هزار نیروی شاغل در بخش خدمات درمانی و مراقبتی بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو به عنوان پاداش در نظر گرفت. همچنین همه کارکنان این بخش که در خط مقدم مبارزه با کرونا بودند معادل ۵۰ درصد حقوق، اضافه کاری دریافت کردند. ضمن اینکه تمام کارکنانی که در دوران کرونا مجبور به افزایش ساعت کار بودند تا سقف هزار یورو اضافه دریافت کردند.
دولت فرانسه همچنین از اوایل سال ۲۰۲۰ کمکهای ویژهای برای اقشار کم درآمد در نظر گرفت که بر اساس تعداد فرزند بین ۳۰۰ تا ۹۰۰ یورو متغیر است. برای کارفرمایان نیز حمایتهای مالی مختلفی شامل معافیت در پرداخت کسورات قانونی، تعویق مهلت پرداخت مالیات، کمک هزینه اجاره ملکی به میزان ۳۰ تا ۵۰ درصد مبلغ اجاره بها، پرداخت وام با تضمین دولت با بهره یک درصدی و سررسید قسط از سال ۲۰۲۳ یا وام با بهره ۲ درصدی و سررسید قسط از سال ۲۰۲۴ در نظر گرفت. همچنین به شرکتهای با کمتر از ۱۰ شاغل وام ۱۰ هزار یورویی و شرکتهای با ۱۰ تا ۵۰ شاغل وام دولتی ۵۰ هزار یورویی پرداخت کرد.
دولت فرانسه همچنین در دوران کرونا امکانات رایگان مختلفی برای راه اندازی کسب و کارها در فضای مجازی فراهم کرد. همچنین ۶۰ میلیون یورو برای کمک به ۱۲۰ هزار شرکت تعطیل شده در دوران کرونا در نظر گرفت. به این ترتیب فرانسه یکی از جامعترین الگوهای حمایت اجتماعی از آسیب دیدگان کرونا را در دنیا اجرا کرد.
منبع:
ارزیابی حمایتهای اجتماعی در بحران کرونا (۱)؛ مرور تجارب کشورهای منتخب، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، خرداد ۱۴۰۱
نظر شما