به گزارش خبرنگار ایرنا، علی فولیان روز یکشنبه در جلسه کارگروه استانی پیگیری اجرای بهینه و کامل قانون حدنگار استان قزوین، افزود: اجرای طرح کاداستر جزء ۱۴ موضوع اولویت‌دار پیش بینی شده در سند تحول قضایی است و در قانون ششم توسعه بر توسعه سند رسمی و ثبت رسمی املاک مردم و دولت تاکید شده و همواره مورد تاکید ریاست معظم قوه قضائیه بوده است.
وی گفت: مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه ضمن اشاره به ماموریت مهم پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرده‌اند که باید به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها عمل شود تا از جرائمی مانند زمین‌خواری و کوه‌خواری پیشگیری به عمل آید.
فولیان افزود: کاداستر موجب سند دار شدن اراضی می‌شود چون اطلاعات مربوط به زمین به صورت یکپارچه جمع‌آوری و روی هر قطعه از اراضی، اطلاعات خاص آن پیاده می‌شود و بدین ترتیب دست متجاوزان را از اراضی کوتاه می‌کند.
وی در ادامه ضمن ابراز تاسف از بی نظمی، آشفتگی و بلاتکلیفی در حوزه‌های زمین و مسکن به عنوان مهمترین سرمایه مادی کشور، سهل انگاری از سوی نهادها و دستگاه های متولی را علت تامه بسیاری از این نابسامانی‌ها دانست.
فولیان اضافه کرد: تا زمانیکه این بخش سامان داده نشود با مشکلاتی از قبیل تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی، زمین‌خواری، کوه‌خواری و حریم‌خواری مواجه خواهیم بود و وقوع جرایمی از قبیل جعل اسناد، تغییر کاربری و کلاهبرداری از نتایج نا بسامانی در بخش زمین برشمرد.
وی در ادامه اذعان داشت: اجرای جامع قانون حدنگار می‌تواند پایان بخش این نابسامانی‌ها باشد و بدون شک اجرای این قانون که تکلیف آن الزام‌آور است به نوعی بهترین شیوه صیانت از اراضی ملی و اشخاص بوده و همچنین احترام به مالکیت اشخاص و بیت المال محسوب می گردد.
این مقام قضایی ضمن تبیین رسالت معاونت پیشگیری از وقوع جرم در شناسایی مبادی تولید و ورودی پرونده به دستگاه قضایی، ادامه داد: اجرای کامل طرح کاداستر در کاهش حجم ورودی پرونده‌های قضایی تاثیرگذار است و با اجرای جامع این طرح بخش اعظمی از پرونده‌هایی که در مراجع قضایی در حوزه زمین و مسکن تشکیل می شود کاهش پیدا می کند و بسیاری از مشکلات حقوقی مردم، اختلافات ملکی با دستگاه‌های دولتی را پایان بخشیده و از سوء استفاده‌گری‌ها جلوگیری می شود بنابراین همه دستگاه‌ها که دارای زمین و مسکن می باشند مطابق ماده ۹ قانون حدنگار باید در اجرای این طرح اهتمام ویژه داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین تصریح کرد: قانون تکلیف کرده که ادارات و سازمان‌ها پای کار بیایند و اطلاعات مربوط به املاک خود را در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار دهند، بررسی های صورت گرفته حاکی از آن بوده که متاسفانه به این تکلیف عمل نشده یا به کندی انجام شده است.
وی در ادامه اعلام داشت: انتظار برآن است که تمامی مسئولان استانی با تنظیم تقویم زمانی معقول نسبت به ارائه اطلاعات اراضی تحت اختیار سازمان خود به ادارات ثبت اسناد و املاک استان جهت اخذ اسناد کاداستر اقدام کنند، بدیهی است مدیرانی که در اجرای این تکلیف قانونی کم‌کاری، بی توجهی و سهل‌انگاری نمایند قطعا مورد باز خواست قرار خواهند گرفت.
نظر شما