به گزارش خبرنگار ایرنا، سید حامد عاملی روز پنجشنبه در جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل فقدان شرایط مناسب برای فعالیت واحدهای فناور را دلیل اصلی ضعف این واحدها در استان عنوان کرد و افزود: می‌توان با مشارکت دستگاه‌های اجرایی شرایط مطلوب را برای توسعه واحدهای فناور مهیا کرد.
وی اضافه کرد: برای توسعه فعالیت واحدهای فناور در استان می توان تسهیلات ویژه‌ای با بهره کم در اختیار آنها قرار داد تا تولید و اشتغال در این واحدها رونق پیدا کند.
استاندار اردبیل با بیان اینکه فضای کسب و کار در استان مطلوب نیست، افزود: فضای کسب و کار در این استان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رونق می‌گیرد به شرطی که دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حمایت کنند.
عاملی افزود: برای بهبود فضای کسب و کار استان کمیته‌ای تشکیل شده تا موانع موجود شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.
وی از برنامه ریزی برای رونق بخشی به تولید در استان خبر داد و افزود: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی جهت رونق تولید و اشتغال حمایت کنند و اگر این حمایت‌ها صورت نگیرد بخش تولید و صنعت متضرر خواهد شد.
استاندار اردبیل اظهار کرد: قوانینی که مخل تولید است باید مورد بازنگری شده و بصورت دقیق و عادلانه به اجرا گذاشته شود ضمن اینکه دستگاه قضا در اجرای دقیق قانون و تحقق عدالت مصمم است.
حسین پیرموذن رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اردبیل هم در این جلسه گفت: برای تسهیل و بهیود فضای کسب و کار لازم است قوانین مخل شناسایی شود چرا که رتبه فضای کسب و کار در این استان بسیار پایین است.
وی اظهار کرد: پایین بودن رتبه فضای کسب و کار نشان از نتیجه عملکرد پایین است که اصلاح و بهبود آن نیازمند تسهیل‌سازی در امر تولید و سرمایه‌گذاری است.
پیرموذن اضافه کرد: بخش خصوصی در استان اردبیل با مشکلاتی در فضای کسب و کار، کسب نتیجه از بابت استعلام‌ها، جوابگو نبودن به موقع سازمان‌ها، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی، صادرات غیرنفتی و مسائل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه است که باعث پایین آمدن رتبه این استان در کشور شده است.
در این جلسه موانع سرمایه گذاری در استان اردبیل مورد بررسی قرار گرفت.
نظر شما