به گزارش روابط عمومی دادگستری یزد، رییس کل دادگستری استان به همراه بازرس کل استان، ضمن نظارت و بازدید میدانی از پارکینگ خودروهای توقیفی در مهریز نسبت به برگزاری مزایده، وفق مقررات قانونی پس از تایید اصالت خودرو توسط کارشناس فنی پلیس راهور و ارزیابی کارشناس قیمت گذاری، دستور مقتضی را صادر کرد.
غلامعلی دهشیری در حاشیه این بازدید نسبت به تحویل ۳۲۳ دستگاه موتورسیکلت اسقاطی به ستاد اجرایی تأکید کرد و بیان داشت: تمام تلاش مجموعه قضایی و نهادهای ذیربط بر این است تا پایان ضرب الاجل مقرر، همه وسایل نقلیه توقیف شده در این پارکینگ تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به بررسی مجدد احکام قضایی قطعی صادر شده محاکم مربوط به وسایل نقلیه توقیف شده، اظهار داشت: مقرر گردید تا اجرای احکام های سراسر استان نیز نسبت به بررسی و تفکیک وضعیت وسایل نقلیه اقدام نمایند و علت عدم وصول این احکام به پارکینگ شورای هماهنگی نیز مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
این مقام قضایی تلاش متولیان امر مبنی بر ساماندهی و مسقف کردن پارکینگ را خواستار شد و گفت: در هر صورت باید از اموال توقیفی تا زمان عودت به مالک یا ضبط به نفع دولت تحت شرایط قانونی صیانت کرد و اجازه نداد این وسایل از حیِّز انتفاع ساقط گردد.
دهشیری خاطرنشان کرد: در اریبهشت ماه گذشته نیز صورتجلسه مبسوطی با احصاء راهکارهای قانونی برای تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در پارکینگ تنظیم و ابلاغ گردیده بود و چنانچه آن مصوبات اجرا شده بود اکنون این پارکینگ خالی از خودروهای توقیفی بود.
رئیس کل دادگستری استان یزد، اظهار داشت: برخی از این وسایل مجهول المالک و یا رهاشده از سوی مالک است که حتی با حکم استرداد دادگاه نیز مالک نسبت به باز پس گیری آن اقدام نمی کند.
نظر شما