حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی روز چهارشنبه در شورای قضایی استان مرکزی افزود: ملاک و معیار برای مسئولان دستگاه قضا اجرای قانون و عدالت به دور از هیجانات است که در این راستا اقدامات مناسبی در برخورد قاطع با خاطیان صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: در استان مرکزی وفاق ، همدلی و تعامل مناسبی میان حلقه مدیریتی استان به ویژه شورای تامین وجود دارد که از این بستر و ظرفیت در راستای رفع مشکلات امنیتی، اجرایی و قضایی استان بیشترین بهره گیری می شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: در استان مرکزی با مشکلات امنیتی مواجه نیستیم اما این استان دارای مسائل امنیتی بسیار مهمی همچون مجتمع آب سنگین است که در عرصه ملی از حساسیت ویژه ای برخوردار است که در این خصوص با تعامل و هم افزایی مدیران تصمیمات مهمی اتخاذ می شود.
حجت الاسلام موسوی ادامه داد: در راستای عملیاتی کردن شعار سال و تامین امنیت معیشتی خانواده، برخورد با فساد و سالم سازی محیط در ستاد اقتصاد مقاومتی استان، با حساسیت پیگیری و راهکارهای ویژه ای ارائه شده است.
وی خاطرنشان کرد: استان مرکزی استانی اقتصادی، تولیدی و کارگری است که در راستای رفع مشکلات و موانع پیش روی تولید و قشر کارگری استان، دستگاه قضایی با تعامل و همکاری مجامع و ضابطین قضایی ،مدیران دستگاههای اجرایی از هیچ کوششی دریغ نمی کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان داشت: سال گذشته سه میلیون لیتر سوخت قاچاق ، در استان توقیف و پس از شناسایی عاملان و برخورد با قاچاقچیان ، حکم قطعی صادر شد همچنین ۲ هزار میلیون ریال از معوقات بانکی به صندوق برگشت شده است.
حجت الاسلام موسوی تصریح کرد: همچنین سال گذشته یک هزار و ۴۰۴ هکتار از اراضی ملی و یک هزار و ۵۶۸ هکتار از اراضی دولتی استان رفع تصرف شد.
۵۰۰ میلیارد ریال مواد اولیه آذرآب اراک ترخیص شد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی گفت: دستور ترخیص مواد اولیه شرکت آذراب به ارزش ۵۰ میلیارد تومان صادر شد که در رونق تولید شرکت موثر است.
ربیع الله قربانی با تاکید برکاهش شدید معوقات کارگری و اعتراضات و تجمعات کارگری در استان، گفت افزود: مسئله سهامداری مهمترین مشکل واحدهای تولیدی استان مرکزی به خصوص آذراب و هپکو است.
وی اظهار داشت: شرکت هپکو امروز درگیر چالش واردات کالاهای مشابهی است که توان ساخت آن در شرکت وجود دارد و در واقع به دلیل واردات ماشین آلات دست دوم بدون ثبت سفارش، معادن تمایلی به خرید محصولات هپکو ندارند و از طرفی باید بحث ضمانت نامه بانکی و تسهیل در امر تولید را نیز دنبال کرد.
وی تصریح کرد: شرکت کمباین سازی با کمبود نقدینگی روبروست، مصوبه اخیر بانک کشاورزی مبنی بر تولید کمباین و سپس فروش آن به کشاورز باعث مشکلاتی در این شرکت شده است در حالی که پیش از این ثبت سفارش و پرداخت بخشی از بهای کمباین از سوی کشاورز انجام می گرفت و سپس کار تولید دستگاه آغاز می شد.
قربانی با تاکید بر اینکه کمپ ماده ۱۶ در استان باید راه اندازی شود که این امر کاهش سرقت های خرد را به دنبال خواهد داشت، گفت: بودجه سازمان اموال تملیکی متمرکز است و امروز محیط مناسب برای نگهداشت کالاها در استان وجود ندارد.
وی گفت: مهمترین گلوگاه فساد، نظارت بر معادن است. قانون معادن به شکلی است که نظارت بر معادن از طریق مهندس ناظر مورد تایید سازمان صمت انجام می شود که باید اصلاح شود.
نظر شما