حسین علیپور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طی سالهای اخیر برای آزادسازی بخش‌هایی از سواحل دریای مازندران به با بن بست هایی مواجه بودیم که اراضی نظامی در سواحل از جمله این نقاط کور برای آزادسازی به شمار می روند.
وی ادامه داد : پیرو دستور آیت‌الله رییسی در بهمن پارسال مبنی بر الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای آزادسازی حریم ۶۰ متری سردار باقری، رییس کل نیروهای مسلح کشور دستور آزادسازی سواحل را در اراضی نظامی صادر کرد که بسیاری از اراضی حداقل فنس کشی ها و سیم های خاردار آنها برداشته شد و عقب نشینی انجام شد.
براساس تبصره ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی تمامی وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت موظف شدند که تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور، فاصله ۶۰ متر از محل تراز تعیین شده و ماقبل آن تا دریا را آزاد کنند و تأسیساتی که الزاماً برای انجام وظایف قانونی باید در محدوده یاد شده باقی بمانند، از شمول این تبصره مستثنی قرار گرفتند.
اما این مصوبه سال ۱۳۸۶ در عمل آنگونه که باید شکل اجرایی به خود نگرفته بود و بخش های مختلفی از سواحل دریا یا در اختیار نهادها و یا به صورت پلاژهای دولتی و خصوصی از دسترس عمومی خارج بود به طوری که تقریباً بخش اعظم سواحل استان به خصوص مناطق جذاب گردشگری غیرقابل دسترسی بود.
طلسم تملک سواحل بعد از دهه‌ها سال انتظار بالاخره در دهم بهمن ماه سال گذشته با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رییس جمهور و با اراده مجموعه مسئولان و مدیران دولت سیزدهم شکست که مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند؛ به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رییس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد.
طبق اعلام مسئولان مازندران، تقریباً قاطبه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب‌نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است.
رییس واحد شهرسازی استانداری مازندران در ادامه به ایرنا گفت: روند آزادسازی سواحل دریا در استان های شمالی کشور در دولت های مختلف با فراز و نشیب همراه بود به طوریکه در برخی دولت های این موضوع به صورت پررنگ انجام شد و دربرخی دیگر از دولت ها پیگیری ها و اجرای آنها کم رنگ شد .
علیپور افزود: روند آزادسازی سواحل در این دولت به نسبت دولت های گذشته تفاوت هایی دارد که از جمله آن معطل ماندن یک دهه ای این روند در برخی نقاط بود که با وجود تلاش ها و پیگیری‌های مستمر طی سالها منجر به نتیجه نشد.
به گفته او، آزادسازی ۹۰ درصد از سواحل دریای خزر در جغرافیای استان مازندران انجام شد و درصد باقی مانده نیز شامل محوطه های بندری، دانشگاه علوم دریایی و نیروی دریایی می بایست در اختیار مجموعه ها باشند.
آزادسازی پایان کار ساماندهی سواحل نیست
رییس واحد معماری استانداری مازندران با اشاره به اینکه اکنون دسترسی افقی به دریا برای تمام مردم فراهم شده است، تاکید کرد: البته ساماندهی سواحل تنها به آزادسازی خلاصه نمی شود و در صورت عدم اجرای طرح های عمومی و گردشگری سواحل خود به معضل تبدیل خواهند شد که در این زمینه باید مسئولان برای استقرار زیرساخت های خدماتی، نظارتی و مدیریت ساحل وارد عمل شوند.
وی اظهار داشت : حدود ۱۱۲ کیلومتر از سواحل دریای مازندران در نقاط شهری استان قرار دارد و برای اجرای برنامه های ساماندهی دریا در حال حاضر نقشه یکهزارم این سواحل تهیه شده است که در آنها مسیر پیاده راه ساحلی تهیه شده که در صورت پیشروی آب دریا این پیاده راه ها تخریب نمی شود.
۵۵ درصد از سواحل شمال کشور مربوط به استان مازندران که این میزان شامل ۴۷۳ کیلومتر ساحل است.
نظر شما