سردار سرتیپ‌دوم ستاد محمدسعید فاضل‌دادگر روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: براساس محتویات پرونده در سال ۱۳۸۱ به دنبال وقوع یک فقره تیراندازی منجر به قتل توسط مامور انتظامی «سرگرد عباس سارونی» در یکی از شهرستان‌های استان، پرونده ای نزد مرجع قضائی تشکیل شد.
وی بیان کرد: بعد از وقوع قتل، اولیای دم ضمن تهیه شکوائیه‌ای در نزد مرجع قضائی، مامور انتظامی (فرد ضارب) را تحت تعقیب قرار داده و منجر به بازداشت وی و تشکیل پرونده قضائی می‌شود که در مرحله رسیدگی باتوجه به قرائن موجود در پرونده، شهادت شهود و اقرار صریح متهم مبنی بر شلیک گلوله به فرد مقتول، دادگاه اقدام مامور انتظامی را قتل عمد تشخیص داده و رای بر انجام قصاص نفس می‌دهد و حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید و استیذان اجرای حکم نیز صادر می‌شود.
وی با تاکید بر پیگیری‌های مجدانه و متعدد از سوی فرمانده انتظامی کل کشور و هیات رییسه فراجا در بالاترین سطوح در تمامی مراحل و توقف دستور اجرای حکم قصاص در چند مرحله تصریح کرد: از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰، حکم قصاص مامور انتظامی در شعبات مختلف صادر اما با پیگیری‌های به عمل آمده در تمامی مراحل اجرای احکام با وجود صدور استیذان متوقف شد و در این خصوص از تمام ظرفیت‌های حقوقی برای کمک به مامور انتظامی استفاده شد و همچنین در سال جاری نیز سه مرحله این توقف اجرای حکم اتفاق افتاد.
فرمانده انتظامی گلستان به حمایت‌های سازمان در راستای رسیدگی مجدد به پرونده و تبدیل حکم قصاص به غیرعمد اشاره و خاطرنشان کرد: تمامی تلاش‌های سازمان مبنی بر اختصاص وکلای متعدد به این پرونده، آمادگی سازمان برای اخذ رضایت از اولیای دم و پرداخت دیه مازاد، استفاده از ظرفیت شورای تامین استان و تمامی نهادها و افراد موثر به نتیجه نرسید.
فاضل‌دادگر گفت: در تمامی مراحل رسیدگی امیدوار بودیم که رضایت اولیای دم جلب کنیم و با وجود تلاش‌های فراوان متاسفانه این امر محقق نشد و شعبات مختلف دیوان عالی کشور دلایل دفاع مشروع را نپذیرفتند و با این استدلال که موضوع جنبه شخصی داشته و ناشی از مشاجره لفظی طرفین بوده و خارج از حوزه خدمتی مامور و بعد از وقت اداری قتل رخ داده، در نهایت منجر به اجرای حکم قصاص شد.
وی اظهارداشت: متاسفانه با وجود بیش از دو دهه تلاش‌های حقوقی، استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی مانند حضور ریش‌سفیدان و بزرگان اقوام، مقامات سیاسی، اجتماعی، فرماندهان ارشد انتظامی، تلاش‌های مجدانه شخص سردار فرمانده انتظامی کل کشور، حضور چندین باره معاون حقوقی فراجا و شخص بنده و ملاقات با خانواده مقتول به نمایندگی سردار فرمانده محترم انتظامی کشور، پیگیری نماینده ولی فقیه، امام جمعه اهل سنت و تمامی مسولان کشوری و لشکری در بین اولیاء دم برای اخذ رضایت و گذشت و دریافت دیه، متاسفانه این اتفاق رخ نداد و حکم قصاص اجرا شد.
وی افزود: حتی اینجانب از شب قبل از اجرای حکم نیز به همراه معاونان انتظامی استان گلستان به نمایندگی از فرمانده انتظامی کل کشور در محل اجرای حکم حاضر و از اولیاء دم و به ویژه مادر متوفی ملتمسانه درخواست گذشت کردیم که با مخالفت آنها همراه بود.
فرمانده انتظامی استان گلستان در پایان ضمن تسلیت به خانواده سرگرد سارونی، خاطرنشان کرد: هرچند مطالبه خانواده اولیای دم یک امر قانونی است، لیکن لزوم حمایت قانون‌گذار و قوه قضائیه از ماموریت‌های سازمانی فراجا امری ضروری است و امیدواریم که قوه قضاییه با حمایت خود و قانون‌گذار با اصلاح قوانین پلیس این مجاهدین فی سبیل الله را در اجرای ماموریت که همانا ایجاد و حفظ امنیت و حفاظت از جان و مال و ناموس مردم است یاری کنند.
نظر شما