گزارش گاردین از فساد در صنعت آب و فاضلاب انگلیس

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، این روزنامه با اشاره به اینکه ۹ تن از مدیران این صنعت تنها در سال گذشته بیش ۱۵ میلیون پوند را میان یکدیگر تقسیم کرده‌اند نوشت : این درحالی است که در بررسی انجام شده سال گذشته میان کشورهای اروپایی، مناطق طبیعی شنا در انگلیس به حدی بر اثر ورود فاضلاب‌ها آلوده‌ شده‌اند که در بدترین جایگاه قرار گرفتند.

تارنمای خبری میرور انگلیس نیز در گزارشی با انتقاد از ضعف مدیریتی و فساد در صنعت آب این کشور با لحنی کنایه‌آمیز نوشت: «گربه‌های فربه» (اصطلاحی که برای سرمایه‌داران فاسد استفاده می‌شود) سال گذشته بیش از ۱۵ میلیون پوند حقوق و مزایا برای افزایش ۳۷ درصدی تخلیه فاضلاب در رودخانه‌ها و دریاهای انگلیس دریافت کرده‌اند.

گاردین نوشت: ناکارآمدی مدیران صنعت آب در این زمینه موجب شده‌ است که حتی سازمان دولتی آژانس محیط زیست خواستار مجازات رؤسای شرکت‌های آب به اتهام «کاهش وحشت‌آور عملکرد» شده است.

معترضان، شرکت خدمات دولتی اُفوات (Ofwat) را که مسئول نظارت‌ بر جنبه‌های اقتصادی صنعت آب فاضلاب این کشور است برای قصور در انجام وظایف به دادگاه کشانده اند.

از زمان آغاز فرآیند خصوصی سازی در سال ۱۹۸۹ میلادی(۱۳۶۸ شمسی)، به طور تقریبی ۷۲ میلیارد پوند از بودجه‌ای که باید در بخش سرمایه‌گذاری، نگهداری از زیرساخت‌ها و ساخت تانکرهای ذخیره هزینه می‌شد، وارد بخش سود سهام شده‌است.

در این راستا، دستکم یک چهارم آب شیرین انگلیس هرگز به مصرف کننده نمی‌رسد و از طریق لوله‌های فرسوده‌ و ترمیم‌ نشده از دست می‌رود.

این گزارش می‌افزاید: تخلیه فاضلاب در مسیرهای آبی (رودها و دریاها) درصورت سرریز شدن مخازن ذخیره رخ می‌دهد. بنابراین، این مساله باید به ندرت و تنها در شرایط خاص ایجاد شود اما اداره آب جنوب انگلیس تنها در یک هفته چهار مرتبه فاضلاب در کانال تخلیه کرده‌ است.

صنعت آب انگلیس در حال حاضر موج‌های گرمایی را مقصر اصلی عنوان می‌کند. این درحالی است که در مجموع سال گذشته ۳۷۳ هزار مورد تخلیه فاضلاب گزارش شده و آن‌ هم پیش از آغاز موج‌های گرمایی امسال بوده‌است.

این گزارش در توصیف وخامت اوضاع نوشت: به نظر می‌رسد تنها راه حل موجود این باشد که مردم انگلیس هنگام مسواک زدن شیر آب را بسته نگه دارند (فاضلاب تولید نکنند).

به نظر می‌آید در این شرایط فراهم‌سازی امکانات عمومی به حاشیه رانده شده و سودهای کوتاه مدت در اولویت قرار گرفته است. شرکت‌ها و ناظران آن‌ها مسیر رفت و برگشت میان خود ایجاد کرده‌اند که مجوزهای تخلیه فاضلاب در رودخانه‌ها به صنایع آلوده‌کننده داده‌ شود و فاضلاب‌های خانگی به دریا سرازیر می‌شود.

در همین راستا، هفته گذشته آژانس محیط زیست انگلیس هشدار داد که به دلیل تخلیه فاضلاب در دریا، مردم این کشور از شناکردن در سواحل پرهیز کنند.

رسوایی در پی رسوایی گریبانگر دولت حاکم بر این انگلیس شده و واقعیت این است که در کنار مشکلات حاد اقتصادی ناشی از برگزیت، همه‌گیری کرونا، تاثیرات جنگ اوکراین بر افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی، جهش قابل توجه هزینه‌های زندگی و تورم فزاینده در این کشور، محبوبیت حزب حاکم محافظه‌کار بشدت کاهش یافته است.