به گزارش ایرنا، ده‌ها سال است که اقتصاد ایران گرفتار تورم بالاست. سخت شدن معیشت مردم، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، جابجایی ثروت به نفع ثروتمندان و به زیان اقشار کم‌درآمد، تضعیف تولید و بسیاری دیگر، ازجمله آسیب‌های تورم در حوزه اقتصادی به شمار می‌رود. یکی از عمده‌ترین عوامل بروز تورم، رشد بسیار زیاد نقدینگی است.
آمارها نشان می‌دهد دو دلیل عمده که به رشد بالای نقدینگی منجر می‌شود شامل بی ناترازی مالی دولت و بی‌انضباطی بانک‌ها است. ناترازی دولت ناشی از هزینه تراشی‌های بی‌مورد دولت و به‌ویژه نمایندگان مجلس خصوصاً در بخش هزینه‌های جاری و همچنین بی‌توجهی هر دو قوه به اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی برای دستیابی به منابع پایدار در بودجه است.
با این حال مسئله بی‌انضباطی بانک‌ها در مدیریت ترازنامه خود به‌ویژه در ارائه تسهیلات، عموماً پنهان مانده و مورد بحث قرار نمی‌گیرد در حالی که بخش عمده تورم در کشور از همین عامل نشأت می‌گیرد.
تسهیلات کلان و مرتبط، عمده‌ترین مصادیق بی‌انضباطی پولی
یکی از مرسوم‌ترین تخلفات یا سوءاستفاده‌ها در شبکه بانکی، ارائه تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط به بانک است. اعضای هیئت‌مدیره بانک و کارمندان ازجمله اشخاص حقیقی و شرکت‌های تحت اختیار بانک جزو اشخاص حقوقی مرتبط با بانک هستند که در صورت ضعف نظارت بانک مرکزی، صاحب تسهیلات ارزان قیمت و رانتی می‌شوند.
منحرف شدن تسهیلات بانکی به سمت اشخاص مرتبط بانک، ضمن محروم کردن بخشی از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط، باعث رشد بیشتر نقدینگی می‌شود. در چنین شرایطی برنده این تورم حاصله، اشخاص مرتبط بانک و بازنده آن عموم مردم و اقتصاد کشور خواهد بود.
ارائه تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک اما تنها مصداق از بی‌انضباطی بانک‌ها نیست. ارائه تسهیلات کلان بدون رعایت ضوابط لازم، مصداق دیگری از بی‌انضباطی شبکه بانکی است. بی‌مبالاتی بانک‌ها در ارائه تسهیلات کلان باعث می‌شود بانک پس از مدتی در موضع ضعف قرار گرفته و بازگشت تسهیلات اعطا شده دچار اما و اگر شود؛ چراکه در صورت نکول وام، بانک بازنده اصلی خواهد بود. از همین رو گیرنده تسهیلات کلان برای بازگرداندن تسهیلات در موضع قدرت قرار گرفته و حتی گزینه نکول و سوخت شدن تسهیلات هم در ذهن برخی گیرندگان تسهیلات کلان مطرح شده و در برخی موارد عملی می‌شود. در صورت سوخت شدن حتی یک مورد از تسهیلات کلان، بانک با مشکل ناترازی جدی مواجه شده و در معرض خطر قرار می‌گیرد.
دو مورد یاد شده، جزو تخلفات عمده و شاخص شبکه بانکی نه‌تنها در ایران بلکه در سطح جهان به شمار می‌رود. از همین رو مقررات سفت و سختی برای مقابله با چنین تخلفاتی طراحی شده که بسیاری از آن‌ها را می‌توان در مقررات بال ۳ مشاهده کرد. با این حال متاسفانه طی دهه‌های گذشته نظام بخشی به شبکه بانکی هرگز موردتوجه جدی مسئولان نبوده؛ مسئله‌ای که نمود بارز آن را می‌توان در رشد افسارگسیخته نقدینگی و درنهایت تحمیل تورم سنگین آن به مردم و اقتصاد کشور در سال‌های اخیر تاکنون مشاهده کرد. در چنین شرایطی دولت سیزدهم از بدو شروع به کار خود، سیاست‌هایی برای بهبود تدریجی عملکرد شبکه بانکی طراحی و اجرا کرد.
الزام بانک مرکزی به افشای تسهیلات کلان و مرتبط بانک‌ها
اولین گام بانک مرکزی دولت سیزدهم برای کاهش سرعت رشد نقدینگی، الزام شبکه بانکی به افشای عمومی جزئیات تسهیلات کلان و مرتبط بود.
هدف بانک مرکزی از این اقدام، ناامن کردن فضای تخلف برای مدیران شبکه بانکی به جهت بالا رفتن احتمال افشای تخلف است. از همین رو بانک مرکزی با الزام بانک‌ها به افشای عمومی جزئیات تسهیلات کلان و مرتبط خود، از ظرفیت نظارت عمومی برای ارتقای نظارت بر شبکه بانکی بهره برد.
این سیاست در بسیاری از کشورهای بزرگ اقتصادی اجرا می‌شود، اما تا کنون دولت‌ها نسبت به اجرایی کردن این سیاست اقدام نکردند. با این حال دولت سیزدهم بلافاصله پس از شروع به کار، بانک‌ها را ملزم به شفاف کردن تسهیلات کلان و مرتبط خود کرد تا از این طریق گام اول در کاهش سرعت رشد نقدینگی برداشته شود.
اعمال محدودیت بانک مرکزی بر رشد ترازنامه شبکه بانکی
یکی از اقدامات جدی بانک مرکزی دولت سیزدهم برای کنترل خلق پول شبکه بانکی، اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها در سال گذشته بود. بر این اساس رشد ماهانه بانک‌های تجاری به ۲ درصد و برای بانک‌های توسعه‌ای به ۲.۵ درصد محدود شد.
آمارها نشان می‌دهد همین اقدام توانست تا حدودی سرعت خلق نقدینگی بانک‌ها را کاهش دهد. مقایسه سرعت رشد مانده تسهیلات بانک‌های بورسی در ماه‌های اجرای این سیاست در مقایسه با ماه‌های مشابه سال گذشته، کاهش چشمگیر سرعت رشد مانده تسهیلات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی و بروز تورم را نشان می‌دهد.
این اما پایان کار نبود و بانک مرکزی اخیراً سیاست اعمال محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها را بهبود بخشید. بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی، رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های با کفایت سرمایه ضعیف به ۱.۵ درصد و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب به ۲.۵ درصد محدود شد. این تغییر نشان می‌دهد بانک مرکزی ضمن سختگیری بیشتر بر بانک‌ها در موضوع خلق نقدینگی، تمرکز ویژه‌ای بر کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها بی‌انضباط کرده تا ضمن تحقق هدف کاهش نرخ رشد نقدینگی، هدف ارتقای سلامت نظام بانکی نیز محقق شود.
دستاورد تدابیر بانک مرکزی؛ کاهش سرعت رشد مانده تسهیلات و نقدینگی
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد سالانه نقدینگی (با پایه یکسان) در خردادماه به ۳۵.۳ درصد رسیده در حالی که این رقم برای سال ۹۹ به رکورد تاریخی ۴۰.۶ درصد رسید که بیشترین رقم رشد نقدینگی پس از انقلاب است. همچنین رشد مانده ترازنامه بانک‌های بورسی به میزان قابل توجهی کاهش یافته که نشان از جدیت بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها دارد. تداوم این روند، کاهش تورم در ماه‌های آینده و بازگشت اقتصاد به ثبات را تضمین می‌کند.
نظر شما