سید علی رجایی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این پرونده ها در زمینه تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی، قطع درختان، چوب، زغال و ریشه کنی گیاهان دارویی بوده است.
وی با بیان اینکه ۸۵ درصد از این تخریب ها در زمینه تصرف عدوانی اراضی ملی بوده گفت: در این مدت ۱۲۰ هزار متر مربع از اراضی ملی شهرستان باشت رفع تصرف شد که این مقدار اراضی با صدور احکام قضایی در قالب تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از دست ۱۵ نفر سودجو خارج شد.
رجایی اظهار داشت: غرس نهال کمتر از یکسال بدون نیاز به پرونده سازی طبق ماده مذکور با حکم دستگاه قضا قلع و قم و رفع تصرف می شود.
وی بیان کرد: دره باشت، جاه تلخ، پشت کوه خان احمد و امام ضامن از مهمترین مناطقی است که زمینهای ملی در آنها رفع شده و این متخلفان زمین های تصرفی را زیر کشت مرکبات لیمو ترش و پرتقال به تصرف خود درآورده بود.
رجایی افزود: همچنین طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۵۲ هکتار از عرصه های ملی این شهرستان در دست افراد سودجو هستند که رای قطعی آنها صادر شده و در بزودی رفع تصرف این اراضی انجام خواهند شد.
وی ادامه داد: اراضی ملی که به منظور انجام کارهای کشاورزی و یا ساخت و ساز و سازه های غیرمجاز تصرف می شود، از سوی یگان حفاظت منابع طبیعی شناسایی شده و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی ارسال می شود.
وی اظهار داشت: مجوز بیش از ۳۷ مورد ایست و بازرسی به منظور جلوگیری از ریشه کنی گیاهان مرتعی و دارویی و جلوگیری از قاچاق محصولات جنگلی ازسوی دادسرای این شهرستان صادر شد.
رجایی ادامه داد:در این ایست بازرسی ها بیش از هشت هزارکیلوگرم هیزم وزغال و۱۰هزار بوته گیاه خوراکی بن سرخ ازمتخلفین کشف وضبط شد.
وی افزود: همچنین با ورود مستقیم دستگاه قضایی و با همکاری نیرو انتظامی ۴٢ کوره تولید زغال در مناطق مختلف این شهرستان امحا شد.
رجایی با بیان اینکه به دلیل برداشت غیر قانونی و تخریب اراضی ملی ٢ باب کارخانه سنگ شکن در باشت پلمب شد گفت: ٢ طرح راهسازی در شهرستان به دلیل اخذ نکردن مجوز از اداره کل منابع طبیعی توقف شد.
وی ادامه داد: از دستگاه های اجرایی و شرکت های زیر ساخت تقاضا داریم در صورت اجرای هر گونه طرح در اراضی ملی مجوز لازم را اخذ کنند در غیر این صورت طرح مورد نظر توقیف خواهد شد.
رجایی گفت: وضعیت کاری برخی از نیروهای قرقبان باشت از مهمترین مشکلات مو جود در این شهرستان است که در صورت تعیین تکلیف این تعداد نیرو بطور حتم تخلف در عرصه ملی نسبت به گذشته کمتر خواهد شد.
نظر شما