میانگین نرخ تورم و بهای مصالح ساختمانی باید تعیین‌کننده قیمت مسکن باشد

مشهد- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: در قیمت‌گذاری مسکن باید میانگین نرخ تورم یا میانگین نرخ تورم مصالح ساختمانی در نظر گرفته شود و این موضوع به عنوان ابزاری برای کنترل تورم عمومی و کنترل قیمت در بخش مسکن به کار رود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ابوالفضل چمندی عصر سه شنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی با تاکید بر نظارت به اعمال مصوبه دولت مبنی بر مجاز بودن افزایش بهای اجاره مسکن تا سقف ۲۰ درصد، افزود: در کشورهای دیگر دنیا مانند آمریکا که برخی مدعی هستند، اقتصاد آزاد وجود دارد، به هیچ وجه این گونه نیست بلکه دولت قیمت مسکن و اجاره آن را در چند منطقه از شهر مشخص می کند و به شدت با افزایش بیش از آن برخورد می کند.

معاون استاندار خراسان رضوی به نیاز شدید کشور به مسکن اشاره و بیان کرد: در سال های گذشته، مسکن به تعدادی که نیاز کل کشور را تامین کند، ساخته نشده و این موضوع فشار مضاعفی را بر کشور وارد کرده است.

وی از اتاق اصناف خواست به همراه اتحادیه مشاورین املاک پیشنهادهای خود را در خصوص قیمت های ساخت، بهای اجاره، تسهیلات ساخت، صدور پروانه ساختمانی در جهتی که به نفع مردم باشد را به صورت مکتوب ارایه دهد.

رییس اتاق اصناف مشهد نیز در این نشست در خصوص مصوبه دولت مبنی بر مجاز بودن افزایش بهای اجاره مسکن تا سقف ۲۰ درصد، گفت: گشت‌های نظارتی در این خصوص فعال و بنرهای مربوطه در نقاط مختلف شهر نصب شده است اما بعضا برخی موجران از این مصوبه تبعیت نکرده و مستاجر را وادار به تخلیه خانه می کنند، لذا لازم است دادگستری یا شورای حل اختلاف در این زمینه ورود لازم را داشته باشد.

محمود بنانژاد با بیان اینکه هزینه های جانبی برای نگهداری یا بهسازی خانه افزایش قابل توجهی داشته است، افزود: قیمت مسکن طی ۱.۵ ماه گذشته در مشهد بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته و برخی سازنده ها در مناطقی از مشهد مانند الهیه که وضعیت مالی خوبی دارند، به نوعی در تعیین قیمت برای خانه موثر هستند.

تاکید بر افزایش مراکز توزیع روغن موتور در خراسان رضوی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست گفت: با پیگیری های انجام گرفته هم اینک ۱۰۰ هزار لیتر روغن با قیمت مصوب از محل شرکت تعاونی و پایانه بار بین وسایل نقلیه سنگین در حال توزیع است تا بازار مدیریت شود.

چمندی با تاکید بر پیگیری برای افزایش مراکز توزیع روغن موتور در استان اظهار داشت: موضوع تامین روغن موتور برای خراسان رضوی بویژه افزایش نمایندگی های توزیع آن در استان از طریق وزارت نفت پیگیری خواهد شد.

کارشناس مسئول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این نشست در خصوص تشریح دلایل نارضایتی مردم از وضعیت روغن موتور در استان گفت: در سه ماهه گذشته و پس از افزایش قیمت مصوب روغن موتور به میزان ۲۵ درصد، وضعیت روغن موتور در بازار استان بویژه مشهد مطلوب نبوده، واحدهای تولیدی اقدام به کاهش تعداد کالا در سبدهای توزیعی روغن موتور کرده و با عدم تولید کافی و ارسال کالا به عاملین توزیع و فروش اجباری برخی اقلام کم فروش، هزینه خرید را برای عاملین توزیع در کشور بالا برده اند.

صهیب ثبوتی هاشمی افزود: گویا تولیدکنندگان تقاضای افزایش ۶۰ درصدی برای قیمت روغن موتور داشته اند اما موفق به اخذ مجوز برای اعمال آن از سوی دولت نشده اند.

وی بیان کرد: با توجه به کمبود برخی گریدهای کالایی در روغن موتورهای بنزینی و دیزلی در سطح بازار، اختلاف قیمت در برخی از اقلام تا ۵۰ درصد نیز مشاهده می شود که این مهم منجر به راه یافتن روغن موتورهای تقلبی بیش از پیش به بازار شده است.

ثبوتی خاطر نشان کرد: در هفته های اخیر شکایت مردمی در حوزه روغن موتور افزایش یافته است و مردم نارضایتی خود را از افزایش قیمت های سطح بازار اعلام کرده اند.

کارشناس مسئول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ۹۰ درصد تولید روغن موتور و توزیع آن از طریق تهران انجام می گیرد و تعداد نمایندگان رسمی این شرکت ها برای توزیع در خراسان رضوی بسیار محدود است.

معاون استاندار خراسان رضوی همچنین در بخش دیگری از نشست کارگروه تنظیم بازار استان با تاکید بر تمرکز شرکت پشتیبانی امور دام برای خرید دام از دامداران روستایی و عشایری کلات گفت: به علت جلوگیری سوء استفاده دلالان، لازم است در اسرع وقت شرکت پشتیبانی امور دام مباشرین را تعیین و نسبت به خرید دام از دامداران آن شهرستان اقدام کند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha