محمدحسین طاهری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: با پیگیری‌های انجام شده و دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز شعبه‌ای ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های تخلفاتی واحدهای تولیدی، خدماتی و صنفی مرتبط با فصل چهارم قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تعیین شد.
وی افزود: با اختصاص شعبه ویژه استاندارد در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی در مدت زمان کمتری انجام خواهد شد و تولید استاندارد نیز در استان تقویت می‌شود.
مدیرکل استاندارد البرز اظهار داشت: طبق قانون تولید ، توزیع و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری با کیفیت پایین تر از استاندارد یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع است.
وی اظهار داشت: تغییر مشخصات و ویژگی‌های فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه، استفاده از ظروف و وسایل بسته بندی دارای علامت استاندارد برای بسته بندی، عرضه و فروش فرآورده های غیراستاندارد، تبلیغات غیر واقع در خصوص کالا یا خدمت به گونه ای که در مصرف کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تایید استاندارد کند و همچنین چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی معتبر، جرم محسوب می‌شود و مرتکبان به مجازات‌های تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می‌شوند.
طاهری اضافه کرد: جعل و تقلب برگه‌های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده‌ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد، ممانعت از ورود کارشناسان استاندارد در امر بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی و خدماتی و محل‌های عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری از مصادیق جرم است.
وی ادامه داد: هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد؛ نیز جرم است و در صورت مشاهده برخورد قانونی لازم صورت می‌گیرد.
نظر شما