به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از تارنمای خبرگزاری رسمی کوبا (پرنسا لاتینا)، هفته دوم ژوئیه (اواسط تیر ماه) به دنبال افت ادامه‌دار ارزش یورو در برابر دلار آمریکا، نرخ برابری این ارز به پایین‌ترین میزان در دو دهه اخیر رسید. همزمان با اینکه واحد پول رایج اتحادیه اروپا در روند کاهشی قرار دارد، سایه جنگ اوکراین بر سراسر منطقه اروپای غربی سنگینی می‌کند و نشانه‌ای از آتش‌بس دیده نمی‌شود.
این میزان سقوط یورو از ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۲ (۲۴ تیر ۱۳۸۱) بی سابقه بوده است. ارزش مبادله‌ای یورو در سال ۲۰۲۱ با یکهزار و ۱۳۷ دلار بسته شد و بر اساس گزارش مشاور مالی بلومبرگ، ارزش پول اروپا در سال جاری میلادی (۲۰۲۲) حدود ۱۲.۰۵ درصد کاهش یافته است.
افت یورو در برابر دلار در نیمه نخست سال ۲۰۲۲ در حالی به حدود ۱۲ درصد رسیده است که سقوط آن در طول سال گذشته به ۱۵ درصد رسید. رسانه بریتانیایی بی‌بی‌سی، ۱۲ ژوئیه (۲۱ تیر) گزارش داد سال‌هایی که یورو آنچنان قوی بود که بسیاری از اروپایی‌ها برای تعطیلات به آمریکا می‌رفتند، گذشته است.
وضعیت سیاسی- نظامی اروپا عامل اصلی تضعیف پول اروپایی است. تحلیلگران اقتصادی علت سقوط یورو در این هفته را با افشای داده‌های مربوط به سقوط اعتماد تجاری به آلمانِ گرفتار در بحران انرژی و وابستگی شدید به گاز روسیه مرتبط می‌دانند.
بانک مرکزی اروپا پنج‌شنبه گذشته اعلام کرد به منظور مهار تورم، نرخ بهره پایه خود را نیم درصد افزایش خواهد داد. این برای نخستین بار از سال ۲۰۱۱ است که نرخ بهره بانک مرکزی اروپا افزایش می‌یابد. در ادامه این گزارش آمده است: اکنون چند روزی است که اظهارنظرها به آسیب اقتصادی بحران انرژی نه فقط به رشد منفی اقتصادی بسیار احتمالی آلمان بلکه رکود نهایی در کل منطقه یورو معطوف شده است. اقتصاددان‌ها زمانی از رکود صحبت می‌کنند که تولید ناخالص داخلی یک کشور یا منطقه برای دو فصل متوالی هیچ میزانی از رشد را ثبت نکند.
روزنامه ال پائیس اسپانیا در گزارشی پیرامون روند رفتار واحد پول رایج اتحادیه اروپا بر تحرکات و تدابیر بانک مرکزی اروپا تاکید کرد. ال پائیس در تحلیل پدیده تورم به عنوان «پدیده‌ای جهانی» که در مناطق مختلف با شدت متفاوت در جریان است، تاکید می‌کند فدرال رزرو آمریکا نسبت به تصمیم بانک مرکزی اروپا مبنی بر افزایش نرخ بهره، واکنش تهاجمی‌تری نشان داده و عادی‌سازی سیاست‌های پولی خود در برابر بانک مرکزی اروپا را آغاز کرده است.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند افزایش نرخ بهره، کند شدن سرعت اقتصادی را بیش از پیش در پی خواهد داشت. از آنجا که که نرخ بهره افزایش خواهد یافت، وام‌ها گران می‌شوند، شرکت‌ها کمتر سرمایه‌گذاری خواهند کرد و مصرف‌کنندگان هم پول کمتری خرج می‌کنند. بدین ترتیب منطقه یورو حتی بدون بحران گاز نیز به دلیل افزایش نرخ بهره وارد رکود خواهد شد.
بانک مرکزی اروپا پنج‌شنبه گذشته اعلام کرد به منظور مهار تورم، نرخ بهره پایه خود را نیم درصد افزایش خواهد داد. این برای نخستین بار از سال ۲۰۱۱ است که نرخ بهره بانک مرکزی اروپا افزایش می‌یابد. نرخ‌ها در این منطقه از سال ۲۰۱۴ منفی بوده است.
این اقدام بانک مرکزی اروپا که از ۲۷ ژوئیه (پنج مرداد) اجرایی می‌شود، در شرایطی است که اروپا با رقم‌های رکورد تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی مبارزه می‌کند. تورم سالانه در اتحادیه اروپا در ماه ژوئن به ۹.۶ درصد افزایش یافت و در ۱۹ کشوری که از یورو استفاده می‌کنند به ۸.۶ درصد رسیده است.
تداوم جنگ اوکراین برابر است با ادامه افت یورو
تحلیلگران شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری Allianz Global Investors معتقدند دلار در کوتاه‌مدت «هر چند با سرعت کمتر» همچنان به افزایش ارزش خود در برابر یورو ادامه خواهد داد. «برونو کُلمانت» اقتصاددان برجسته بلژیکی معتقد است تا زمانی که جنگ اوکراین ادامه داشته باشد، افت یورو ادامه خواهد داشت و ممکن است یک دوره بسیار طولانی باشد. وی با تاکید بر ارتباط تنگاتنگ درگیری اوکراین و بحران اقتصادی کنونی در اروپای غربی می‌گوید: بدترین سناریوی قابل تصور این است این شرایط جنگی در مسیر ایجاد یک فرسایش قاره‌ای ادامه یابد. روند بسیار پیچیده و پر تنشی که در حال حاضر در منطقه یورو قابل درک است.
به گفته این کارشناس بلژیکی، در حالی که یورو در حال فروپاشی است، سیاست تهاجمی فدرال رزرو آمریکا با افزایش نرخ‌های بهره، بازدهی بالاتری از اوراق خزانه خود در مقایسه با اروپا را ارائه می‌دهد. به بیان ساده‌تر، در شرایط فعلی، دلار در نهایت نسبت به یورو، گزینه بهتری برای سرمایه‌گذاری است.
افت ارزش یورو در برابر دلار در حالی گزارش شده است که نرخ تورم آمریکا در ماه ژوئن به ۹.۱ درصد رسید که بالاترین جهش سالانه تورم طی ۴۰ سال اخیر در این کشور است.
در چارچوب افزایش فعلی تورم اروپا، با میانگین ۸.۶ درصد، کاهش ارزش یورو در افزایش هزینه زندگی به موجب گران‌تر شدن واردات، تعیین کننده است.
طبق هشدار آکسفام اینترمون، با وجود جنگ و همه‌گیری کووید-۱۹، برخی بخش‌های اقتصاد نه تنها متضرر نشده بلکه منتفع نیز شده‌اند. به این ترتیب، سود در برخی بخش‌های مالی، داروسازی، انرژی و مواد غذایی در حال افزایش است. اسپانیا از جمله کشورهای اروپایی است که با نرخ تورم سال به سال بسیار بالایی مواجه است. تورم اسپانیا در ماه ژوئن به ۱۰.۲ درصد رسید که بالاترین سطح آن در ۳۷ سال گذشته است.
به گفته سازمان غیردولتی اسپانیایی «آکسفام اینترمون»، تورم نه تنها به طور کلی به فعالیت‌های اقتصادی ضربه می‌زند، بلکه قدرت خرید فقیرترین خانوارها را ۳۰ درصد بیشتر از ثروتمندترین خانوارها کاهش می‌دهد.
طبق هشدار آکسفام، با وجود جنگ و همه‌گیری کووید-۱۹، برخی بخش‌های اقتصاد نه تنها متضرر نشده بلکه منتفع نیز شده‌اند. به این ترتیب، سود در برخی بخش‌های مالی، داروسازی، انرژی و مواد غذایی در حال افزایش است. این سازمان غیردولتی یادآور می‌شود که درآمد چهار شرکت بزرگ انرژی در اسپانیا بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱، ۳۴ درصد رشد داشته است. نیروگاه‌های برق آبی و هسته ای به تنهایی از مارس ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲ بیش از شش هزار و ۵۰۰ میلیون یورو سود اضافی به دست آورده‌اند.
دولت اسپانیا با اقداماتی مانند یارانه سوخت و کاهش مالیات بر ارزش افزوده برق و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، به وضعیت تورمی کنونی واکنش نشان داده و در راستای کاهش آثار آن گام برداشته است. وضع مالیات بر سودهای فوق‌العاده شرکت‌های بزرگ انرژی از دیگر اقدامات دولت اسپانیا بوده است. دولت تخمین می‌زند که سالانه حدود دو میلیارد یورو در سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ از محل این مالیات‌ها جمع آوری کند.
موسسه‌های مالی بزرگ که از افزایش نرخ بهره‌ها منتفع خواهند شد نیز هدف مالیات موقت دو ساله دولت اسپانیا قرار گرفته‌اند. تخمین زده می شود که این مالیات امکان جمع آوری ۱.۵ میلیارد یورو در سال را فراهم کند.
چندین کشور اروپایی در ماه‌های اخیر مالیات استثنایی بر سود شرکت‌های منتفع از تورم، به‌ویژه گروه‌های انرژی که اخیرا سود بسیار بالایی را ثبت کرده‌اند، اعلام کرده‌اند. به عنوان نمونه، انگلیس و ایتالیا مالیات غیر مستقیم ۲۵ درصدی بر سود شرکت‌های بزرگ در بخش انرژی وضع کردند.
اسپانیا تا حدی نمونه وضعیت تشنجی است که اروپا به موجب پیامدهای جنگ اوکراین تجربه می‌کند: وضعیت پیچیده اقتصادی، تقابل سیاسی، شرایط دوقطبی به لحاظ ایدئولوژیکی، بحران انرژی، تورم افسارگسیخته، سقوط ارزش یورو، تعهد به افزایش بودجه نظامی، دستور کار داخلی و قاره‌ای غیر قابل پیش‌بینی.
فرجام سخن
در این شرایط، اروپای غربی سردرگم از وضعیت فعلی، با جنگ نیابتی واشنگتن در اوکراین مواجه بوده و زندگی روزانه میلیون‌ها نفر در منطقه یورو در حال حاضر به این جنگ گره خورده است. چنین چشم‌اندازی نه تنها برخی اظهارنظرهای قبلی مبنی بر تاثیر پیامدهای بحران اوکراین فقط بر دو کشور درگیر را زیر سوال می‌برد بلکه سقوط و لغزش یورو، واقعیت این خوش‌بینی کاذب را به تصویر می‌کشد. رکود تورمی تنها پدیده‌ای است که این روزها در اروپا رشد می‌کند.
نظر شما