به گزارش خبرنگار ایرنا، علی شعبانی روز دوشنبه در دومین نشست ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای و محکومین سابقه‌دار، افزود: امنیت مهم‌ترین نیاز هر جامعه است و تمامی نیازهای انسان نیز در سایه تامین امنیت محقق می شود و هدف از تشکیل این ستاد نیز حفظ و تامین امنیت عمومی در جامعه است.
وی افزود: تامین امنیت صرفاً با تلاش ها و اقدامات دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حاصل نمی شود، بلکه تمامی بخش ها باید به سهم خود در پیشگیری از وقوع جرم مشارکت کنند، تا احساس امنیت در تمامی حوزه ها برای جامعه ملموس باشد.
مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان داشت: بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز، استان قزوین جزء پنج استان برتر کشور است اما نباید به این موضوع اکتفا کرد بلکه باید در این حوزه شبانه‌روز تلاش شود تا به جایگاه عالی که مورد انتظار شهروندان است، دست یافت.
رییس کل دادگستری استان قزوین همچنین تصریح کرد: آمارهایی که از سوی پلیس های تخصصی ارائه شده، نشان می دهد که همچنان در حوزه جرائم خشن ضعف و کاستی هایی وجود دارد و باید اقدامات جدی‌تر در دستور کار قرار گیرد و می بایست برنامه ها و اقدامات گذشته متحول شود.
شعبانی تاکید کرد: بعضی اشخاص برای حفظ امنیت کشور جان خود را فدا می کنند و بعضی افراد نیز برای مقاصد شوم و شخصی خود، امنیت جامعه را مخدوش می کنند بنابراین با اینگونه افراد هیچ گونه مماشاتی جایز نیست و باید شرایط اجتماعی برای آنها سخت شود.
این مقام مسئول اظهار داشت: نیروی انتظامی و سایر دستگاه های متولی باید در جهت ارتقای سطح امنیت تلاش کنند و قطعاً دستگاه قضایی نیز در صدور قرارهای تامین و آرای قضایی قاطعانه عمل خواهد کرد و باید فضای جامعه از هر حیث برای مجرمان خشن ناامن شود.
علی شعبانی ادامه داد: امنیت مردم یک امانت بر دوش ما است و نمی توان در صدور آرای قضایی مختص مجرمان خشن به صورت سلیقه‌ای عمل کرد و باید صلاح جامعه در نظر گرفته شود و بازدارندگی لازم را داشته باشد و قطعاً نسبت به این موضوع نظارت خواهد شد.
رییس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: در حوزه برخورد با مجرمان و جرائم خشن نیازمند اقدامات عملیاتی هستیم و باید این نشست ها زمینه اقدامات اجرایی باشد و مصوبات باید با قاطعیت تمام اجرا شود.
وی گفت: کمبود امکانات، تجهیزات، عده و عُده نباید ما را در دستیبابی به اهداف دور کند و باید با همه توان در جهت کاهش جرائم خشن گام برداریم.
تدوین آمایش سرزمینی جرم برای استان یک ضرورت است
دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در این جلسه گفت: تدوین آمایش سرزمینی جرم برای استان یک ضرورت است و می بایست در دستور کار قرار گیرد و قطعاً دادستانی این موضوع را پیگیری می کند و باید جرائم بومی سازی شود، تا در مقابله با آنها به صورت نسخه واحد عمل نشود.
حسین رجبی گفت: طی ماه گذشته "دستورالعمل برخورد با جرائم خشن و دارندگان سلاح سرد" توسط دادستانی تدوین و به منظور اجرا به فرماندهی انتظامی استان ابلاغ شد و باید عوامل انتظامی مفاد آن را مورد توجه قرار داده و بر اساس آن عمل کنند.
وی افزود: کاهش جرائم خشن و برخورد قاطع با مجرمان این حوزه یکی از اولویت های جدی قوه قضاییه و به تبع آن دادستانی قزوین است و قطعاً در این راستا برنامه ها و طرح های مختلفی در استان برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: تامین امنیت یک ضرورت اجتماعی است و باید توسط دستگاه ها و نهادهای متولی و دخیل محقق شود و مجدداً هشدار می دهیم که دستگاه قضایی دست مخلان نظم و امنیت عمومی را قطع خواهد کرد و با هیچکس تعارف نداریم و برخورد سخت و بدون اغماض در انتظار آنها خواهد بود.
دادستان مرکز استان اذعان داشت: در راستای اثرگذاری اقدامات سه شعبه ویژه رسیدگی به جرائم خشن در دادستانی تعیین و پرونده های این حوزه به صورت تخصصی رسیدگی خواهد شد و قطعا با مجرمان خشن در صدور قرارهای تامین کیفری کاملاً قاطعانه رفتار می شود.
رجبی با بیان اینکه حمل کنندگان سلاح سرد دستگیر خواهند شد، تصریح کرد: جمع‌آوری سلاح سرد توسط عوامل انتظامی آغاز شد و بدون شک حمل سلاح سرد به خصوص توسط اراذل و اوباش نوظهور موجب اعتماد به نفس کاذب شده و می تواند زمینه بروز درگیری و نزاع باشد و این طرح در استان مستمراً ادامه خواهد داشت، تا شاهد کاهش جرائم خشن در استان باشیم.
این مقام مسئول یادآور شد: بر اساس تدابیر اندیشیده شده، نسبت به مجرمان خشن که به حبس محکوم می شوند از حیث اعطای مرخصی سخت‌گیری خواهد شد و حتی الامکان از نهادهای ارفاقی محروم می شوند، تا دوران تحمل حبس بازدارندگی لازم را برای اینگونه افراد داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: بر اساس "دستورالعمل برخورد با جرائم خشن و دارندگان سلاح سرد" در برخورد با جرائم خشن بر اساس رویه واحد عمل خواهد شد و در اجرا شاهد برخی اقدامات سلیقه‌ای نخواهیم بود و امیدواریم با هم‌افزایی و همکاری تمامی دستگاه و نهادهای متولی تا پایان سال شاهد تحقق هدف‌گذاری ها و کاهش جرائم خشن باشیم.
نظر شما