به گزارش خبرنگار ایرنا، خوردشید گزدرازی شامگاه شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت وبخش خصوصی استان بوشهر اظهار کرد: گزارش بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ حکایت از پیشتازی استان بوشهر در جذب منابع داشته، طوری که به نسبت جمعیت، این استان رتبه اول را از نظر سپرده در اختیار بانک‌ها داشته است.
وی بیان کرد: مبلغ سپردهگذاری شده در بانک های استان بوشهر در حدود ۶۱ هزار میلیارد تومان گزارش شده اما نکته قابل توجه آنجاست که میزان تسهیلات پرداختی بانک های استان کمتر از ۱۰ درصد این مبلغ بوده است.
گزدرازی یادآور شد: این وضعیت در حالی رقم خورده است که میانگین کشوری پرداخت تسهیلات ۷۵ درصد میزان سپرده گذاریها بوده است.
وی افزود: این موضوع بدون تردید کم کاری سیستم بانکی استان برای وام‌های خرد یا تسهیلات کلان برای رونق تولید و فعالیت‌های اقتصادی استان را نشان می‌دهد.
گزدرازی ادامه داد: از طرف دیگر انجام تشریفات گمرکی کالا پس از اظهار نیز به طور تقریبی ۳۰ روز زمان می برد بنابراین در این مرحله نیز متحمل هزینه دموراژ می‌شود که همین امر موجب افزایش قیمت تمام شده کالاها، گرانی و رکود خواهد شد.
وی یادآور شد: پیش از صدور بخشنامه مذکور، صاحبان کالا می‌توانستند کالا را قبل از تخصیص کد منشأ ارز اظهار کنند و تشریفات گمرکی را انجام دهند و کالا را ظرف مدت یک الی ۲ روز بعد از صدور کد ترخیص کنند.
قائم مقام شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر نیز گفت: بررسی مسائل و مشکلات تجار و بازرگانان پیرامون تعویض ثبت و سفارش به علت تغییر ردیف تعرفه استنباطی گمرک از دیگر اولویتهای کار این اتاق است که در راستای تسهیل در فعالیت تجار و بازرگانان در دستور کار قرار گرفته است.
ندیر پورجم افزود: طبق بخشنامه دفتر مقررات صادرات و واردات، بروز هرگونه اختلاف ردیف تعرفه استنباطی با ردیف تعرفه مندرج در ثبت سفارش، نیاز به اصلاح ثبت سفارش و کد تخصیص ارز داشته و گمرکات مجاز به ادامه تشریفات گمرکی با صدور پروانه بدون اصلاح ثبت سفارش اظهارنامه نیستند.
وی ادامه داد: تغییر تعرفه کالا عمدتاً به دلیل جابه جایی گروه کالایی در حین انجام تشریفات گمرکی اتفاق می‌افتد و در این بین شرح کالا عوض نمی‌شود یعنی مأخذ ثابت باقی می ماند لذا به اعتقاد گمرک نیازی به اصلاح ثبت سفارش نیسنت، اما وزارت صمت معتقد است که اصلاح ثبت سفارش باید صورت پذیرد.
پورجم افزود: با توجه به اینکه تمامی مراحل ثبت سفارش یکبار در سامانه جامع تجارت طی شده و کد تخصیص ارز پس از گذشت یک ماه صادر شده، انجام مجدد مراحل فوق به علت تغییر ردیف استنباطی گمرک منجر به طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا و رسوب آن در بنادر می شود.
پورجم ادامه داد: از جمله ایرادهای طرح یاد شده می‌توان به طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا و رسوب آن در بنادر، تحمیل هزینه های سنگین دموراژ و انبارداری بر صاحبان کالا، افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و افزایش تورم افسار گسیخته و کاهش قدرت خرید مردم اشاره کرد.
وی بیان کرد: حتی در زمان اصلاح ثبت سفارش و وارد کردن شناسه کالا در سامانه جامع تجارت، کالا نمایان نمی شود بدین معنی که امکان اصلاح ثبت سفارش وجود ندارد.
پورجم ادامه داد: با استناد به بند الف تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون بهبود محیط کسب و کار پیشنهاد می‌شود که احیاء مفاد بخشنامه شماره ۱۵۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران از سوی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، ستاد نظارت گمرکات و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مورد پیگیری قرار گیرد.
نظر شما