به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تعزیرات حکومتی اصفهان، علی‌اکبر مختاری روز شنبه افزود: این پرونده‌ها شامل قاچاق لوازم خانگی در خمینی‌شهر، قاچاق لپ تاپ و لوازم جانبی در نطنز و یک شرکت خصوصی در اصفهان بدلیل انجام ندادن تعهدات ارزی است.
وی اظهار داشت: بدنبال گزارش یکی از بانک‌های عامل اعطای تسهیلات ارزی مبنی بر اجرا نکردن تعهدات یک شرکت خصوصی در اصفهان در قبال ارز دریافتی، پرونده‌ای تشکیل و به شعبه ۹ بدوی ارجاع و با توجه به اظهارات متهم پرونده مبنی بر رفع بخشی از تعهدات ارزی شرکت مذکور به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به میزان ۲ میلیارد و ۳۲۹ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۲۵۰ ریال محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: پس از قطعیت رای صادر شده، پرونده به واحد اجرای احکام ارسال و جریمه مقرر در رای پرونده وصول و به خزانه کشور واریز شد.
وی ادامه داد: همچنین ماموران انتظامی خمینی‌شهر در بازرسی از یک انبار در این شهرستان، تعدادی ماشین لباسشویی خارجی بدون مستندات گمرگی را به ظن قاچاق، توقیف و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دادند.
مختاری افزود: این پرونده به شعبه بدوی اداره تعزیرات حکومتی خمینی شهر ارجاع و متهم علاوه بر ضبط کالا به نفع دولت به پرداخت جزای نقدی به میزان یک میلیارد و ۴۴۲ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۷۲۰ ریال به خزانه کشور محکوم شد.
وی همچنین به رسیدگی یک پرونده قاچاق لپ تاپ و لوازم جانبی آن از داخل یک دستگاه خودرو در شهرستان نطنز اشاره کرد که متهم علاوه بر ضبط کالا به نفع دولت به پرداخت جزای نقدی به میزان یک میلیارد و ۹۹۷ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۹۲۷ ریال به خزانه کشور محکوم شد.
نظر شما