علیرضا حسن پور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی به اقدامات صورت گرفته در برخورد با متخلفان اقتصادی اشاره کرد و افزود: براساس مصوبه جدید سران قوا در خصوص افزایش مجازات های متخلفان، علاوه بر اختیار پلمب برای هر مرتبه تخلف، ضریب پنج برابری جریمه نقدی تعیین شده در قانون نیز اعمال می شود.
وی افزود: در چهار ماهه نخست سال جاری با اعمال جریمه ۳۶۷ میلیارد ریالی با متخلفان برخورد شد که عمده آن مربوط به کالاهای اساسی به طور ویژه روغن خوراکی، آرد و شکر بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین یادآور شد: طی چهار ماه نخست امسال با چهار هزار و ۵۴۵ واحد صنفی متخلف برخورد تعزیراتی شده که عمده ترین پرونده های تخلف مربوط به گرانفروشی، کم فروشی، رعایت نکردن مقررات بهداشتی، صادر نکردن فاکتور، احتکار، عرضه خارج از شبکه و تقلب بوده که از این تعداد هزار و ۵۹۵ فقره تخلف یعنی ۳۵ درصد مربوط به درج نکردن قیمت ها است.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه با توجه به شرایط خاص اقتصادی جامعه، شاهد افزایش تخلفات نیز هستیم، در همین راستا تعزیرات حکومتی بر حسب وظیفه ذاتی خود با افزایش اقدامات نظارتی و تشدید بازرسی ها، تلاش کرده با رصد میدانی بازار و متخلفان به ویژه کسانی که در زمینه کالاهای اساسی و مایحتاج مردم اخلال ایجاد می کنند به شدت برخورد قانونی کند.
این مسوول، تعزیرات حکومتی را مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی و در خط مقدم برخورد با اخلالگران بازار برشمرد و گفت: طی چند ماه اخیر گشت و بازرسی های مشترک در سطح استان گسترش داده شد که در نتیجه ۳۵۷ مورد تخلف به پلمب و نصب پلاکارد منجر شد که بیشترین آن با ۷۵ فقره مربوط به صنف نانوایی ها است.
وی تعامل فی مابین دستگاه های مرتبط جهت افزایش خدمت رسانی به مردم و گره گشایی در امور محوله را مهم و حیاتی برشمرد و بر آمادگی تعزیرات حکومتی برای همکاری های بین دستگاهی تاکید کرد.
نظر شما