به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، علی شعبانی روز چهارشنبه در دومین نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، افزود: یکی از موضوعات مهم در حوزه حقوق عامه، حفظ منابع آبی است و متاسفانه استان قزوین از حیث کاهش بارندگی ششمین استان است و این یک زنگ خطر محسوب می شود و ضروری است تمامی دستگاه ها و نهادها و همچنین مردم پای کار بیایند.
وی افزود: بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور، طرح پیشگیری از پیامدهای امنیتی ناشی از کمبود آب در کشور پیش‌بینی شده و بر همین اساس 17 دستگاه و نهاد مکلف به انجام وظایف محوله هستند.
مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان داشت: بر اساس مصوبه موصوف، شورای حفاظت از منابع، مجاری و تاسیسات آبی در تمامی شهرستان ها تشکیل شده و باید مصوبات این شورا با جدیت پیگیری و اجرایی شود.
شعبانی همچنین تاکید کرد: آب هم فرصت و هم تهدید است و بدون شک افزایش منابع آبی استان می تواند موجب رونق در بسیاری از حوزه ها شود و کم آبی و بحران نیز می تواند تبعات ناگواری را از حیث فرونشست زمین و تامین نشدن آب آشامیدنی شهروندان داشته باشد.
این مقام مسئول اذعان داشت: باید تمامی دستگاه ها و نهادها تلاش کنند تا مشکلات ناشی از کمبود آب در استان به حداقل برسد.
وی در ادامه گفت: نصب تانکرها و تغییر کاربری در اطراف شهر به رغم اینکه چهره طبیعت و شهر را نازیبا کرده است، زمینه سرقت از منابع آبی استان را فراهم کرده و اگر آب آنها از آب شرب خانگی تامین می شود جای ایراد است و اگر از کانال های آبیاری برداشت می شود، قانونی نیست و باید این موضوع نیز به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و روند نصب تانکرها متوقف شود، زیرا در آینده برای استان ایجاد بحران می کند.
رییس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: قطعاً دستگاه قضایی در این حوزه مصمم است و با افرادی که با قانون شکنی حقوق عامه را تضییع می کنند برخور جدی خواهد کرد و بی تردید نسبت به پلمب و قطع برق ادوات چاه هایی که قوانین و میزان برداشت مجاز آب را رعایت نکنند، اقدام می شود.
قرارگاه پیشگیری از سرقت منابع آبی در دادستانی قزوین تشکیل می شود
دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در این جلسه گفت: با توجه به آمارها در خصوص وضعیت آب استان، تشکیل قرارگاه پیشگیری از سرقت منابع آبی استان یک ضرورت است و قطعاً این موضوع توسط دادستانی قزوین پیگیری و اجرایی می شود.
حسین رجبی گفت: افزود: بدون شک دستگاه قضایی دست کسانی را که به حقوق بیت المال به خصوص منابع آبی تعرض می کنند، قطع خواهد کرد و قطعاً برخوردهای سختی در انتظار متخلفان است و دستگاه قضایی به سراغ بهره‌برداران غیر مجاز منابع آب خواهد رفت.
این مقام قضایی استان در ادامه بیان داشت: این آمادگی در دستگاه قضایی استان وجود دارد تا به صورت جهادی در این حوزه عمل کند و شرکت آب منطقه‌ای می بایست از ظرفیت دستگاه قضایی به خوبی استفاده کند، تا بهره‌برداری های غیر مجاز به صفر برسد.
رجبی در ادامه تصریح کرد: پلمب چاه های غیر مجاز و همچنین چاه هایی که بر اساس مجوزها اضافه برداشت دارند باید با جدیت پیگیری شود و میزان برداشت چاه ها مورد رصد کارشناسان قرار گیرد.
این مقام قضایی استان همچنین تاکید کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی؛ برخی چاه های غیرمجاز که پلمب و مسلوب المنفعه شده‌اند، مجدداً اقدام به حفر چاه کرده که باید این موضوع توسط کارشناسان مورد بازبینی قرار گیرد و نتیجه گزارش‌ها به دادستانی اعلام شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: استانداردسازی سهم حق آبه کشاورزی نیز طرح بسیار خوبی است و باید با جدیت و مشارکت تمامی دستگاه های متولی در دستور کار قرار گیرد و قطعاً دستگاه قضایی از اجرای این طرح حمایت قانونی می کند.
نظر شما