سید امیر مرتضوی روز چهارشنبه در نشست علمی احیای حقوق عامه در بستر صیانت از آزادی‌های مشروع افزود: حقوق عامه، حقوقی ثابت، بدون تغییر، مادام‌العمر و متعلق به همه شهروندان است که باید تمام مردم از آن برخوردار باشند.
وی ادامه داد: سازمانهای مردم نهاد در حوزه حقوق عامه می‌توانند نقش بزرگی ایفا کنند و کانون وکلا نیز با تشکیل کمیته‌های تخصصی از جمله حقوق اطفال می تواند ورود پیدا کند، زیرا ما نباید فقط به پرونده ها اکتفا کنیم بلکه در راستای تکلیف اجتماعی خود در حفظ حقوق عامه مردم باید قدم برداریم.
این مقام قضایی استان خراسان رضوی بیان کرد: سند تحول قوه قضاییه هفت محور دارد که یکی از موارد آن حقوق عامه است و با توجه به حجم فعالیت‌ها در این نهاد، پیگیری حقوق عامه به تنهایی قابل انجام نیست و وکلا در این خصوص می‌توانند سهم به سزایی ایفا کنند.
رییس کانون وکلای خراسان نیز در این نشست گفت: این کانون به عنوان مجموعه‌ای دارای جایگاه در جامعه می‌تواند در موضوع حقوق عامه نظر کارشناسی خود را ارئه دهد که یکی از مصادیق آن احیای نهاد وکالت است تا با ارتقای جایگاه آن، در مسیر کیفیت بخشی به این موضوع گام بردارد.
مجتبی زاهدیان افزود: استقلال نهاد وکالت به معنی گریزان بودن از نظارت نیست، بلکه در موضوع استقلال، وکیل باید بتواند با شجاعت و بدون ترس از نهاد حاکمیت به وظایف خود در دفاع از حقوق عامه بپردازد زیرا گاهی خود حاکمیت موجب تضییع حقوق عامه می‌شود.
بدفهمی از حقوق عامه باعث تضییع آن است
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در ادامه این نشست گفت: بدفهمی از حقوق عامه در جامعه گاهی ر قالب طرح‌هایی که در مجلس شورای اسلامی و به نام صیانت از حقوق عامه مطرح می‌شود، نمود پیدا می‌کند زیرا این رویکرد موجب خواهد شد تا بخشی از آزادی های مشروع و عمومی مردم تحت کنترل قرار گیرد.
محمد فرجیها افزود: کانون وکلا در این موارد می تواند به خوبی اقدام کند و منطبق بر واقعیت موجود در بستر جامعه در دفاع از حقوق عامه گام بردارد.
وی با اشاره به اینکه محور اصلی بسیاری از قوانین جدید قوه قضاییه، فاصله گیری از قدرت مطلق و واگذاری مسوولیت بر عهده خود مردم است، بیان کرد: اگر در گذشته بسیاری از قوانین بر عهده دولت و قوه قضاییه بود، اکنون این نهادها به دنبال سبک سازی مسوولیت خود در راستای ایجاد مدیریت هستند.
این دانشیار دانشکده حقوق اظهار کرد: هر چه نهاد وکالت به وظیفه اصلی خود نزدیک تر شود، مشروعیت بیشتری به دست می‌آورد و مردم نیز به آنها اعتماد بیشتری پیدا می‌کنند. وکیل خوب، فردی است که به جای پیگیری مسائل از مسیر تشکیل پرونده و دادگاه، سعی کند با گفت و گو رفع سوء تفاهم و ایجاد حق کند.
او اضافه کرد: با کمال تاسف تصویر دقیقی از فعالیت‌ها و آمار در موضوع حقوق عامه وجود ندارد و هر نهاد و سازمانی در حوزه خود و متناسب با شرایط و اهداف خود سعی در ارائه آمار می‌کند، که گاهی متاقض با سایر آمارها است و در عین حال اطلاعات پراکنده و غیر علمی موجب فریب شده و سیاستگزاران را دچار اشتباه در تصمیم گیری می‌کند.
فرجیها گفت: در محیط دانشگاه و در خصوص حقوق عامه، آموزش درسی وجود ندارد و گاهی در حاشیه برخی از دروس به مطالبی از حقوق عامه، اشاره می‌شود.
وی افزود: متاسفانه در فرهنگ حاکم سازمان‌ها نیز اگر تخلفی صورت بگیرد، سعی می‌کنند تا درون سازمانی و به شکلی موضوع حل شود و گزارش آن تخلف منعکس نمی‌شود و این در حالی است که بخشی از حقوق عامه نیز در این روند دچار آسیب می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: منفعت و سودی که در تخلفات حوزه عمومی وجود دارد، گاهی کل سیستم نظارتی را از کار می‌اندازد به عنوان مثال باید بررسی شود چرا تعداد معوقه‌های مالی بانک ها بالا است؟
نهاد وکالت رسالت اجتماعی خود را ایفا کند
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استانهای خراسان رضوی و جنوبی نیز در ادامه گفت: نهاد وکالت باید رسالت اجتماعی خود را به خوبی ایفا کند و در این خصوص سازمانهای مردم نهاد در موضوعاتی ایجاد شده است اما کمتر حوزه‌های مرتبط با حقوق مردم مورد توجه قرار گرفته است که در این خصوص کانون وکلا می‌تواند پیشگام باشد.
عباس شیخ الاسلامی افزود: جامعه وکلا در کنار سایر انجمن های زیر مجموعه کانون وکلا در برابر موضوع حقوق عامه و آزادی‌های مشروع بیشتر باید فعالیت کنند.
وی با اشاره به اسناد بالادستی در خصوص حقوق عامه بیان کرد: در اوایل انقلاب اسلامی، برخی افراد معتقد بودند، برای تشکیل دولتی قوی، همه موضوعات مختلف کشور باید در اختیار دولت باشد و بر همین اساس در اصل ۴۴ قانون اساسی، حتی کشتیرانی، راه آهن و بیمه که سازمانهای ارائه دهنده خدمت به مردم هستند را نیز در اختیار دولت قرار داد.
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اظهار کرد: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است، قوه قضاییه قوه‌ای است، مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و همچنین اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است.
او با اشاره به این اصل گفت: قوه قضاییه نیز حافظ و پشتیبانی حقوق فردی است و اکنون بر اساس رویکرد تحولی خود و با تصحیح قوانین سعی در واگذاری برخی از امور به مردم دارد تا فقط مدیریت در دست حاکمیت قرار گیرد و نقش اصلی بر دوش مردم باشد.
این وکیل دادگستری افزود: وکلا در برخی از کشورها دارای مرجعیت در حفظ حقوق مردم هستند و اکنون نیز باید سعی شود تا تصور مردم در مورد کانون وکلا و ارائه خدمت به آنها در راستای عدالت که در گذشته مورد خدشه قرار گرفته است، تصحیح شود.
شیخ الاسلامی بیان کرد: پنج ماموریت برای حفظ حقوق و عامه در اسناد بالا دستی در نظر گرفته شده است، تضییع حقوق عامه نیز از چالش‌های موجود است که می‌توان در این خصوص از ظرفیت کانون وکلا به خوبی استفاده کرد زیرا برخورد سلیقه‌ای در حقوق عامه، باعث سلب آزادی های مشروع می شود و به همین دلیل کانون وکلا در سلب آزادی های مشروع نباید بی‌تفاوت باشد.
نظر شما