به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «سیدمحمد آقامیری» در آیین رونمایی از کارت ضابطان قضایی ویژه ناظران شرعی که با حضور حجت الاسلام «حسن ربانی» نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و «سید محمد قنادزاده» مدیرکل دفتر نظارت قوه قضائیه برگزار شد، افزود: نظارت ناظران شرعی در چارچوب قانون برای ارتقای سلامت و بهداشت غذایی کشور است که می‌تواند موثر واقع شود.
رییس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه ناظران بهداشتی نیز ملزم به داشتن ضابط قضایی هستند ابراز امیدواری کرد: به‌زودی بتوانیم از طریق مجلس شورای اسلامی مفری برای ناظران بهداشتی این سازمان تحت عنوان ضابطان قضایی ایجاد کنیم تا منجر به سلامت غذایی بیش از پیش در کشور شود.
وی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی کشور متولی امنیت غذایی و سلامت غذای جامعه است، گفت: کنترل بیماری های دامی تاجایی اهمیت دارد که شیوع گسترده یک بیماری می تواند تهدیدی برای یک کشور باشد به طور مثال در سال ۷۷ شیوع بیماری جنون گاوی در انگلیس نظام حاکم بر این کشور را تا مرز براندازی پیش برد.
آقامیری افزود: یکی از اقدامات سازمان دامپزشکی برخورد با انتشار شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر عدم سلامت محصولات پروتیینی است که منجر به نگرانی مردم می شود به طور مثال اخیرا با انتشار فیلمی در فضای مجازی مربوط به استان سیستان و بلوچستان با عنوان توزیع گوشت سگ در پشت وانت افزود: در پی انتشار این فیلم با پیگیری های صورت گرفته مشخص شد که این گوشت بز بوده که به صورت غیربهداشتی توزیع می شده که با عاملین آن برخورد قضایی صورت گرفت.
تشدید نظارت‌ها بر عملکرد ذابحان و مسوولان کشتارگاه ها
حجت الاسلام و المسلمین «حسن ربانی» نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاروزی با قدردانی از احیای بخش فراموش شده قانون توسط قوه قضاییه، گفت: امنیت غذایی و سلامت غذا یک بحث انسانی است و تنها مربوط به جامعه مسلمانان نمی شود اما باید فرایند صحیح ذبح شرعی و رعایت حقوق شهروندی در نظر گرفته شود تا غذای حلال و طیب به دست مردم برسد.
وی ابراز امیدواری کرد: با تشدید نظارت‌ها امر خطیر سلامت غذا به معنای عام بهتر از گذشته انجام شود.
وی با بیان اینکه برخی حیوانات به ظاهر سالم هستند اما اگر درست ذبح نشوند آثار روحی و روانی بر جسم انسان دارند، افزود: این بحث به صورت علمی ثابت شده است.
ربانی به برگزاری دوره های آموزشی برای ذابحین و مسوولان کشتارگاه ها تاکید کرد و گفت: تکیه ما به تنهایی روی ناظرین شرعی نیست، مهم تر از همه خود ذابحین هستند که باید به آنان بها داده و برای آموزش آنها سرمایه گذاری شود.
ناظران بهداشتی نیازمند داشتن کارت ضابط قضایی هستند
«سید محمد قنادزاده» مدیرکل دفتر نظارت بر صدور ضابطان قضایی ضمن تاکید بر اهمیت غذای سالم، گفت: یک قسمت بحث شرعی و معنوی قضیه است که خیلی مهم است، به همین دلیل قانون گذار توجه کافی به آن داشته است و قانون مجلس در بحث ناظران شرعی مورد تصویب قانون گذار قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: قسمت بعد بحث فنی است که کار ناظرین شرعی بسیار مهم است که اگر منجربه ترک فعل شود یعنی ضابط شرعی که بر مبنای قانون و آموزه‌های شرعی و آموزش‌هایی که داده شده وظیفه دارد به عنوان یک شخص امین برفرایند ذبح شرعی دام و طیور، نظارت کند.
وی افزود: پیش از این دغدغه خیلی از مومنین جامعه حضور ناظران شرعی به صورت تشریفاتی است به طوری که ناظر شرعی که باید در کتشارگاه بر فرایند ذبح نظارت می داشت یک ابلاغ و حقوق می‌گرفت اما باید آن اهتمام لازم و حضور موثر را در کشتارگاه داشته باشد را نداشت.، این را نداشت که این دل نگرانی را حتما با نظارت‌های مستمری که حسینی اعمال خواهند کرد این دغدغه را برطرف کنیم.
قنادزاده گفت: از جهت بحث حقوقی قضیه ماده ۲۹ آیین دادرسی کیفری تقسیماتی برای ضابطان دارد که به دو گروه عام و خاص تقسیم کرده است. ضابطین عام که تنها یک مصداق دارد و نقش تاثیرگذار همان نیروی انتظامی است. قانون گذار به ضابط عام اجازه ورود و دخالت داده است. در مقابل آنها ضابطین خاص هستند که می گوییم دخالت در امورات ضابطیت را باید منحصر به قانون کنید.
وی ضمن تاکید بر آموزش های مستمر ناظرین شرعی به عنوان ضابطین قضایی گفت: اکنون با صدور کارت ضابطین شرعی فقط در حوزه قانونی که ماده ۸ نشان داده حق دخالت دارند و بیشتر از آن حق دخالت ندارند.
وی ادامه داد: طبق ماده ۹ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ قانون سازمان دامپزشکی هر جایی که مواجهه با ناهنجاری‌های بهداشتی می شود این سازمان می تواند از طریق ضابطین عام اقدام کند و تکلیفی برای این سازمان تعریف نشده است البته ما به دنبال مفر قانونی هستیم تا برای ناظرین شرعی نیز کارت ضابط قضایی صادر کنیم که راه حل آن مصوبه مجلس شورای اسلامی برای وجود ضابطین بهداشتی است.
به گزارش ایرنا، اکنون کارت ناظرین شرعی به عنوان ضابطین قضایی برای ۲۰۰ نفر از روحانیون در پنج استان کشور از جمله تهران، قزوین، خراسان جنوبی، اصفهان و آذربایجان غربی صادر شده است.
نظر شما