به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز طی گزارشی به ارزیابی عملکرد دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی وزارت کشور در سامان دهی محلات حاشیه‌نشین پرداخت.
در این گزارش بیان شده است: پدیده حاشیه‌نشینی به دلیل ابعاد و تبعات اجتماعی، کالبدی، اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی آن همواره به عنوان یک مساله مدیریت شهری و آسیب اجتماعی مورد توجه دولت‌ها بوده است. به منظور حل این مساله نیز تاکنون سیاست‌های مختلفی اجرا شده که می‌توان آن را در طیفی از نفی و طرد موضوع تا بهسازی و توانمندسازی صورت‌بندی کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: در حال حاضر، توانمندسازی اجتماعات حاشیه‌نشین با تأکید بر مشارکت محلی مهمترین رویکردی است که در این حوزه توصیه می‌شود. در همین رابطه، از جمله مهمترین اقداماتی که در راستای نقش آفرینی و افزایش مشارکت ساکنان در سامان دهی مناطق حاشیه‌نشین در کشور صورت گرفته، ایجاد «دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی» توسط سازمان امور اجتماعی در ذیل وزارت کشور بوده است.
در این گزارش آمده است: این طرح با رویکرد تقویت مشارکت و حس تعلق جامعه محلی به عنوان مهمترین دستور کار وزارت کشور در موضوع حاشیه‌نشینی طی سال‌های اخیر تعریف و دنبال شده است. در این راستا و با عنایت به احکام مواد (۵۹) و (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی و محلات حاشیه نشین و گذشت پنج سال از اجرای این برنامه، بررسی عملکرد دفاتر فوق الذکر در چارچوب ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه در حوزه آسیب های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: نتایج بررسی نشان می‌دهد که جمع‌آوری و صورت‌بندی اطلاعات دقیق مبتنی بر وضعیت محلات، تلاش در جهت استفاده از ظرفیت ساکنان در زمینه شناسایی و حل مسائل و مشکلات محلات، پیگیری جهت جذب منابع مالی برای اجرای پروژه‌ها در سطح محلات هدف و تلاش در راستای حل مشکلات کالبدی محلات از وجوه مثبت عملکرد دفاتر تسهیلگری بوده است. با وجود این، ضعف در هماهنگی نهادی و ساختاری، غلبه رویکرد و نگاه کالبدی بر عملکرد دفاتر، ضعف در اعتمادسازی و جلب مشارکت حداکثری ساکنان، نامشخص بودن نتایج و اثربخشی عملکرد دفاتر، ابهام در چشم انداز و برنامه‌ریزی بلندمدت دفاتر و ضعف در ساختار و کیفیت پایین نیروی انسانی برخی دفاتر به عنوان نقاط ضعف دفاتر مزبور مطرح هستند.
این گزارش افزود: با توجه به نتایج حاصل شده در این بررسی، به ویژه ضرورت وجود الگوی مشارکتی و محله محور، پیشنهادهای سیاستی ذیل در راستای بهینه سازی الگوی دفاتر تسهیلگری محلات حاشیه‌نشین قابل ارائه استو استفاده از ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم توسعه در جهت رفع موانع ساختاری و نهادی و ارتقای سطح هماهنگی بین دستگاهی حاکم بر طرح‌ها و الگوهای فعال در سامان دهی محلات حاشیه نشین، واگذاری دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی به مدیریت شهری، متناسب با ملاحظات و اقتضائات لازم و ضمن حفظ نقش مدیریت استانداری‌ها در انجام حمایت‌های مؤثر نهادی از برنامه‌ها و عملکرد دفاتر و بازنگری و اصلاح الگوی برنامه ریزی بلندمدت طرح مبتنی بر واقعیات عملیاتی میدان با هدف پایدارسازی اقدامات به جای تأکید بر راهبرد خروج که باید مورد توجه قرار گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: همچنین ارتقای سازوکارهای نظارتی وزارت کشور، سازمان امور اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط بر فرایند و عملکرد دفاتر تسهیل گری، تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر اهداف طرح و به کارگیری این شاخص ها در راستای ارزیابی و بهبود وضعیت عملکرد دفاتر به صورت سالیانه، ارزیابی مستمر وضعیت و کیفیت شرکت های مجری در سطح محلی و نیروی انسانی شاغل در دفاتر و الزام در به کارگیری نیروی انسانی بومی، توانمند، دغدغه مند و صاحب صلاحیت و استفاده حداکثری از حضور و مشارکت واقعی مردم محلی در پیشبرد فعالیت دفاتر در همه زمینه ها از شناسایی و برنامه ریزی تا اجرا و نظارت از دیگر پیشنهادات قابل ذکر است.
نظر شما