اعتراض رانندگان انگلیسی به افزایش افسارگسیخته بهای سوخت

به گزارش دوشنبه ایرنا، معترضان در نخستین ساعات کاری از اولین روز هفته اتوبان‌های اصلی کشور در مناطق اسکس، دوون و ولز را هدف قرار داده و سرعت حرکت وسایل نقلیه خود را به حدی کاهش دادند که باعث ایجاد ترافیک سنگین شده است.

پلیس درباره اختلال برای تردد در این مناطق هشدار داده و به سایر رانندگان توصیه کرده که از نزدیک شدن به محل اعتراضات اجتناب کنند. این حرکت اعتراضی از ساعت ۷ صبح امروز (به وقت محلی) آغاز شده و در جنوب شرق باعث توقف حرکت کاروان هایی شده که از پل موسوم به «شاهزاده‌ولز» در حال حرکت از انگلیس به ولز هستند.

رانندگانی که در این اقدام نمادین مشارکت کرده‌، خواستار کاهش عوارض دولت بر فروش سوخت هستند تا قیمت‌ها شکسته شود. قیمت فروش هر لیتر بنزین و گازوئیل درحالی به مرز ۲ نزدیک شده است که پیش از جنگ اوکراین قیمت‌ها در محدوده یک پوند و ۳۰ پنس بود. حدود نیمی از این مبلغ، مالیاتی است که دولت از محل فروش سوخت کسب می‌کند و وارد خزانه می‌شود. 

دولت انگلیس چندی پیش ادعا کرد که پنج پنس از عوارض دولت را به ازای فروش هر لیتر سوخت کاهش داده است، اما در عمل تاثیر چندانی بر کاهش قیمت‌ها دیده نشد. 

این روزها پر کردن یک باک بنزین، به تعبیر رسانه‌ها انگلیسی اشک رانندگان را در می‌آورد. هزینه پر کردن یک باک خودرو دستکم یکصد پوند هزینه دارد و این مساله باعث بروز نگرانی‌های جدی برای ارائه خدمات در بخش عمومی و سازمان‌هایی شده که به وسایل نقلیه عمومی وابسته هستند. چندی پیش نشریه گاردین در گزارشی نسبت به حذف مشاغل در خدمات عمومی هشدار داد.

این درحالیست که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقامات رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.

شاخص نرخ تورم در انگلیس بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور به ۹.۱ درصد در ماه گذشته میلادی (می) رسیده است که بالاترین رقم در ۴۰ سال گذشته بشمار می‌رود.

پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما حالا اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۱ درصد می رسد.

اسکای نیوز امروز در گزارشی با مرد معمولی مصاحبه می‌کرد که می‌گفت در ماه‌های اخیر مجبور شده تا اموال همسر فوت شده‌اش را بفروشد تا بتواند مخارج زندگی را تامین کند.

جیسون الکاک، ۵۱ ساله، اهل استوک-آن-ترنت، مبتلا به اوتیسم، ADHD و اختلال دوقطبی است و ارتباط با دیگران برای او دشوار است.

نامبرده برای تحمل افزایش هزینه‌های زندگی بالغ بر ۸۰۰۰ پوند از وسایل زندگی‌اش را فرودخته است. او می‌گوید ماهی نیست که مجبور نشود با فروش وسایل خانه امور زندگی را سپری کند. «بسیاری از چیزهایی که دوست داشتم نگه‌دارم و برای من معنایی داشتند، همه را فروخته‌ام. اکنون در مرحله ای هستم که چیز دیگری برای فروش ندارم.»

بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس افزایش هزینه‌های زندگی را به شرایط جدید ناشی از جنگ در اوکراین نسبت داده و ادعا می‌کند که «بهای حفظ آزادی» ارزش پرداختن دارد. اما بنظر بسیاری از ناظران، برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) عامل اصلی تشدید اوضاع اقتصادی انگلیس است. 

نشریه اکونومیست چندی پیش گزارش داد: سرمایه گذاری تجاری در انگلیس کمتر از زمانی است که همه پرسی برگزیت برگزار شد. از پایان سال ۲۰۲۰، شرکت‌هایی که با اتحادیه اروپا تجارت می‌کنند، با افزایش بروکراسی‌های اداری، تاخیر در گمرک و مالیات‌های بالاتر مواجه شده‌اند. در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱، انگلیس ۱۶ درصد کمتر از پایان سال ۲۰۱۹ صادرات انجام داد و این درحالیست که تجارت جهانی کالا نزدیک به ۶ درصد رشد کرد.

این نشریه انگلیسی، چشم انداز اقتصاد کشور را ضعیف توصیف کرد و نوشت: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش بینی می کند که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال آینده راکد خواهد بود. پیش‌بینی‌های رسمی هم نشان می‌دهد که دستمزد واقعی مردم در پنج سال آینده به دلیل مالیات‌های بالاتر و تورم بی سابقه، کمتر از امروز خواهد بود.