به گزارش خبرنگار ایرنا محمدرضا اسکندری شامگاه شنبه در گفت و گوی تلویزیونی از کارگروه ویژه تعیین تکلیف ماده ۶۵ احکام دائمی توسط رئیس‌جمهور خبر داد و افزود: با ابلاغ این مصوبات، سازمان منطقه آزاد اروند به نمایندگی از دولت عالی‌ترین مقام اجرایی منطقه خواهد بود.
وی اظهار داشت: آیت‌الله رئیسی در دو سفری که به منطقه آزاد اروند طی چند ماه اخیر داشتند تاکید کردند که کارگروه ویژه برای تعیین تکلیف دوگانگی حاکمیت در آبادان و خرمشهر تشکیل شود.
اسکندری گفت: البته این دوگانگی مربوط به خلا قانون نبود، قانون حاکمیت را مشخص کرده بود اما دستگاه‌های اجرایی به قانون تمکین نمی‌کردند و باید دستگاه‌های نظارتی با استنکاف کنندگان از اجرای قانون برخورد می‌کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به اینکه بروز حادثه تلخ متروپل در آبادان موجب برجسته‌تر شدن تبعات دوگانگی حاکمیتی شد، گفت: رئیس‌جمهور مجدد در سفری که برای پیگیری موضوع متروپل و دلجویی از خانواده متوفیان حادثه به آبادان داشتند، اشاره کردند که ظرف یک هفته باید موضوع دوگانگی حاکمیتی در آبادان و خرمشهر تعیین تکلیف شود.
وی بیان کرد: به دنبال این دستور کارگروه به ریاست معاون حقوقی رئیس جمهور و عضویت معاون اجرایی رئیس‌جمهور، وزیر کشور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد جلساتی را تشکیل داد، ۱۰ روز پیش آخرین جلسه این کارگروه در تهران بود که کلیات آن جمع‌بندی و مصوبات کارگروه خدمت رئیس‌جمهور ارسال شد.
وی با اشاره به اینکه رونوشت مصوبات به دبیرخانه سازمان منطقه آزاد اروند ارسال شده، افزود: در بند یک مصوبه آمده که «بر اساس مقررات امنیتی و انتظامی مناطق‌آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران که به تایید فرماندهی محترم کل قوا رسیده است در هر منطقه آزاد شورای تامین به ریاست مدیرعامل سازمان و زیر نظر شورای تامین استان تشکیل می‌شود و از تشکیل شورای تامین شهرستان در خصوص مسائل مربوط به منطقه آزاد اجتناب گردد.»
اسکندری گفت: در بند دوم مصوبات نیز آمده «با توجه به بند الف ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق‌آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران شهرداران منطقه آزاد توسط شورای‌شهر انتخاب و حکم آن توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مربوطه صادر می‌شود.»
وی افزود: در بند سوم مصوبات همچنین اشاره شده «با توجه به بند هـ ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق‌آزاد تجاری – صنعتی، فرمانداران مناطق‌آزاد با پیشنهاد مدیرعامل منطقه آزاد و با حکم وزیر کشور منصوب می‌شود، رئیس گمرک منطقه‌آزاد نیز با پیشنهاد مدیرعامل منطقه آزاد و با حکم ریاست گمرک جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شود.»
اسکندری گفت: در یکی دیگر از بندها نیز آمده «در خصوص گمرک منطقه آزاد اروند مقرر گردید دبیرخانه شورایعالی مناطق‌آزاد تجاری – صنعتی برنامه اقدام مشترک را تنظیم و توافق نمایند و در صورت ابهام طبق نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور عمل کنند».
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارونر گفت: با اجرای این مصوبات، هر یک از وزرا نیز به تبع اختیارات خود را در امور ساختارهای ذیل مجموعه خود مستقر در مناطق‌آزاد به مدیران عامل این مناطق تفویض می‌کنند.
وی همچنین در این‌باره که این مصوبات ابلاغ شده یا خیر؟ بیان کرد: خوشبختانه مطلع شدیم آیت‌الله رئیسی شنبه هفته جاری این مصوبات را جهت اجرا ابلاغ کرده‌اند. قاعدتا نامه ابلاغ مصوبات و اختیارات از فردا در اختیار منطقه آزاد اروند خواهد بود، پس از ابلاغ مصوبات، مدیران دستگاه‌های اجرایی منطقه باید پاسخگوی مدیرعامل منطقه آزاد اروند باشند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به اینکه اعمال حاکمیت یکپارچه در این منطقه از سوی دولت اجرایی می شود، ظهار داشت: برای موضوع جذب اعتبار ۲۰ هزار میلیاردی ویژه احیای زیرساخت‌های سابق عمرانی آبادان و خرمشهر پیگیری‌های فراوانی صورت گرفته، پیشنهادات مختلفی تنظیم شده و عزیزان همه قول تامین داده‌اند که این اتفاق بیفتد، ه‌ویژه آنکه رئیس‌جمهور تاکید داشتند که کارگروه ویژه آبادان و خرمشهر تشکیل شود که آن نیز به موازات در حال پیگیری است.
وی افزود: تمام کارهایی که باید در حوزه اقتصادی، معیشتی، زیربنایی و دیگر حوزه‌ها تدوین و ارائه شده است، حوزه اول کسب‌وکار در منطقه آزاد اروند نفت و انرژی است که متاسفانه در این سال‌ها بسیاری از موارد مربوط به منطقه از منطقه خارج شده، تیم تخصصی در حوزه نفت، گاز و انرژی در سازمان تشکیل شده تا بازگردانی حقوق مردم منطقه را با جدیت پیگیری کنند.
نظر شما