خصوصی­ سازی نباید به گریزگاه عدم اجرای حمایت­‌های اجتماعی قانونی تبدیل شود

تهران - ایرنا - بسیاری از شرکت­‌ها و مؤسسات با پذیرش رسمی تکالیف قانونی خود در ارائه حمایت به گروه‌­های اجتماعی مشخص، بهانه خود را در عدم تحقق این حمایت‌­ها برون­‌سپاری یا خصوصی­‌سازی فعالیت­ های خود ذکر کرده اند، اما خصوصی­ سازی نباید به گریزگاه عدم اجرای حمایت­‌های اجتماعی قانونی تبدیل شود.

یکی از چالش‌­های عمده فراروی اجرای بسیاری از حمایت­‌های اجتماعی از گروه‌­های هدف به ویژه گروه­‌های پایین­ دست و در معرض محرومیت­‌های اجتماعی در سال­‌های اخیر، خصوصی‌­سازی خدمات از سوی شرکت­‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی عمومی بوده است.

یکی از مصادیق این امر خودداری شرکت‌­های حمل و نقل ریلی، هوایی و دریایی از اعطای تردد نیم بهاء شهروندان دارای معلولیت‌­های شدید و خیلی شدید به این افراد است که منطبق با تبصره ۲ ماده ۵ قانون حمایت از حقوق معلولان، مکلف به اجرای آن بوده ­اند اما به جز شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) بقیه شرکت­‌ها از پذیرش و اجرای آن سر باز زده‌­اند. دلیل این امر خصوصی­ سازی حمل و نقل­های ریلی، هوایی و دریایی و عدم احاطه قانونی این شرکت­‌های دولتی به بخش خصوصی طرف قرارداد آنها ذکر شده است.

سرانجام با شکایت و پیگیری تشکل ­های معلولان، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی طی فرایندی با دعوت از همه عوامل دخیل در این عرصه با تفسیر صفت عمومی سامانه­ های حمل و نقل دولتی و عمومی، روشن و مقرر کرد عمومی بودن این سامانه­ ها به معنای تکلیف آنها به ارائه خدمات عمومی به همه شهروندان است و نمی ­توان از آن به عنوان مفری برای گریز از اجرای احکام حمایتی استفاده کرد.

با پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ علاوه بر آن که سازمان بنادر و کشتی­رانی حکم مقرر مربوط به حمل و نقل دریایی افراد معلول را اجرایی کرد، شرکت ­های حمل و نقل ریلی و هوایی نیز از ۱۵ تیرماه مکلف به برقراری تردد نیم بهاء شهروندان معلول شدید و خیلی شدید شده ­اند که بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اختصاص ۳۸۹ میلیارد تومان جبران مابه­التفاوت بهای دریافتی از شهروندان معلول را تا بهاء کامل تردد به شرکت­‌های خصوصی حمل و نقل ریلی و هوایی بر عهده گرفته است.

این چالش در برخی دیگر از عرصه‌­های اجرای مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان نیز به چشم می­‌خورد که امید است اقدام کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به ایجاد وحدت رویه در این خصوص کمک کند. به عنوان نمونه اجرای مفاد ماده ۸ قانون حمایت از حقوق معلولان در زمینه استفاده رایگان شهروندان معلول از اماکن ورزشی و فرهنگی با همین چالش خصوصی­‌سازی رو به رو بوده است.

همچنین اجرای بندهای پ و ث ماده ۱۱ این قانون مبتنی بر الزام اختصاص ۳۰درصد از پست­‌های اپراتوری تلفن و کارهای دفتری به افراد نابینا و دارای محدودیت­‌های جسمی و حرکتی نیز به دلیل خروج این پست­‌ها از چرخه استخدام‌­های دولتی و واگذاری مدیریت این پست‌­ها به شرکت­‌های پیمانکاری مانع از استفاده از این ظرفیت برای کمک به اشتغال گروه‌­های هدف شده است.

به همین دلیل الزام شرکت‌­های بخش خصوصی به رعایت مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان از سوی دستگاه­‌ها، سازمان­‌ها، شرکت‌­ها و مؤسسات مشمول قانون حمایت از حقوق معلولان در قرارداد با بخش خصوصی به یکی از پیگیری­‌های عمده تشکل‌­های معلولان تبدیل شده است زیرا به هر شکل شرکت­‌های پیمانکاری به نوعی از بودجه دولت استفاده می‌­کنند.

اگر خصوصی‌­سازی به معنای برون­‌سپاری خدمات دستگاه‌­ها و مؤسسات دولتی به بخش خصوصی دستاوردهایی همچون کوچک شدن دولت و چابک‌­سازی مدیریت خدمات را می‌تواند در بر داشته باشد، این امر به معنای عدم ارائه حمایت­‌های قانونی تکلیفی دولت به گروه­‌های اجتماعی در معرض محرومیت نیست و فلسفه پیش­بینی این حمایت‌­ها در قوانین نیز به همین دلیل است. امید است اقدام کمیسیون اصل ۹۰ مجلس منجر به شکل­‌گیری نگاه حقوقی عدالت­گرایانه و مبتنی بر حفاظت حقوق گروه‌­های اجتماعی در معرض محرومیت در طوفان­‌های خصوصی ­سازی جاری در برخی عرصه‌­های مدیریتی شود.

سرخط اخبار جامعه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha