حدف متروپل‌های بوشهر در گرو اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است

به گزارش خبرنگار ایرنا، اسحاق شهبازی روز سه شنبه به مناسبت هفته قوه قضائیه در نشست با خبرنگاران افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها بسیار مهم است بطوریکه امروز این اداره کل یک تیم نظارتی برای این کمیسیون تعیین کرده است.

وی بیان کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها طبق قانون مرجعی برای برخورد با تغییر کاربری‌های غیر مجاز است اما امروز این کمیسیون به مرجع درآمد شهرداری‌ها تبدیل و به جای برخورد با تخلفات قانونی برخلاف وظایف اقدام به تغییر کاربری می کند.

به گفته شهبازی براساس درخواست سران سه قوه، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها باید اصلاح شود و تا این اقدام صورت نگیرد شاهد بروز تخلف ها و احداث متروپل‌ها در مناطق مختلف خواهیم بود.

دستگاه‌های اداری که آرای مراجع قضایی در مورد تغییر کاربری اراضی ملی را اجرا نکنند، دادگاهی می‌شوند

وی با اشاره به تشکیل تیم نظارتی بردستگاه‌های متولی درتغییر کاربری اراضی غیرمجاز گفت: در بحث تغییر کاربری‌ها براساس فتوای رهبر معظم انقلاب و دستور رئیس قوه قضائیه با جدیت باید نسبت به این مساله ورود و با متخلفان برخورد شود.

شهبازی ادامه داد: در زمان حاضر آرای متعددی در مراجع قضایی در زمینه قلع و قمع و تخریب صادر شده است که بنا به دلایل مختلفی اجرا نشده است.

وی خطاب به دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر گفت: اگر دستگاه‌های مسئول از جمله اموراراضی، منابع طبیعی، آب منطقه‌ای  و راه و شهرسازی و دیگران که زمین مربوط به آنها است و دستور قضایی در این مورد صادر شده نسبت به تخریب و قلع و قمع اقدام نکنند به جرم ترک فعل دادگاهی می‌شوند.

شهبازی اضافه کرد: دستگاه‌های مسئول گلایه می‌کنند که دیگران در فرایند تخریب همراهی نمی‌کنند که باز به آنها اعلام می‌شود اگر در زمینه تخریب کوتاهی کنند متناسب با وظیفه ای که برعهده آنها است، برخورد می‌شود.

وی یادآور شد: در گذشته دستگاه‌های مسئول این گلایه مندی را داشتند که دستگاه قضا در صدور حکم همراهی نمی کند این در حالی است که امروز این دستگاه برای برخورد با سودجویان پیشقدم است و دیگر هیچ بهانه ای وجود ندارد.

شهبازی اظهار کرد: همچنین با توجه به اهمیت حفظ حریم دریا تیم بررسی اقدامات دستگاه‌ها در حریم ۶۰ متری دریا، رودخانه‌ها، نهرها و مسیل‌ها تشکیل شده است.

وی با تاکید براینکه برخورد با زمین، کوه و دریا از سیاست‌های مهم بازرسی کل استان بوشهر است گفت: امروز برخی از سود جویان برای حریم و حتی بستر دریا سند گرفته اند این درحالی است که این موارد جزو انفال به شمار می روند.

به گفته شهبازی در یک پرونده ۲.۵ هکتار زمین خواری کشف شد که ۱۲  نفر شامل ۶ نفر از کارمندان دولت و ۶ نفر در خارج از دامنه کارمندان دولت در استان بوشهر دستگیر و در مجموع این افراد به ۵۷ سال حبس، پرداخت جریمه نقدی به میزان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و تبعید محکوم شدند.

وی یادآور شد: همچنین در دادگاه بدوی یکی از مدیران مجموعه‌های تولیدی به ۲۶۰ میلیون تومان جریمه نقدی و یکی از مدیران حوزه فرهنگی به علت مداخله در هفت معامله دولتی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

سه هزار میلیارد تومان مناقصه تجدید شد

به گفته بازرس کل استان بوشهر در سال گذشته یکهزار و ۳۴۵ مناقصه و مزایده به این اداره اعلام شد که بازرسان این اداره کل در ۳۰۰ مورد حضور داشتند و منجر به تجدید ۴۱ مناقصه با ارزش سه هزار میلیارد تومان شد.

وی با اشاره به اینکه بیشتر این مناقصه ها در حوزه نفت بوده است گفت: در این مناقصه ها حیف و میلی نبوده بلکه قانون و مقررات رعایت نشده و مجموع این اقدامات باعث شد که مناقصه دوباره انجام شود.

80 درصد پرونده‌های تخلفات اداری بوشهر به محکومیت کارکنان منجر شد

شهبازی با اشاره به تشکیل ۱۲۰ پرونده، ارائه ۳۰۰ پیشنهاد اصلاحی به دستگاه‌های اجرایی واصلاح امور گفت: همچنین در این مدت ۷۱ پرونده تخلف اداری در استان بوشهر از سوی اداره کل بازرسی استان تشکیل و ۱۹۳ نفر از کارکنان دستگاه‌های اجرایی به تخلفات اداری معرفی و برای بیش از ۸۰ درصد این پرونده‌ها رای محکومیت (تذکر ساده تا انفصال از خدمت)صادر شده است.

وی سهل انگاری، نقض قوانین و مقررات، اهمال و کوتاهی در اجرای وظایف را از جمله مهمترین تخلفات کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر عنوان کرد.

شهبازی یادآور شد: همچنین در یکسال گذشته ۴۷ نفر در قالب ۲۰ پرونده کیفری در استان بوشهر به مرجع قضایی معرفی شده اند که با  همکاری انجام شده امروز میزان صدور آرا در پرونده‌های کیفری به بالای ۶۵ تا ۷۰ درصد رسیده است.

بوشهر پایلوت تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در انبارهای اموال تملیکی انتخاب شد

وی در باره انبارهای سازمان اموال تملیکی و دپوی کالاها در استان بوشهر گفت: دغدغه اموال تملیکی در کشور از استان بوشهر شروع شد و با اقدامات انجام شده هرچند تا رسیدن به ایده آل فاصله وجود دارد اما گام‌های خوبی در راستای فروش و امحا این کالاها صورت گرفته است.

بازرس کل استان بوشهر گفت: سال گذشته میزان فروش انبارهای اموال تملیکی در این استان تنها در چند قلم ۶۰ میلیارد تومان بود که به خزانه واریز شده است.

شهبازی ادامه داد: همچنین با پیگیری های انجام شده مشخص شد برای ۵۰۰ پرونده رای صادر شده است اما به دلیل نداشتن ارتباط و تعامل لازم با اداره کل اموال تملیکی پرونده ها راکد باقی ماند که دوباره به جریان افتادند و تعیین تکلیف شدند.

وی تعیین تکلیف ۲۷ هزار تن برنج، ۱۷ هزار حلقه لاستیک خودرو ماشین های سنگین و سبک و سه هزار کارتن قاشق و چنگال در انبارهای اموال تملیکی را از جمله اقدام‌های مهم سال گذشته عنوان کرد.

شهبازی اضافه کرد: به ارزش ۲۵ میلیارد تومان کیف، کفش و لوازم التحریر در انبارهای اموال تملیکی استان بوشهر وجود داشت که بر اساس قانون با توجه به وجود مشابه داخلی باید امحا می‌شد که با گرفتن اجازه خاص از مسئولان استان بوشهر از جمله استاندار و نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر بخشی از این اقلام در بین نهادهای حمایتی توزیع و بخشی دیگر نیز در حال توزیع است.

وی اضافه کرد: براین اساس بوشهر به عنوان پایلوت در این گروه از کالاها انتخاب شد.

یکهزار خودرو وارداتی در انبارهای بوشهر خاک می خورد

شهبازی اظهار کرد: با وجود انجام کارهای بزرگ در زمینه تعیین تکلیف کالاهای انبارهای اموال تملیکی در استان بوشهر اما هنوز بیش از ۱۰۰ و اندی ماشین آلات راهسازی مستعمل سال‌ها در گمرک و انبارهای تملیکی مانده بود که باید تعیین تکلیف می شد که براساس دستور هیات وزیران بخشی از این ماشین آلات در اختیار سازمان همیاری شهرداری‌های وزارت کشور قرار گرفت و بخش دیگر نیز هنوز باقی مانده که سازمان بازرسی کل کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی و دادگستری باید نسبت به گرفتن مجوزهای لازم در این زمینه  اقدام کنند.

وی یادآور شد: افزون براین در زمان حاضر نزدیک به یکهزار دستگاه خودرو در بوشهر وجود دارد که باید تعیین تکلیف شوند و یک سری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی است که قرار است امحاء فنی در مورد آنها انجام شود.

وی تاکید کرد: اگر خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلات راهسازی موجود در انبارهای بوشهر تعیین تکلیف شوند ۴۰ درصد فضای انبارهای این استان تخلیه می شود.

حضور میدانی برای بررسی و حل مشکلات واحدهای تولیدی استان

بازرس کل استان بوشهر گفت: در راستای حمایت با همراهی مجموعه مدیران این استان به صورت هفتگی از واحدهای تولیدی برای شناخت مسائل و مشکلات و برطرف کردن تنگناها ضمن حضور در همه جلسه ها و کمیسیون های تصمیم گیر بازدیدهایی نیز انجام شد.

شهبازی اظهار کرد: بدون داشتن حضور میدانی امکان تصمیم گیری در پشت درهای بسته برای واحدهای تولیدی وجود ندارد و اگر قرار است تصمیم گیری‌های درستی برای  واحدهای تولیدی انجام شود باید براساس شناخت باشد.

وی ادامه داد: در همین ارتباط سال گذشته ۶۰ بازدید از مجموعه‌های تولیدی استان بوشهر انجام و متناسب با این بازرسی‌ها و شناسایی مشکلات ۵۵ جلسه تشکیل که منتج به ۲۵۰ مصوبه شد و از این شمار تاکنون ۲۰۰ مصوبه اجرا شده است.

شهبازی با اشاره به ارسال ۱۱ گزارش هشداری به دستگاه‌های اجرایی مختلف اضافه کرد: در راستای پیگیری های انجام شده و هماهنگی و همکاری بانک‌ها سال گذشته ۵۶۲ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش و حمایت از تولید به واحدهای تولیدی پرداخت و ۲.۵ میلیارد تومان جرائم واحدهای تولیدی نیز با توجه به مستندات ارائه شده و قوانین و مقرارت و بخشودگی‌های مالیاتی و همراهی سیستم بانکی بخشیده شد.

به گفته شهبازی در همین ارتباط نیز سال گذشته ۲۷ میلیارد تومان وصول مطالبات بانکی نیز در استان بوشهر محقق شده است.