به گزارش ایرنا، سیامک بهارلوئی روز دوشنبه بمناسبت هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته ۱۵ میلیون پرونده وارد محاکم دادگستری کشور شده است که از این تعداد حدود ۱۰ میلیون پرونده بدلیل توجه نداشتن به ظرفیت سند رسمی و بی توجهی به استعداد و ظرفیت دفاتر اسناد رسمی است.
به گفته وی، نوشتن مبایعه نامه های عادی در مشاور املاک ها و بنگاهها معاملاتی، منشا اختلافات و منازعات بسیار زیادی است، تصریح کرد: یک ملک به ۱۰ نفر فروخته می‌شود و بدون استعلام از اینکه ملک در رهن بانک است و یا بازداشت روی آن است، در بنگاه های معاملاتی فروخته می شود و گرفتاری های زیادی برای مردم درست می‌کند.
وی با بیان اینکه باید مردم جامعه را نسبت به سند رسمی و مزایای آن آگاه کنیم، ادامه داد: لازم است که در هفته قوه قضاییه، مردم نسبت به اهمیت سند رسمی و مجموعه دفاتر اسناد رسمی بعنوان زیر مجموعه قوه قضاییه آگاهی بیشتری پیدا کنند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و یاران با وفایش اظهار داشت: اساس و بنیان سیستم قضایی ایران توسط شهید بهشتی خیلی محکم و قوی نهاده شد و امروز به اندیشه ها و تفکرات شهید بهشتی نیاز داریم.
وی اضافه کرد: درگذشته مرسوم بود که یک روز از هفته قوه قضاییه بنام اسناد روز رسمی انجام می شد اما امسال این اتفاق رخ نداد و باید این گلایه را نسبت به برگزار کنندگان این مراسم داشته باشیم.
بهارلوئی خاطرنشان کرد: هیات مدیره جدید کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان از ابتدای امسال کار خود را شروع کردند و هیات مدیره قبلی حدود ۱۶ سال در این استان فعالیت های کانون را بر عهده داشتند که از جمله افراد مجرب، پاکدست و خوبی بودند.
وی با اشاره به اینکه از رسانه ها انتظار داریم که ظرفیت دفاتر اسناد رسمی را برای مردم یادآوری کنند، بیان کرد: دفاتر اسناد رسمی نهادی است که وظیفه قانونی کردن و رسمیت بخشیدن به اعمال حقوقی مردم را بر عهده دارد.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با بیان اینکه عمل حقوقی هر آن چیزی که اثر حقوقی دارد را در بر می گیرد که شامل معامله، اقرار، رضایت و تعهد می شود، گفت: جایگاه دفاتر اسناد رسمی در جامعه ما بخوبی شناخته نشده است.
وی افزود: نوشتن مبایعه نامه بجای سند رسمی در نقل و انتقال خودرو به نوعی دور کردن مردم از سند رسمی با انگیزه های شخصی است؛ بطلان این مطلب از نظر حقوقی واضح و آشکار است و هر کسی که مردم را از نظم بخشیدن به حیات حقوقی و اجتماعی، بدون تردید به آشفتگی جامعه کمک می‌کند.
بهارلوئی اظهار داشت: سند رسمی در تمام دنیا جلوی ورودی پرونده به محاکم قضایی را می‌گیرد و از نظر حقوقی سند رسمی لازم الاجراست و در صورتیکه اسناد رسمی جایگاه خود را در جامعه ما پیدا کرده بود امروز با چنین آشفته بازاری در سیستم حقوقی مواجه نبودیم.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از کشورهای دنیا به راحتی و سادگی با ارتقا جایگاه سند رسمی این مشکل را حل کردند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان گفت: دفاتر اسناد رسمی در کشور ما در عین اهمیت زیاد و کار مهمی که برعهده دارند، تعرفه های بسیار پایینی دارند اما هزینه هایی که برای تنظیم اسناد رسمی در هر نقطه ای از دنیا چندین برابر هزینه های کشور ماست.
وی اضافه کرد: در زمان حاضر هزینه صدور یک وکالتنامه در کشور ما ۱۲۰ هزار تومان است در حالیکه این هزینه ها نسبت به کارکرد آن فوق العاده کم است.
بهارلوئی یادآور شد: بر اساس قوانین کشور ما که مربوط به حدود یک قرن گذشته است تعرفه‌های دفترخانه باید هر چهارسال یکبار بازبینی شود و در حالیکه تمام قوانین اسناد رسمی در قالب آیین نامه تغییر داده شده اما همین یک مورد که باید تغییر پیدا می کرد تاکنون تغییر نکرده است.
وی ادامه داد: زمانیکه گفتند تعرفه های دفترخانه باید چهارسال یکبار بازبینی شود چیزی بنام تورم وجود نداشت اما از پارسال تا امسال هزینه های کارمند، کاغذ، کامپیوتر، پرینتر و جوهر دستکم دو سه برابر شده اما دفترخانه با تعرفه های دو سه سال پیش کار می کنند که هیچ وقت دیده نمی شود.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان ابراز امیدواری کرد که با کمک رسانه ها ظرفیت و استعداد دفاتر اسناد رسمی به جامعه منتقل شود تا سود آن به جیب مردم جامعه برود و از منازعات و اختلافات بعدی جلوگیری خواهد شد و به نظم حقوقی جامعه کمک می کند.
وی گفت: پیش از این به ازای هر ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر جمعیت مجوز راه اندازی یک دفترخانه در شهرها صادر می شد اما بر اساس قانون جدید مجلس، دفترخانه ها بدون توجه به این ظرفیت راه اندازی می‌شوند.
به گزارش ایرنا در زمان حاضر حدود ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در استان اصفهان وجود دارد که از این تعداد حدود ۲۵۰ دفتر در شهرستان اصفهان مستقر هستند.
نظر شما