«حمید کمانکش» روز دوشنبه در شورای اداری خمین با بیان اینکه قوانین روشن نیاز به تفسیر ندارند و دستگاههای اجرایی باید مطابق قانون عمل کنند، اظهار داشت: دستگاههای اجرایی قوانین مبهم و دارای قابلیت تفسیر را به نفع مردم تفسیر کنند تا روند انجام کار شهروندان تسریع شود.
فرماندار خمین تاکید کرد: مدیران شهرستان، اداره خود را طوری مدیریت کنند که سرریز آن به فرمانداری نباشد.
کمانکش ادامه داد: اصلاح یارانهها تبعاتی کوتاه مدت در جامعه دارد و دستگاههای اجرایی با اعتقاد به این اصلاح ، برای تحقق آن تلاش کنند.
فرماندار خمین گفت: با توجه به سفر رئیس جمهور در هفته های آتی به استان مرکزی طرحهای شهرستان تهیه و اعتبارات خوبی برای تکمیل این طرحها پیشبینی شده است.
کمانکش با اشاره به درگذشت دکتر محبوبه وارسته اظهار داشت: این بانوی پزشک در دوران سخت شیوع بیماری کرونا خدمات ارزندهای را به مردم خمین ارائه کرد.
معاون قضایی اداره کل دادگستری استان مرکزی نیز در شورای اداری خمین گفت: تکریم مراجعان و رفتار صبورانه با مردم در شرایط اقتصادی امروز کشور، گره گشایی از مشکلات شهروندان و تلاش برای تفسیر قوانین به نفع مردم از سیاستهای دستگاه قضایی در سال جاری است.
«غلامرضا ملک محمدی» کاهش ورودی پروندهها را از اهداف دستگاه قضایی بیان کرد و افزود: از ظرفیت دستگاههای اجرای برای کاهش پروندههای ورودی استفاده شود.
وی فعالیت ستاد پیشگیری از جرم، حل اختلافات مردم و منابع طبیعی در کمسییون رفع تداخلات و مدارا کردن نظام بانکی در بازپرداخت تسهیلات از سوی مردم را در کاهش ورودی پروندهها به دادگستری شهرستان ضروری دانست.
ملک محمدی زندانی را فرد رانده شده از جامعه دانست و گفت: انگ زنی این فرد فرصت اشتغال و بازگشت به جامعه را از او می گیرد.
معاون قضایی اداره کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: زنان سرپرست خانواده زندانیان باید بیشتر از گذشته مورد حمایت انجمنها و سازمانهای مردم نهاد قرار گیرند.
امام جمعه خمین نیز در این شورا گفت: اقتدار امروز نظام اسلامی به آسانی به دست نیامده و این اقتدار مرهون خون شهدا و ایثارگریهای جانبازان و آزادگان است.
حجت الاسلام سید «علی حسینی پور» تصریح کرد: ورودی دادگستری خمین چهار هزار پرونده در ماه است و این آمار قابل قبول نیست.
وی افزود: خمین در تراز زادگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی، یکهزار شهید و مردم این شهرستان نیست.
امام جمعه خمین تاکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید بیش از این برای خدمت به مردم در صحنه باشند.
رئیس دادگستری خمین نیز با اشاره به سند تحول قوه قضائیه گفت: رضایتمندی مردم بهعنوان سرمایههای اجتماعی و ایجاد عدالت و مبارزه با فساد از اهداف این سند است.
«ابوالحسن شریفی» ادامه داد: دشمنان نظام اسلامی بر مردم و ایجاد نارضایتی در آنها نسبت به دولت و نظام برنامهریزی کردند.
وی تاکید کرد: خمین بهعنوان زادگاه رهبر انقلاب اسلامی در تخصیص اعتبارات باید بیشتر دیده شود.
رئیس دادگستری خمین ، هوشمندسازی را از سیاستهای سند تحول دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: ابلاغ الکترونیک و دادرسی الکترونیک از مصادیق هوشمندسازی است.
خمین در جنوب استان مرکزی ۱۰۵ هزار نفر جمعیت دارد.
نظر شما