به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام سید«عبدالمهدی موسوی» روز شنبه در نشست هم اندیشی با منتخبان و برگزیدگان حوزه، دانشگاه، سازمان‌های مردم نهاد، هنرمندان و ورزشکاران استان مرکزی افزود: باید در نشست‌های کارشناسی بررسی مشکلات جامعه از ایده، خلاقیت و نظر اندیشمندان برای کاهش معضلاتی که در جامعه دیده می‌شود، استفاده کرد و صرف بیان مشکلات مهم نیست بلکه باید راهکار علمی و عملیاتی ارایه شود.
وی اظهار داشت: تمام مسایل و مشکلاتی که در نشست‌های مختلف بیان می شود با این هدف است تا انسان به عنوان اشرف مخلوقات با کمترین مشکلات و معضلات مواجه شود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک نیز گفت: شیوه‌های جرم و بزه دامنه گسترده‌ای دارد و باید برای ریشه کنی و رسیدن به جامعه آرمانی از مشارکت مردمی استفاده کرد.
«ربیع الله قربانی» افزود: سیاست دستگاه قضا در استفاده از ظرفیت مردمی به شکل نظام‌مند است تا تکالیف دستگاه قضا اجرایی شود.
وی اظهار داشت: پیشگیری از جرم یک امر فرا قوه ای است ولی باید مبنای قانونی داشته باشد و الزام دستگاه اجرایی نیز در این مقوله لحاظ شود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: باید اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم درباره حقوق آنان افزایش یابد که این مهم می‌تواند توسط سازمان‌های مردم نهاد عملیاتی شود.
قربانی افزود: لازم است در حوزه حقوق عامه مانند کاهش آلودگی هوا ساختار به شکل معین تعریف شود و برای رسیدن به هدف نشست‌ها به شکل مستمر ادامه یابد.
وی اظهار داشت: صلح و سازش از ظرفیت‌های مردمی است و برای تحقق این ظرفیت مجموعه دادگستری به صورت رسمی، سیستمی برای آن تعریف کرده که نیاز به اعتبار و نیروی انسانی دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: ۲۰۰ هزار تشکل فرهنگی در کشور وجود دارد و ۲۰ هزار سازمان مردم نهاد در بخش های مختلف کشور با یک میلیون و ۲۲۰ هزار عضو فعالیت دارند.
«محسن خیرمند» افزود: یک هزار و ۷۲۷ تشکل، خیریه، سازمان مردم نهاد با سه هزار و ۷۶۲ عضو در استان مرکزی فعالیت دارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: بیشترین تشکل‌های غیر دولتی استان در ساوه با یک هزار و ۷۵۰ فقره و کمترین در آشتیان با ۲۳۰ فقره ثبت شده است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی با بیان اینکه، پیشگیری از وقوع جرم بر سه اصل آزمون، نظارت و برخورد استوار است، گفت: پیشگیری از وقوع جرم باید توسط قوه قضائیه انجام شود و برای تحقق آن باید برنامه‌های کاربردی تدوین شود.
«محمدرضا جعفری» افزود:لازم است بسترهای فساد براساس زیست بوم استان احصا و اولویت بندی شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی گفت: در کشور مشکل جهل به قانون وجود دارد و باید در این حوزه آگاهی سازی انجام شود تا مشکلات به حداقل برسد.
جعفری افزود: حوزه قضایی در آینده پژوهی برای جرم، کمی دیر اقدام کرده و برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی که اکنون در جامعه در حال عادی شدن هستند و قانونی برای پرداختن به آنها وجود ندارد.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: در طرح جامع شهر اراک در برخی مناطق و بخش‌های شهری با کمبود مسجد، حسینه و فضای سبز مواجه هستیم که زمینه معضلات اجتماعی را دوچندان می‌کند.
«پیمان عین القضاتی» افزود: ضعف برخی قوانین موجب شده تا اعتماد مردم کاهش یابد و لازم است قوانین برای کمک به پیشبرد عدالت اصلاح شوند.
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی کلانشهر اراک اظهار داشت: طرح تفصیلی اراک برای اجرا به ۳۰میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که فقدان این مهم جرم خیز است.
عین القضاتی افزود: هیچ سندی برای توسعه زیرساخت در اراک وجود ندارد که نمونه آن ورزش همگانی است که نتیجه آن توسعه غیر عادلانه فضای ورزشی است.
نماینده سازمان‌های مردم نهاد در شورای ملی کشور نیز گفت: سازمان‌های مردم نهاد در هر حوزه سه وظیفه برعهده دارند که اولین وظیفه نشرآگاهی است و بسیاری از مشکلات ناشی از کم آگاهی در حوزه‌های مختلف است.
«سیاوش آقاخانی» افزود: کم آگاهی از حقوق خود و کم آگاهی از وظایف مسئولان از چالش‌هایی است که حوزه قضا با آن مواجه است.
نماینده سازمان‌های مردم نهاد در شورای ملی کشور گفت: اولین وظیفه سازمان‌های مردم نهاد، نشر آگاهی و دومین وظیفه، مطالبه گری است که در حوزه مطالبه گری جمهوری اسلامی اقدامات ارزشمندی داشته و نمونه آن قانون آمران به معروف است.
آقاخانی افزود: استفاده از ظرفیت خیران، بخش سوم وظایف سازمان های مردم نهاد است که باید بیشتر به آن پرداخته شود.
نظر شما