به گزارش خبرنگار ایرنا،حجت الاسلام «محمد سبزی » روز پنجشنبه در نشست هم اندیشی با مجمع نمایندگان استان مرکزی به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه در دادگستری اراک، افزود: همگرایی به وجود آمده نتیجه فکر انقلابی و جهادی و دلسوزی است که اکنون فراهم شده است.
وی اظهار داشت: اگر در گذشته با دولت اختلاف سلیقه بود اکنون همه سرباز ولایت هستیم و در یک جبهه حرکت می کنیم.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم امروز انتظار دارند ما مسؤلان هم افزایی و هم گرایی داشته باشیم و نشست و جلسات ما مستمر و خروجی اثرگذار و موضوع محور حرکت کنیم.
حجت الاسلام سبزی در ادامه افزود: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زمین برخی روستاها را ملی اعلام کرده و برای اهالی روستاها مشکل ایجاد کرده است.
وی اظهار داشت: اگر اداره کل منابع طبیعی در استان دچار مشکلات است لازم است از سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری برای سفر به استان و بررسی موضوع دعوت به عمل آورد.
دستگاه قضا با مُخلان تنظیم بازار برخورد قاطع کند
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: افرادی که در بخش اقتصادی از پشت به مردم خنجر می زنند جنایت آنان آشکار است و از دستگاه قضا انتظار است قاطعیت با مُخلان تنظیم بازار، احتکارکنندگان و گران فروشان داشته باشند.
علی اکبر کریمی افزود: جدیت دستگاه قضا در برخورد با فساد می‌تواند به امیدواری مردم و جایگاه این قوه که عادلانه و سریع پاسخگو است، بیافزاید.
وی اظهار داشت: اکنون کشور در جنگ اقتصادی و فشار تحریمی قرار دارد و دشمنان با توطئه و دسیسه های مختلف تمام تلاش خود را در حوزه اقتصادی متمرکز کرده اند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: یکشنبه هفته آتی نمایندگان مجلس با رئیس قوه قضائیه نشست دارند که برای اولین بار و بی سابقه است
این دیدار فرصتی برای همفکری و تبادل نظر بین دو قوه برنامه‌ریزی شده است.
کریمی افزود: الکترونیکی شدن دادرسی در محاکم موجب افزایش سرعت، دقت و شفافیت فرآیند صدور آرا می‌شود و کاستی هایی که ممکن است در مسیر رسیدگی با اعمال نفوذ مواجه شود، جلوگیری به عمل آید.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: تقویت الکترونیکی شدن جریان دادرسی در محاکم در پیشگیری از جرم و کاهش پرونده ها نیز موثر است.
کریمی افزود: لازم است ثبت اسناد و املاک نیز با استفاده از حدنگاری، پرونده اختلافات اراضی به ویژه در بخش کشاورزی را کاهش دهد.
حوزه پیشگیری از جرم باید تقویت شود
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار است در حوزه پیشگیری از جرم فعالیت‌ها متمرکز شود تا از اعمال هزینه به نظام جلوگیری به عمل آید.
علیرضا نظری افزود:نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید بتوانند با مسئولان ملی ارتباط برقرار کنند و
این از جمله آسیب ها است که ارتباط در مرکز کشور با مسئولان بخش ها در قوه قضائیه ضعیف است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی توضیح داد:سال ۸۳ ساخت پتروشیمی خمین آغاز شد و قرار شد خوراک این مجموعه از پتروشیمی شازند تامین شود و اکنون که پتروشیمی الوند درحال احداث است سهمیه پتروشیمی خمین کاهش یافته و به پتروشیمی الوند قول داده شده است.
نظری افزود: سرمایه گذاری ۳۰۰ هزار تنی برای پتروشیمی خمین پیش بینی شده اما اکنون درخواست شده این ظرفیت به ۱۷۵ تن برسد چون خوراک پتروشیمی خمین موجود نیست.
وی اظهار داشت: اکنون پرونده قضایی این مهم در دیوان عدالت، سازمان بازرسی و هیات تحقیق و تفحص مفتوح است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از این مشکلات برای نظام هزینه دارد و باید از ظرفیت دستگاه قضا برای جلوگیری از مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آورد.
نظری در بخش دیگری از سخنانش افزود: سرقت های خُرد با عنوان کمتر از ۲۰میلیون تومان بیشترین بدبینی را برای مردم ایجاد کرده است.
وی اظهار داشت: عنوان جرم زدایی و کاهش شمار زندانیان موجب شده، دست دستگاه قضا دراین مهم بسته شود و لازم است جرائم بازدارنده جایگزین، حبس شود.
نظری همچنین در ادامه افزود: در دو سال اخیر یکی دو قتل مسلحانه در خمین انجام شد که لازم است برای افزایش اعتماد مردم پرونده این قتل ها به سرعت رسیدگی شود.
وی اظهار داشت: لازم است دستگاه قضا نسبت به حفر چاه کشاورزی و قطع آب در سه روستای شهرستان خمین و ایجاد مشکلات متعدد برای اهالی این روستاها اقدام کند.
نظر شما