به گزارش ایرنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، علی خانی پنجشنبه در نخستین نشست کارگروه توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری با محوریت بررسی موانع صادرات در مرز شلمچه در سالن جلسات شهید یاسینی بیان کرد: بحث مبادی ورودی منطقه آزاد اروند یک موضوع مفصلی است که به طول انجامیده و شاید حل آن نیاز به پیگیری‌های فرا منطقه‌ای است.
وی افزود: طی مکاتبات صورت گرفته، مقرر شده تا گمرک ظرف مدت ۱۵ روز وضعیت مبادی ورودی منطقه آزاد اروند را از هر حیث تعیین تکلیف نماید.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند گفت: افزون بر ١٨٠ نفر نیرو در گیت‌های منطقه مشغول فعالیت هستند که حق و حقوق آنها در چند سال گذشته بر عهده سازمان منطقه آزاد اروند بوده اما با تمام هزینه‌های صورت گرفته، این مبادی بطور کامل راه‌اندازی نشدند و دستاورد مهم آن خلل در حوزه تولید بود.
وی ادامه داد: در صورتی که گمرک از قبول مسئولیت کامل گیت‌ها و نیروهای مستقر سرباز زند، سازمان گیت‌ها را باز پس گرفته و نیروهای موجود در مبادی ورودی نیز از محل فراخوانده و در حوزه‌های دیگر به‌کار گرفته می‌شوند.
خانی با بیان اینکه انتقاد فراوانی در بخش نظارت بر واردات از سوی تجار به نهادهایی همچون استاندارد و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم‌پزشکی وارد است، بیان کرد: تاخیر در پاسخ و هزینه‌های گزاف تحمیلی و بالا رفتن قیمت تمام شده کالا دلیل اصلی این اعتراضات بوده است.
وی افزود: انتظار می‌رفت این فرآیند در منطقه برای تجار از سرعت بیشتر و هزینه کمتری برخوردار باشد، اما چنین سازوکاری موجب شده که شهروند اروندی، در بازار فرقی میان قیمت کالاهای وارد شده با رویه مناطق آزاد و سرزمین اصلی احساس نکند.
معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای منطقه آزاد اروند با تاکید بر لزوم پیشگیری از ایجاد و الحاق هزینه‌های اضافی بر دوش تجار و ترخیص کاران بیان کرد: ادارات استاندارد و معاونت غذا و دارو ضمن نظارت دقیق بر کالاها، نسبت به تعدیل هزینه‌ها و رعایت انصاف در طرح نرخ‌ها، از انجام فرآیند و سازوکار طولانی اداری و امکان ترخیص سریع کالا و جلوگیری از وارد آمدن هزینه‌های بیشتر بر دوش مصرف کننده پیشگیری کنند.
وی افزود: پس از حدود ۲۰ سال استقرار منطقه آزاد در شهرهای آبادان و خرمشهر، مردم از بالا رفتن هزینه‌های زندگی در این منطقه گلایه دارند و در انتظار بهره مندی از امتیازات منطقه آزاد هستند.
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه بی توجهی به امتیازات و نادیده گرفتن ظرفیت‌های منطقه موجب فرار سرمایه می‌شود، گفت: طرح مشکلات و بزرگنمایی آن در سطح ملی از توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی فراوان جلوگیری خواهد کرد.
وی افزود: شلمچه نیز در سال‌های پیش از استقرار منطقه آزاد یک مرز بین‌المللی بوده و هست و پس از به وجود آمدن منطقه آزاد، بارانداز تجاری آن از نیم هکتار به بیش از ۵۰ هکتار رسیده و این مرز را تبدیل به مرز مهم تجاری اقتصادی در سطح کشور و بین‌الملل کرده است.
خانی گفت: این امکانات سرمایه ملی و متعلق به همه مردم است و باید تقویت و باعث شکوفایی بیش از پیش اقتصاد و اشتغال در منطقه شود.
شهرهای آبادان و خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند قرار دارند.
نظر شما